مركز الميزان يتهم وزارة الداخلية بالتقصير في الكشف عن مصير الصحفي المختطف
نشر بتاريخ: 25/03/2007 ( آخر تحديث: 25/03/2007 الساعة: 10:40 )
غزة- معا- اتهم مركز الميزان لحقوق الانسان وزارة الداخلية الفلسطينية وغيرها من الجهات التنفيذية بالعجز عن القيام بواجبها، بالكشف عن مصير الصحفي البريطاني المختطف الن جونستون وإطلاق سراحه.
واعتبر المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه ان مرور ثلاثة عشر يوماً على اختطاف الصحفي جونسون، يعد دليلاً على عجز عن الوفاء بواجبها القانوني، والمتمثل في حماية الرعايا الأجانب الذين يقيمون على أراضيها، ودون أن تتمكن من كشف ملابسات الحادث والجهات التي تقف وراءه.
وحمّل المركز الحقوقي الرئاسة والحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية التقصير في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن مصير جونسون وإطلاق سراحه.
واعرب المركز عن أسفه لاستمرار تعرض الصحفيين والمتضامنين الأجانب لأعمال الخطف على أيدي مسلحين، قائلاً هي حوادث عادة ما تستهدف ابتزاز السلطة وليس شخص المختطف، الأمر الذي يشوه صورة الشعب الفلسطيني ويسيء إلى نضاله المشروع لنيل حقوقه المشروعة في تقرير المصير والحرية والاستقلال.
وطالب المركز الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، باتخاذ كافة الوسائل والسبل الكفيلة بالإفراج عن الصحفي جونسون، وتقديم كل من يثبت تورطهم في حادث اختطافه إلى العدالة.
واعتبر المركز في بيان وصل "معا" نسخة عنه ان مرور ثلاثة عشر يوماً على اختطاف الصحفي جونسون، يعد دليلاً على عجز عن الوفاء بواجبها القانوني، والمتمثل في حماية الرعايا الأجانب الذين يقيمون على أراضيها، ودون أن تتمكن من كشف ملابسات الحادث والجهات التي تقف وراءه.
وحمّل المركز الحقوقي الرئاسة والحكومة ووزارة الداخلية مسؤولية التقصير في اتخاذ الإجراءات الكفيلة بالكشف عن مصير جونسون وإطلاق سراحه.
واعرب المركز عن أسفه لاستمرار تعرض الصحفيين والمتضامنين الأجانب لأعمال الخطف على أيدي مسلحين، قائلاً هي حوادث عادة ما تستهدف ابتزاز السلطة وليس شخص المختطف، الأمر الذي يشوه صورة الشعب الفلسطيني ويسيء إلى نضاله المشروع لنيل حقوقه المشروعة في تقرير المصير والحرية والاستقلال.
وطالب المركز الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء، باتخاذ كافة الوسائل والسبل الكفيلة بالإفراج عن الصحفي جونسون، وتقديم كل من يثبت تورطهم في حادث اختطافه إلى العدالة.