مجلس الوزراء يرحب بتوقيع خطة العمل الجديدة مع الاتحاد الاوروبي
نشر بتاريخ: 21/03/2013 ( آخر تحديث: 22/03/2013 الساعة: 04:54 )
رام الله - معا - استمع مجلس الوزراء خلال انعقاده اليوم، برئاسة د.سلام فياض رئيس الوزراء، إلى تلخيص من رئيس الوزراء حول نتائج اجتماع المانحين في بروكسيل الثلاثاء الماضي، والاجتماعات الثنائية التي أجراها رئيس الوزراء على هامش الاجتماع مع المسؤولين الأوروبيين.
كما رحب المجلس بتوقيع خطة العمل الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، واعتبر أنها تؤسس للوصول إلى اتفاقية شراكة كاملة بين الاتحاد الأوروبي ودولة فلسطين أسوة بباقي شركاء الاتحاد.
في ذات السياق، أعرب المجلس عن تقديره للدعم الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي لتعزيز صمود شعبنا في المناطق المصنفة "ج" المستهدفة من منظومة الاستيطان والجدار الاحتلالية بشكل خاص.
وفي هذا السياق، طالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط الفوري والفعال على إسرائيل لإلزامها بإزالة القيود التي تفرضها على شعبنا في كافة المجالات.
وأكد المجلس على أهمية الموقف الدولي المتنامي لتمكين شعبنا الفلسطيني من ممارسة حقه في السيادة على أرضه والاستفادة من موارده الطبيعية وحقه في التنمية، مطالباً بضرورة أن يقوم المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فعالة وعملية لضمان رفع كافة القيود التي يفرضها الاحتلال على استخدام الموارد والإمكانيات الاقتصادية الموجودة في القدس المحتلة والمناطق المسماة "ج"، والتي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الفلسطيني وجزءأً لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.
هذا واستنكر المجلس استمرار انتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وفي القدس، والتي كان آخرها قيام قوات الاحتلال بقتل شاب في الخليل، وهدم بيوت وخيام أهالي قرية العراقيب في النقب، بالإضافة إلى اعتداء المستوطنين على سيدة فلسطينية وابنتها في القدس، واقتلاع أشجار زيتون في نابلس، واقتلاع عشرات الأشجار جنوب بيت لحم، ومهاجمة المزارعين وإعطاب العديد من الجرارات الزراعية وإحراق مزرعة دواجن وتحطيم زجاج 18 سيارة في نابلس.
وندد المجلس بمخططات حكومة الاحتلال والاستيطان لبناء العديد من المباني على أراضي مقبرة مأمن الله في القدس، معتبراً هذه الخطوة اعتداء على التاريخ الفلسطيني في العاصمة، وعلى الهوية الثقافية للمدينة وانتهاكاً سافرا للأعراف والقوانين الدولية، فضلاً عن كونها خطوة تنم عن عدوانية تجاه التاريخ والثقافة الفلسطينية المتجذرة في القدس.
في سياق متصل، رحب المجلس بقيام ناشطين في المقاومة الشعبية بإنشاء حي "أحفاد يونس" في قرية باب الشمس على أرض مهددة بالاستيطان في بلدة العيزرية بمحافظة القدس، وأكد على أهمية استمرار هذا الإبداع في المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان، وترسيخ الوجود والحق الفلسطيني على كامل أرض دولة فلسطين، وبشكل خاص في القدس المحتلة.
واعتبر المجلس هذه الخطوات الإبداعية مكوناً مهماً من مكونات النضال الشعبي والوطني في سبيل حماية الأرض والحقوق الفلسطينية من منظومة الاستيطان والجدار، مؤكداً على أن الإمعان في توسيعها يشكل اعتداء سافراً على حق شعبنا في إنهاء الاحتلال وترسيخ سيادته الوطنية ونيل حريته واستقلاله.
هذا، وفي ظل إمعان حكومة الاحتلال في سياسة الاستيطان، فإن المجلس، ومن منطلق اعتبار ان جوهر دور الحكومة وخطة عملها يكمنان في تعزيز قدرة أبناء شعبنا على الصمود، وتمكينهم من البقاء على أرضهم ومواجهة مخططات السياسة التوسعية الاستيطانية، أكد مجدداً توجيهاته لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لمضاعفة جهودها في تحقيق هذا الهدف، باعتبار الحكومة حكومة مواجهة الاستيطان ومساندة المقاومة الشعبية.
إلى ذلك، أدان المجلس قيام قوات الاحتلال بإبعاد الأسير أيمن الشراونة إلى قطاع غزة، واعتبره خرقاً واضحاً لكل الأعراف والقوانين الدولية وانتهاكا لحقوق الأسير الإنسانية.
في هذا السياق، طالب المجلس المجتمع الدولي، وبشكل خاص المؤسسات الدولية ذات الصلة الوقوف عند مسؤولياتها في منع إسرائيل من إبعاد الأسرى خارج مناطق سكنهم أو خارج فلسطين، وحّمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الأسرى المضربين عن الطعام، وبشكل خاص سامر العيساوي الذي يعاني من وضع صحي خطير.
وفي السياق ذاته، ثمن المجلس قرار البرلمان الأوروبي بإرسال بعثة تقصي حقائق برلمانية حول ظروف الأسرى في سجون الاحتلال، والمطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل في ظروف استشهاد الأسير جردات، مؤكداً على ضرورة الإسراع في تطبيق القرار.
وفي سياق منفصل عبر المجلس عن عميق حزنه لحادث السير الذي أدى إلى استشهاد 15 معتمراً وإصابة 40 آخرين، واعتبر أن الحادث كارثة وطنية وإنسانية، وجدد تعازيه الحارة لذوي الشهداء وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وبمناسبة عيد الأم الذي يصادف اليوم 21 آذار تقدم المجلس إلى المرأة والأم الفلسطينية بأحر التهاني وأطيب التبريكات، مشيدا بكفاحها ودورها الريادي في كافة المجالات ومختلف الميادين.
ختاما، أعلن المجلس بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين اعتباراً من منتصف ليلة الخميس/الجمعة، الموافق 28 آذار 2013.
كما رحب المجلس بتوقيع خطة العمل الجديدة مع الاتحاد الأوروبي، واعتبر أنها تؤسس للوصول إلى اتفاقية شراكة كاملة بين الاتحاد الأوروبي ودولة فلسطين أسوة بباقي شركاء الاتحاد.
في ذات السياق، أعرب المجلس عن تقديره للدعم الذي تقدم به الاتحاد الأوروبي لتعزيز صمود شعبنا في المناطق المصنفة "ج" المستهدفة من منظومة الاستيطان والجدار الاحتلالية بشكل خاص.
وفي هذا السياق، طالب المجلس المجتمع الدولي بالضغط الفوري والفعال على إسرائيل لإلزامها بإزالة القيود التي تفرضها على شعبنا في كافة المجالات.
وأكد المجلس على أهمية الموقف الدولي المتنامي لتمكين شعبنا الفلسطيني من ممارسة حقه في السيادة على أرضه والاستفادة من موارده الطبيعية وحقه في التنمية، مطالباً بضرورة أن يقوم المجتمع الدولي باتخاذ خطوات فعالة وعملية لضمان رفع كافة القيود التي يفرضها الاحتلال على استخدام الموارد والإمكانيات الاقتصادية الموجودة في القدس المحتلة والمناطق المسماة "ج"، والتي تشكل ركيزة أساسية للاقتصاد الفلسطيني وجزءأً لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.
هذا واستنكر المجلس استمرار انتهاكات جيش الاحتلال ومستوطنيه ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية، وفي القدس، والتي كان آخرها قيام قوات الاحتلال بقتل شاب في الخليل، وهدم بيوت وخيام أهالي قرية العراقيب في النقب، بالإضافة إلى اعتداء المستوطنين على سيدة فلسطينية وابنتها في القدس، واقتلاع أشجار زيتون في نابلس، واقتلاع عشرات الأشجار جنوب بيت لحم، ومهاجمة المزارعين وإعطاب العديد من الجرارات الزراعية وإحراق مزرعة دواجن وتحطيم زجاج 18 سيارة في نابلس.
وندد المجلس بمخططات حكومة الاحتلال والاستيطان لبناء العديد من المباني على أراضي مقبرة مأمن الله في القدس، معتبراً هذه الخطوة اعتداء على التاريخ الفلسطيني في العاصمة، وعلى الهوية الثقافية للمدينة وانتهاكاً سافرا للأعراف والقوانين الدولية، فضلاً عن كونها خطوة تنم عن عدوانية تجاه التاريخ والثقافة الفلسطينية المتجذرة في القدس.
في سياق متصل، رحب المجلس بقيام ناشطين في المقاومة الشعبية بإنشاء حي "أحفاد يونس" في قرية باب الشمس على أرض مهددة بالاستيطان في بلدة العيزرية بمحافظة القدس، وأكد على أهمية استمرار هذا الإبداع في المقاومة الشعبية ضد الاحتلال والاستيطان، وترسيخ الوجود والحق الفلسطيني على كامل أرض دولة فلسطين، وبشكل خاص في القدس المحتلة.
واعتبر المجلس هذه الخطوات الإبداعية مكوناً مهماً من مكونات النضال الشعبي والوطني في سبيل حماية الأرض والحقوق الفلسطينية من منظومة الاستيطان والجدار، مؤكداً على أن الإمعان في توسيعها يشكل اعتداء سافراً على حق شعبنا في إنهاء الاحتلال وترسيخ سيادته الوطنية ونيل حريته واستقلاله.
هذا، وفي ظل إمعان حكومة الاحتلال في سياسة الاستيطان، فإن المجلس، ومن منطلق اعتبار ان جوهر دور الحكومة وخطة عملها يكمنان في تعزيز قدرة أبناء شعبنا على الصمود، وتمكينهم من البقاء على أرضهم ومواجهة مخططات السياسة التوسعية الاستيطانية، أكد مجدداً توجيهاته لكافة الوزارات والمؤسسات الحكومية لمضاعفة جهودها في تحقيق هذا الهدف، باعتبار الحكومة حكومة مواجهة الاستيطان ومساندة المقاومة الشعبية.
إلى ذلك، أدان المجلس قيام قوات الاحتلال بإبعاد الأسير أيمن الشراونة إلى قطاع غزة، واعتبره خرقاً واضحاً لكل الأعراف والقوانين الدولية وانتهاكا لحقوق الأسير الإنسانية.
في هذا السياق، طالب المجلس المجتمع الدولي، وبشكل خاص المؤسسات الدولية ذات الصلة الوقوف عند مسؤولياتها في منع إسرائيل من إبعاد الأسرى خارج مناطق سكنهم أو خارج فلسطين، وحّمل حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الأسرى المضربين عن الطعام، وبشكل خاص سامر العيساوي الذي يعاني من وضع صحي خطير.
وفي السياق ذاته، ثمن المجلس قرار البرلمان الأوروبي بإرسال بعثة تقصي حقائق برلمانية حول ظروف الأسرى في سجون الاحتلال، والمطالبة بفتح تحقيق دولي مستقل في ظروف استشهاد الأسير جردات، مؤكداً على ضرورة الإسراع في تطبيق القرار.
وفي سياق منفصل عبر المجلس عن عميق حزنه لحادث السير الذي أدى إلى استشهاد 15 معتمراً وإصابة 40 آخرين، واعتبر أن الحادث كارثة وطنية وإنسانية، وجدد تعازيه الحارة لذوي الشهداء وتمنياته بالشفاء العاجل للمصابين.
وبمناسبة عيد الأم الذي يصادف اليوم 21 آذار تقدم المجلس إلى المرأة والأم الفلسطينية بأحر التهاني وأطيب التبريكات، مشيدا بكفاحها ودورها الريادي في كافة المجالات ومختلف الميادين.
ختاما، أعلن المجلس بدء العمل بالتوقيت الصيفي في فلسطين اعتباراً من منتصف ليلة الخميس/الجمعة، الموافق 28 آذار 2013.