رام الله - مناقشة خيارات السياسات التجارية الفلسطينية
نشر بتاريخ: 19/03/2013 ( آخر تحديث: 19/03/2013 الساعة: 22:33 )
رام الله- معا - ناقشت ورشة عمل ودورة تدريبية نظمتهما وزارة الاقتصاد الوطني، بالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، على مدار اليومين الماضيين، خيارات السياسات التجارية الفلسطينية، وسبل تطوير سياسات تجارية تتواءم مع متطلبات التجارة العالمية، بالإضافة إلى حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة .
وخلال الورشة قدم الخبير الدولي لويس أبو غطاس عرضاً حول الخيارات المتاحة لتطوير السياسات التجارية الفلسطينية على ضوء التطورات الاقتصادية العالمية، وسبل تطوير سياسات تتواءم مع متطلبات التجارة العالمية.
كما وتطرق العرض الى التوجهات المختلفة حول العلاقة ما بين التجارة والنمو الاقتصادي، بالإضافة الى الاتفاقيات التجارية الدولية والخيارات المستقبلية الممكنة للعلاقات التجارية الفلسطينية مع إسرائيل، لافتا إلى أن هناك ممارسات عالمية فضلى تنص عليها اتفاقات منظمة التجارة العالمية التي تحدد سبل حماية الاقتصاد الوطني بما في ذلك المنتجات المحلية.
وقد تخلل الورشة اسئلة من المشاركين عن أهمية تطبيق سياسة تجارية خاصة بفلسطين، وما الفوائد التي يمكن ان يعود بها إقرار مثل هذه السياسات.
من ناحية أخرى نظمت الوزارة وبالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري دورة تدريبية حول حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، بما فيها حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية، تخللها عرضاً حول الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع فلسطين، وما ترتب عليها من أثار اقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بمسودة قانون الملكية الصناعية الذي تطرق إلى الجانب القانوني ولم يتطرق إلى القدرة المؤسساتية في تطبيق هذه الاتفاقيات
وخلال الورشة قدم الخبير الدولي لويس أبو غطاس عرضاً حول الخيارات المتاحة لتطوير السياسات التجارية الفلسطينية على ضوء التطورات الاقتصادية العالمية، وسبل تطوير سياسات تتواءم مع متطلبات التجارة العالمية.
كما وتطرق العرض الى التوجهات المختلفة حول العلاقة ما بين التجارة والنمو الاقتصادي، بالإضافة الى الاتفاقيات التجارية الدولية والخيارات المستقبلية الممكنة للعلاقات التجارية الفلسطينية مع إسرائيل، لافتا إلى أن هناك ممارسات عالمية فضلى تنص عليها اتفاقات منظمة التجارة العالمية التي تحدد سبل حماية الاقتصاد الوطني بما في ذلك المنتجات المحلية.
وقد تخلل الورشة اسئلة من المشاركين عن أهمية تطبيق سياسة تجارية خاصة بفلسطين، وما الفوائد التي يمكن ان يعود بها إقرار مثل هذه السياسات.
من ناحية أخرى نظمت الوزارة وبالتعاون مع مشروع تطوير المناخ الاستثماري دورة تدريبية حول حقوق الملكية الفكرية المتصلة بالتجارة، بما فيها حقوق المؤلف وحقوق الملكية الصناعية، تخللها عرضاً حول الالتزامات المترتبة على الاتفاقيات الثنائية الموقعة مع فلسطين، وما ترتب عليها من أثار اقتصادية، خاصة تلك المتعلقة بمسودة قانون الملكية الصناعية الذي تطرق إلى الجانب القانوني ولم يتطرق إلى القدرة المؤسساتية في تطبيق هذه الاتفاقيات