الطيبي يتقدم باقتراح قانون إلغاء ضريبة التلفزيون
نشر بتاريخ: 19/03/2013 ( آخر تحديث: 19/03/2013 الساعة: 12:11 )
القدس- معا - تقدم النائب أحمد الطيبي، رئيس الحركة العربية للتغيير، مجدداً باقتراح قانون إلغاء ضريبة التلفزيون التي تشكل معاناة كبيرة، وتصل مبالغها ومبالغ الغرامات عليها إلى آلاف الشواقل، ولقد وردت المكتب البرلماني للنائب الطيبي عشرات الشكاوى من قبل أشخاص تعرضوا لحجوزات على حساباتهم البنكية ومعاشاتهم الشهرية بسبب دين لضريبة التلفزيون يصل إلى مبالغ طائلة بدون سابق إنذار أو تبليغ.
وجاء في مضمون اقتراح الطيبي: انه في هذا العصر الحديث، وتعدد القنوات التلفزيونية عن طريق الانترنت، بالإضافة الى استخدام اجهزة التلفاز لمشاهدة أفلام الفيديو، الربط بالحاسوب واحتياجات أخرى، فإن غالبية المواطنين لا يستخدمون جهاز التلفاز لالتقاط البث.
وأضاف الطيبي في حيثيات اقتراح القانون : ان المواطن الذي يشتري جهاز تلفاز لمشاهدة القنوات الحكومية العامة يدفع في واقع الأمر مرتين، الاولى مقابل المشاهدة بواسطة جهاز " عيدان بلوس" او شراء محوّل آخر، والثانية رسوم ضريبة التلفزيون.
وتابع الطيبي بأنه يمكن تمويل البث العام من مصادر تمويل أخرى وخاصة الاعلانات التجارية، والمشاركة المالية من قبل مؤسسات اجتماعية وثقافية، وكذلك مصادر أخرى. ولا بد من الاشارة الى ان سلطة البث لا تقوم بواجبها ولا تؤدي المهمة الملقاة عليها بتشجيع انتاج البرامج التلفزيونية المحلية. وبناء على ما ذُكر اقتراح القانون يشمل إلغاء هذه الضريبة كلياً.
يجدر ذكره أنه بمجرد طرح القانون تلقى النائب أحمد الطيبي المزيد من التوجهات العديدة من قبل أشخاص تضرروا من هذه الضريبة وبغير حق ورُفعت ضدهم دعاوى وصلت مبالغها الى عشرات آلاف الشواقل.
وجاء في مضمون اقتراح الطيبي: انه في هذا العصر الحديث، وتعدد القنوات التلفزيونية عن طريق الانترنت، بالإضافة الى استخدام اجهزة التلفاز لمشاهدة أفلام الفيديو، الربط بالحاسوب واحتياجات أخرى، فإن غالبية المواطنين لا يستخدمون جهاز التلفاز لالتقاط البث.
وأضاف الطيبي في حيثيات اقتراح القانون : ان المواطن الذي يشتري جهاز تلفاز لمشاهدة القنوات الحكومية العامة يدفع في واقع الأمر مرتين، الاولى مقابل المشاهدة بواسطة جهاز " عيدان بلوس" او شراء محوّل آخر، والثانية رسوم ضريبة التلفزيون.
وتابع الطيبي بأنه يمكن تمويل البث العام من مصادر تمويل أخرى وخاصة الاعلانات التجارية، والمشاركة المالية من قبل مؤسسات اجتماعية وثقافية، وكذلك مصادر أخرى. ولا بد من الاشارة الى ان سلطة البث لا تقوم بواجبها ولا تؤدي المهمة الملقاة عليها بتشجيع انتاج البرامج التلفزيونية المحلية. وبناء على ما ذُكر اقتراح القانون يشمل إلغاء هذه الضريبة كلياً.
يجدر ذكره أنه بمجرد طرح القانون تلقى النائب أحمد الطيبي المزيد من التوجهات العديدة من قبل أشخاص تضرروا من هذه الضريبة وبغير حق ورُفعت ضدهم دعاوى وصلت مبالغها الى عشرات آلاف الشواقل.