دعوى قضائية لإلزام الرئيس المصري بمنع حماس من دخول مصر
نشر بتاريخ: 23/03/2013 ( آخر تحديث: 23/03/2013 الساعة: 22:21 )
القاهرة- معا - أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري المصري للمطالبة بإصدار حكم قضائي بإلزام رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي بإصدار قرار بمنع عناصر حماس من دخول الأراضي المصرية أو الخروج منها لحين انتهاء التحقيقات في العمل "الإجرامي" الذي أدى إلى استشهاد 16 من جنود وضباط القوات المسلحة المصرية بنقطة رفح الحدودية خلال شهر رمضان الماضي.
وقال محمد صبري المحامي في دعواه القضائية التي تقدم بها إنه "كشفت مصادر مطلعة أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح والتي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان وذلك بهدف منح د. مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، فضلا عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي"، مؤكدة أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بمرسي ونظام جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف صبري في دعواه "بعد الحادث أطاح الرئيس مرسي بالمشير وعنان وبدين واستكمال مساعي السيطرة على مفاصل الدولة وأخونتها وفق الإطار العام الذي وضعته الجماعة لرئيسها".
وذكرت تقارير- بحس الدعوى- أن تحريات المخابرات الحربية والشرطة العسكرية ومخابرات حرس الحدود أن "العناصر التي نفذت مذبحة رفح تنتمي لحركة حماس وتسللت عبر الأنفاق وعادت أيضا في نفس الساعة التي تم خلالها تنفيذ العملية من خلال أحد الأنفاق الرئيسية بين مصر وقطاع غزة".
وقالت مصادر حسب ما جاء في الدعوى إن القضاء العسكري والطب الشرعي وضعا النتائج التي توصلا إليها أمام مرسي الذي كان يعلن من وقت لآخر أنه يدير العمليات العسكرية في سيناء بنفسه، وأنه لن يتهاون مع الجناة وأنه سوف يعلن نتيجة التحقيقات على الرأي العام فور الانتهاء منها، إلا أن الرئاسة لم تعلن أي نتائج حتى الآن مؤكدة أن هناك تعهدات متبادلة بين مصر وحماس بإغلاق ملف القضية والتعتيم عليها بشكل كامل خاصة بعد مرور أكثر من ستة أشهر عليها.
وقالت الدعوى، إن نشر أوامر رئاسية أغلقت الملف الغامض يؤكد تورط حماس في مجزرة رفح وقيل في هذا الصدد أن سيناء أصبحت منطقة خارجة عن سيطرة الأجهزة الأمنية وتحولت إلى مرتع للجماعات المسلحة وأنه ربما ساهمت حماس في الجريمة لرغبتها في توفير المكان المناسب للجماعات الجهادية بعيدا عن غزه.
وتابعت الدعوى أن الأنفاق بين مصر وغزة هي مصدر رزق لقادة حماس وليس لشعب غزة وأن من يعبث بأمن واستقرار سيناء هي حركة حماس التي تسعى لتمكين د. مرسي وإخوانه من إرهاب المواطن السيناوي لتخضع تماما للوصاية الإخوانية وأن حماس خلقت لنفسها رجالا في سيناء وتحديدا في المنطقة "ج" لينفذوا أجندتها في سيناء وأن هناك عناصر تنتمي لحماس في المحافظات المصرية وتم إلقاء القبض على عناصر فلسطينية تحمل بطاقات مصرية مزورة بمنطقة مصر الجديدة بعد تسللهم عبر الأنفاق الحدودية مع الأراضي المصرية.
وقال محمد صبري المحامي في دعواه القضائية التي تقدم بها إنه "كشفت مصادر مطلعة أن حركة حماس والتنظيمات الجهادية الفلسطينية دبرت حادث مجزرة رفح والتي راح ضحيتها 16 من أبناء الجيش المصري في شهر رمضان وذلك بهدف منح د. مرسي الفرصة والمبرر للتخلص من المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، فضلا عن رئيس جهاز المخابرات العامة السابق اللواء مراد موافي"، مؤكدة أن الحركة كانت تعتبر الجنرالات الثلاثة بمثابة العقبة الأساسية أمام علاقتها المباشرة بمرسي ونظام جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف صبري في دعواه "بعد الحادث أطاح الرئيس مرسي بالمشير وعنان وبدين واستكمال مساعي السيطرة على مفاصل الدولة وأخونتها وفق الإطار العام الذي وضعته الجماعة لرئيسها".
وذكرت تقارير- بحس الدعوى- أن تحريات المخابرات الحربية والشرطة العسكرية ومخابرات حرس الحدود أن "العناصر التي نفذت مذبحة رفح تنتمي لحركة حماس وتسللت عبر الأنفاق وعادت أيضا في نفس الساعة التي تم خلالها تنفيذ العملية من خلال أحد الأنفاق الرئيسية بين مصر وقطاع غزة".
وقالت مصادر حسب ما جاء في الدعوى إن القضاء العسكري والطب الشرعي وضعا النتائج التي توصلا إليها أمام مرسي الذي كان يعلن من وقت لآخر أنه يدير العمليات العسكرية في سيناء بنفسه، وأنه لن يتهاون مع الجناة وأنه سوف يعلن نتيجة التحقيقات على الرأي العام فور الانتهاء منها، إلا أن الرئاسة لم تعلن أي نتائج حتى الآن مؤكدة أن هناك تعهدات متبادلة بين مصر وحماس بإغلاق ملف القضية والتعتيم عليها بشكل كامل خاصة بعد مرور أكثر من ستة أشهر عليها.
وقالت الدعوى، إن نشر أوامر رئاسية أغلقت الملف الغامض يؤكد تورط حماس في مجزرة رفح وقيل في هذا الصدد أن سيناء أصبحت منطقة خارجة عن سيطرة الأجهزة الأمنية وتحولت إلى مرتع للجماعات المسلحة وأنه ربما ساهمت حماس في الجريمة لرغبتها في توفير المكان المناسب للجماعات الجهادية بعيدا عن غزه.
وتابعت الدعوى أن الأنفاق بين مصر وغزة هي مصدر رزق لقادة حماس وليس لشعب غزة وأن من يعبث بأمن واستقرار سيناء هي حركة حماس التي تسعى لتمكين د. مرسي وإخوانه من إرهاب المواطن السيناوي لتخضع تماما للوصاية الإخوانية وأن حماس خلقت لنفسها رجالا في سيناء وتحديدا في المنطقة "ج" لينفذوا أجندتها في سيناء وأن هناك عناصر تنتمي لحماس في المحافظات المصرية وتم إلقاء القبض على عناصر فلسطينية تحمل بطاقات مصرية مزورة بمنطقة مصر الجديدة بعد تسللهم عبر الأنفاق الحدودية مع الأراضي المصرية.