ناجي يؤكد على أهمية دعم وتعزيز دور القطاع الخاص الفلسطيني
نشر بتاريخ: 24/03/2013 ( آخر تحديث: 24/03/2013 الساعة: 13:45 )
رام الله- معا- بحث وزير الاقتصاد الوطني د. جواد ناجي اليوم الأحد ومديرة برنامج تطوير القطاع الخاص في مؤسسة التعاون الدولي الألماني ( GIZ) آنيا دال، أخر المستجدات والتطورات للمشاريع المشتركة بين الجانبين، وحصيلة النتائج التي حققها مشروع تطوير القطاع الخاص المنفذ من قبل الوزارة ومؤسسة التعاون الدولي الألماني(GIZ) وعدد من مؤسسات القطاع الخاص والتي كان أبرزها تطبيق نظام اللامركزية وتحسين الخدمات في مديريات الوزارة.
وشدد الوزير خلال لقائه دال التي أنهت مهام أعمالها على أهمية دعم وتعزيز دور القطاع الخاص الفلسطيني، حتى يتمكن من القيام بدوره الريادي في خدمة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى الايجابيات المترتبة على انجاز المشاريع المشتركة بين الجانبين والمتمثلة بتطبيق نظام اللامركزية وإطلاق مشروعين لدعم قطاعي النسيج والملابس، ودعم قطاع الأحذية والجلود، إضافة إلى إنشاء مجلس التنمية المحلية في محافظة بيت لحـم، و مأسسة عمل الوزارة في مجال النوع الاجتماعي والسياسات والدراسات، وتعزيز قدرات وزارة الاقتصاد ومؤسسات القطاع الخاص.
وعبر الوزير عن شكره للجهود التي قامت بها دال خلال فترة عملها ومساهمتها في تعزيز وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين كل من ألمانيا وفلسطين.
بدورها عبرت دال عن استعدادها الكامل للتعاون والاستجابة لمتطلبات الوزارة والقطاع الخاص، بما يخص مشاريع تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك، معربةً عن ارتياحها لما أنجزته المشاريع والخطوات المنوي تنفيذها تجاه دعم القطاع الخاص الفلسطيني، بما يمكن من دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، مؤكدةً على أهمية التنسيق المشترك في انجاز المهام، مبديةً استعدادها لمزيد من التعاون وتقديم الدعم لفلسطين من خلال وزارة الاقتصاد التي تعتبر المظلة لمشاريع القطاع الخاص، من خلال منصبها الجديد في المقر الرئيسي لمؤسسة التعاون الدولي الألماني ( GIZ).
وشدد الوزير خلال لقائه دال التي أنهت مهام أعمالها على أهمية دعم وتعزيز دور القطاع الخاص الفلسطيني، حتى يتمكن من القيام بدوره الريادي في خدمة الاقتصاد الوطني، لافتا إلى الايجابيات المترتبة على انجاز المشاريع المشتركة بين الجانبين والمتمثلة بتطبيق نظام اللامركزية وإطلاق مشروعين لدعم قطاعي النسيج والملابس، ودعم قطاع الأحذية والجلود، إضافة إلى إنشاء مجلس التنمية المحلية في محافظة بيت لحـم، و مأسسة عمل الوزارة في مجال النوع الاجتماعي والسياسات والدراسات، وتعزيز قدرات وزارة الاقتصاد ومؤسسات القطاع الخاص.
وعبر الوزير عن شكره للجهود التي قامت بها دال خلال فترة عملها ومساهمتها في تعزيز وتفعيل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين كل من ألمانيا وفلسطين.
بدورها عبرت دال عن استعدادها الكامل للتعاون والاستجابة لمتطلبات الوزارة والقطاع الخاص، بما يخص مشاريع تنظيم السوق الداخلي وحماية المستهلك، معربةً عن ارتياحها لما أنجزته المشاريع والخطوات المنوي تنفيذها تجاه دعم القطاع الخاص الفلسطيني، بما يمكن من دفع عجلة التنمية الاقتصادية إلى الأمام، مؤكدةً على أهمية التنسيق المشترك في انجاز المهام، مبديةً استعدادها لمزيد من التعاون وتقديم الدعم لفلسطين من خلال وزارة الاقتصاد التي تعتبر المظلة لمشاريع القطاع الخاص، من خلال منصبها الجديد في المقر الرئيسي لمؤسسة التعاون الدولي الألماني ( GIZ).