خصومات الرواتب لم تُبقِ لعلي سوى 200 شيكل
نشر بتاريخ: 19/03/2013 ( آخر تحديث: 19/03/2013 الساعة: 22:28 )
غزة- تقرير معا - "200 شيكل" هذا كل ما تبقى للموظف علي فرحات الذي سارع لتلقي راتبه الاثنين فتفاجأ بخصومات تصل الى 670 شيكلا لصالح شركة الكهرباء.
علي من تفريغات 2005 يتقاضى راتبا قيمته 1500 شيكل فقط يخصم منه شهريا 170 شيكلا بالإضافة إلى سداده قيمة قرضه بقيمة 700 شيكل اضيف إليها هذا الشهر 500 شيكل ليتبقى له من الراتب 200 شيكل فقط.
تفاجأ علي بقيمة الخصومات على راتبه، مبينا ان ما تبقى معه لا يكفيه لسد احتياجات 15 فردا يقوم باعالتهم مشددا: "في رقبتي 15 نفرا وعندي مصاريف بيت وعندي قرض يخصم علي من وين بدي اغطيه وعندي التزامات كل شهر لازم ادفعها".
واعتبر علي ان ما يحصل ظلم بحق موظفي وتفريغات 2005 متسائلا: "هي قديش رواتبنا حتى يخصموا منها؟".
حال علي كحال آلاف الموظفين في قطاع غزة الذين تفاجأوا بخصومات على رواتبهم كما تفاجأ البعض بقطع راتبه.
وبين رامي ابو كرش الناطق الاعلامي باسم تفريغات 2005 انه تم قطع رواتب ما يقارب الألف موظف من تفريغات 2005 في حين أن اكثرهم تلقى خصومات تصل لـ670 شيكلا.
وشدد ابو كرش ان تفريغات 2005 كانوا ينتظرون حلول لمشكلتهم ولكن جاء الرد بقطع رواتب ما يقارب الالف وخصومات!.
وقال ابو كرش إن "هناك مؤامرة لقطع رواتب موظفي قطاع غزة بدأت بتفريغات 2005".
واتهم ابو كرش حكومة الدكتور سلام فياض بقطع الطريق امام حل مشكلة تفريغات 2005 متسائلا: "بأي حق يتم خصم 500 شيكل علينا"؟.
وأكد ابو كرش انهم بصدد اقرار خطوات تصعيدية داعيا نقابة الموظفين الى تحرك جماهيري لتوحيد المطالب باتجاه تصويب مسار الحكومة في هذا الصدد.
من جانبها أوضحت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة أن الخصومات الأخيرة في فواتير موظفي الحكومة برام الله تم بالتوافق على الموظفين الذين يزيد استهلاكهم الشهري للكهرباء عن 170 شيكلا ولا يلتزمون بدفع ما عليهم من متأخرات مالية لشركة توزيع الكهرباء وعددهم حولي 11 ألف موظف فقط، وأن قيمة الخصم هي 100 شيكل فقط إضافةً لخصم 170 شيكلا المعروفة، وذلك باستثناء 160 حالة فقط يزيد استهلاكها الشهري عن 1000 شيكل ويصل لـ 25 ألف شيكل في بعض الحالات ولا يقومون بسداد استهلاكهم الشهري ، وهذه الحالات المحدودة تم خصم مبلغ 500 شيكل إضافية عنهم لإلزامهم بدفع متأخراتهم وترشيد استهلاكهم.
وأكد سلطة الطاقة أنه من تم الخصم عنهم خارج هذه الحالات إنما تم على أثر خطأ إجرائي من طرف وزارة المالية في حكومة رام الله، وقد تم مراجعة وزارة المالية برام الله بالخصوص ووعدوا بمعالجة هذا الخطأ عن الجميع.
ودعت سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء جميع الموظفين لعمل التسديد الآلي لفواتير الكهرباء في أسرع فرصة لإيقاف هذه الخصومات.
وأكدت سلطة الطاقة أن هذه الخصومات تأتي في إطار توفير الأموال اللازمة لعمل محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة من صيانة ووقود، وبالتالي تحسين وضع الكهرباء الذي يعاني من عجز كبير كما هو معروف، وأن المشكلة لا تكمن في الخصومات وإنما في حالة عدم دفع فواتير الكهرباء من هذه الأعداد الكبيرة من الموظفين رغم توفر مصادر الدخل لهم، وأن هذا إجراء قانوني في إطار تحصيل تكلفة الكهرباء كأي سلعة أخرى لضمان استمرار الخدمة وتحسينها، وأن عمل التسديد الآلي لأي موظف يؤدي لوقف هذه الخصومات.
علي من تفريغات 2005 يتقاضى راتبا قيمته 1500 شيكل فقط يخصم منه شهريا 170 شيكلا بالإضافة إلى سداده قيمة قرضه بقيمة 700 شيكل اضيف إليها هذا الشهر 500 شيكل ليتبقى له من الراتب 200 شيكل فقط.
تفاجأ علي بقيمة الخصومات على راتبه، مبينا ان ما تبقى معه لا يكفيه لسد احتياجات 15 فردا يقوم باعالتهم مشددا: "في رقبتي 15 نفرا وعندي مصاريف بيت وعندي قرض يخصم علي من وين بدي اغطيه وعندي التزامات كل شهر لازم ادفعها".
واعتبر علي ان ما يحصل ظلم بحق موظفي وتفريغات 2005 متسائلا: "هي قديش رواتبنا حتى يخصموا منها؟".
حال علي كحال آلاف الموظفين في قطاع غزة الذين تفاجأوا بخصومات على رواتبهم كما تفاجأ البعض بقطع راتبه.
وبين رامي ابو كرش الناطق الاعلامي باسم تفريغات 2005 انه تم قطع رواتب ما يقارب الألف موظف من تفريغات 2005 في حين أن اكثرهم تلقى خصومات تصل لـ670 شيكلا.
وشدد ابو كرش ان تفريغات 2005 كانوا ينتظرون حلول لمشكلتهم ولكن جاء الرد بقطع رواتب ما يقارب الالف وخصومات!.
وقال ابو كرش إن "هناك مؤامرة لقطع رواتب موظفي قطاع غزة بدأت بتفريغات 2005".
واتهم ابو كرش حكومة الدكتور سلام فياض بقطع الطريق امام حل مشكلة تفريغات 2005 متسائلا: "بأي حق يتم خصم 500 شيكل علينا"؟.
وأكد ابو كرش انهم بصدد اقرار خطوات تصعيدية داعيا نقابة الموظفين الى تحرك جماهيري لتوحيد المطالب باتجاه تصويب مسار الحكومة في هذا الصدد.
من جانبها أوضحت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في غزة أن الخصومات الأخيرة في فواتير موظفي الحكومة برام الله تم بالتوافق على الموظفين الذين يزيد استهلاكهم الشهري للكهرباء عن 170 شيكلا ولا يلتزمون بدفع ما عليهم من متأخرات مالية لشركة توزيع الكهرباء وعددهم حولي 11 ألف موظف فقط، وأن قيمة الخصم هي 100 شيكل فقط إضافةً لخصم 170 شيكلا المعروفة، وذلك باستثناء 160 حالة فقط يزيد استهلاكها الشهري عن 1000 شيكل ويصل لـ 25 ألف شيكل في بعض الحالات ولا يقومون بسداد استهلاكهم الشهري ، وهذه الحالات المحدودة تم خصم مبلغ 500 شيكل إضافية عنهم لإلزامهم بدفع متأخراتهم وترشيد استهلاكهم.
وأكد سلطة الطاقة أنه من تم الخصم عنهم خارج هذه الحالات إنما تم على أثر خطأ إجرائي من طرف وزارة المالية في حكومة رام الله، وقد تم مراجعة وزارة المالية برام الله بالخصوص ووعدوا بمعالجة هذا الخطأ عن الجميع.
ودعت سلطة الطاقة وشركة توزيع الكهرباء جميع الموظفين لعمل التسديد الآلي لفواتير الكهرباء في أسرع فرصة لإيقاف هذه الخصومات.
وأكدت سلطة الطاقة أن هذه الخصومات تأتي في إطار توفير الأموال اللازمة لعمل محطة التوليد الوحيدة في قطاع غزة من صيانة ووقود، وبالتالي تحسين وضع الكهرباء الذي يعاني من عجز كبير كما هو معروف، وأن المشكلة لا تكمن في الخصومات وإنما في حالة عدم دفع فواتير الكهرباء من هذه الأعداد الكبيرة من الموظفين رغم توفر مصادر الدخل لهم، وأن هذا إجراء قانوني في إطار تحصيل تكلفة الكهرباء كأي سلعة أخرى لضمان استمرار الخدمة وتحسينها، وأن عمل التسديد الآلي لأي موظف يؤدي لوقف هذه الخصومات.