500 مليون من قطر لغزة ومثلها لرام الله ... فأين الازمة ؟
نشر بتاريخ: 23/03/2013 ( آخر تحديث: 23/03/2013 الساعة: 22:26 )
بيت لحم - تقرير معا - على الرغم من رفع الولايات المتحدة للحظر المالي المفروض على السلطة الا ان الحكومة الفلسطينية رأت في القرار بانه لن ينهي الازمة المالية بل سيساعد على ادارتها فقط.
واللافت ان العام 2013 يعتبر اكثر الاعوام تحتاج فيه السلطة لاموال المانحين بعدما كان مخطط الدكتور سلام فياض قبل ثلاثة اعوام بالاستغناء عن الدعم الخارجي والارتكاز على الايرادات المحلية.
وكشف وزير العمل احمد مجدلاني "ان الحكومة سوف تعقد غدا اجتماعا استثنائيا لاقرار الموازنة العامة عقب رفع الحظر الامريكي عن المساعدات المالية وتوقع تدفق الاموال ....الموازنة سوف تقر بـ 3 مليار و600مليون دولار ...وبعجز يبلغ مليار و200 مليون دولار.
ورغم توقع تدفق اموال المانحين الا ان وزير العمل يرى ان الازمة المالية لن تنتهي ولن يكون هناك استقرار مالي شامل بل سيقلل من حدة الازمة رغم رفع الحظر الامريكي عن الاموال, ودعم الاتحاد الاوروبي وتحويل اسرائيل لأموال الضرائب الشهرية لان العبرة في الدفع والتزام الدول بدفع ما عليها".
ويقول مجدلاني" الدعم الامريكي 480 مليون دولار يدخل خزينة السلطة منها 200 مليون دولار والباقي يذهب للمشاريع باشراف الوكالة الامريكية".
وكان من المقرر ان تدفع الدول المانحة العام الماضي 2012 مبلغ مليار و300 مليون دولار ...وصل منها فقط 800 مليون دولار وكان هناك فجوة بـ 500 مليون دولار جرى ترحيلها الى العام الحالي فضلا عن دفع جزء من رواتب العام الماضي من موازنة العام الحالي وهو يشكل عبئا اضافيا, حسب مجدلاني.
يشار الى ان حكومة الدكتور فياض عليها مستحقات للبنوك بقيمة مليار و380 مليون دولار فضلا عن ديون للقطاع الخاص.
ومن وجهة نظر خبراء الاقتصاد وماذا يعنيه رفع الحظر الامريكي عن المساعدات وكيف سينعكس على الازمة المالية...؟
يقول الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم ان الازمة المالية للسلطة ناجمة عن ازمة اقتصادية اصلها ازمة سياسية...يجب التفريق بين الازمة المالية لحكومة فياض والازمة الاقتصادية التي هي اوسع واشمل.
وبتحويل الولايات المتحدة لـ 500 مليون دولار ومساعدات اوروبا السنوية البالغة مليار و200 مليون دولار هذا يعني ان المساعدات للعام الحالي سوف تصل الى مليار و700 مليون دولار وهذا يزيد عن العجز في الموازنة المقدر بـ 300 مليون دولار ", وفقا لقراءة الدكتور عبد الكريم.
وهذا يعني والكلام لعبد الكريم ان حكومة فياض سوف تتمكن من دفع مستحقات عليها للقطاع الخاص وغيره تم ترحيلها من العام الماضي, مضيفا" اذا اتت مساعدات اخرى من دول اوروبية وعربية سوف تتمكن الحكومة من دفع كامل التزاماتها والتي خطط لها في العام الحالي دون الحاجة للاقتراض من المصارف".
وبالتالي فان الازمة المالية للعام الحالي لن تكون بنفس حدة العام المنصرم...لكن ربما تتأخر الرواتب ليس بسبب ازمة مالية بل بفعل فجوة زمنية "اسباب فنية", كما يقول الخبير الاقتصادي, مضيفا" اللافت ان العام الحالي سيكون افضل من 2012 وسوف تتمكن الحكومة من التغلب عليها للعام الحالي ولكن جذور المشكلة سوف تبقى ولن تحل الا بانهاء الاحتلال وانهاء سيطرته على موارد السلطة المحلية".
وكانت قطر قد حولت مبلغ 500 مليون دولار لاعادة إعمار قطاع غزة.
واللافت ان العام 2013 يعتبر اكثر الاعوام تحتاج فيه السلطة لاموال المانحين بعدما كان مخطط الدكتور سلام فياض قبل ثلاثة اعوام بالاستغناء عن الدعم الخارجي والارتكاز على الايرادات المحلية.
وكشف وزير العمل احمد مجدلاني "ان الحكومة سوف تعقد غدا اجتماعا استثنائيا لاقرار الموازنة العامة عقب رفع الحظر الامريكي عن المساعدات المالية وتوقع تدفق الاموال ....الموازنة سوف تقر بـ 3 مليار و600مليون دولار ...وبعجز يبلغ مليار و200 مليون دولار.
ورغم توقع تدفق اموال المانحين الا ان وزير العمل يرى ان الازمة المالية لن تنتهي ولن يكون هناك استقرار مالي شامل بل سيقلل من حدة الازمة رغم رفع الحظر الامريكي عن الاموال, ودعم الاتحاد الاوروبي وتحويل اسرائيل لأموال الضرائب الشهرية لان العبرة في الدفع والتزام الدول بدفع ما عليها".
ويقول مجدلاني" الدعم الامريكي 480 مليون دولار يدخل خزينة السلطة منها 200 مليون دولار والباقي يذهب للمشاريع باشراف الوكالة الامريكية".
وكان من المقرر ان تدفع الدول المانحة العام الماضي 2012 مبلغ مليار و300 مليون دولار ...وصل منها فقط 800 مليون دولار وكان هناك فجوة بـ 500 مليون دولار جرى ترحيلها الى العام الحالي فضلا عن دفع جزء من رواتب العام الماضي من موازنة العام الحالي وهو يشكل عبئا اضافيا, حسب مجدلاني.
يشار الى ان حكومة الدكتور فياض عليها مستحقات للبنوك بقيمة مليار و380 مليون دولار فضلا عن ديون للقطاع الخاص.
ومن وجهة نظر خبراء الاقتصاد وماذا يعنيه رفع الحظر الامريكي عن المساعدات وكيف سينعكس على الازمة المالية...؟
يقول الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم ان الازمة المالية للسلطة ناجمة عن ازمة اقتصادية اصلها ازمة سياسية...يجب التفريق بين الازمة المالية لحكومة فياض والازمة الاقتصادية التي هي اوسع واشمل.
وبتحويل الولايات المتحدة لـ 500 مليون دولار ومساعدات اوروبا السنوية البالغة مليار و200 مليون دولار هذا يعني ان المساعدات للعام الحالي سوف تصل الى مليار و700 مليون دولار وهذا يزيد عن العجز في الموازنة المقدر بـ 300 مليون دولار ", وفقا لقراءة الدكتور عبد الكريم.
وهذا يعني والكلام لعبد الكريم ان حكومة فياض سوف تتمكن من دفع مستحقات عليها للقطاع الخاص وغيره تم ترحيلها من العام الماضي, مضيفا" اذا اتت مساعدات اخرى من دول اوروبية وعربية سوف تتمكن الحكومة من دفع كامل التزاماتها والتي خطط لها في العام الحالي دون الحاجة للاقتراض من المصارف".
وبالتالي فان الازمة المالية للعام الحالي لن تكون بنفس حدة العام المنصرم...لكن ربما تتأخر الرواتب ليس بسبب ازمة مالية بل بفعل فجوة زمنية "اسباب فنية", كما يقول الخبير الاقتصادي, مضيفا" اللافت ان العام الحالي سيكون افضل من 2012 وسوف تتمكن الحكومة من التغلب عليها للعام الحالي ولكن جذور المشكلة سوف تبقى ولن تحل الا بانهاء الاحتلال وانهاء سيطرته على موارد السلطة المحلية".
وكانت قطر قد حولت مبلغ 500 مليون دولار لاعادة إعمار قطاع غزة.