غزة - ورشة بعنوان "معا من اجل الوصول لمياه صحية وامنة"

غزة - معا - قامت مصلحة مياه بلديات الساحل بتنفيذ ورشة العمل المتخصصة بعنوان: "معا من أجل الوصول لمياه صحية وآمنة" وذلك بالتعاون مع جامعة الأزهر، مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، مركز دراسات وبحوث الأرض والإنسان، مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين ومركز معاً للعمل التنموي.

وتعددت المواضيع التي تم تقديمها في ورشة العمل ابتداء بكلمة جامعة الأزهر حول أهمية هذا اليوم والذي يعتبر تفعيلا لدور المؤسسات المحلية والجامعات لتسليط الضوء على الوضع الحالي للمياه في قطاع غزة، الجهود المبذولة والحلول المقترحة للتقليل من المخاطر المحتملة، نظراً لأننا ندرك أن ضمان حصول كل إنسان على المياه النظيفة التي يحتاج إليها للعيش والازدهار يجب أن تشكل أولوية قصوى لنا جميعاً.

وفي كلمته أشار منذر شبلاق مدير عام مصلحة مياه بلديات الساحل إلى أن الوضع الحالي لخزان المياه الجوفي والذي يعتبر المصدر الوحيد للمياه في قطاع غزة الذي يعاني من مشاكل نوعية وكمية وتأكيدا لتقرير الامم المتحدة لعام 2012 والذي أشار الى أنه في عام 2016 لن يكون هناك مياه صحية وكافية للاستخدام الآدمي وفي حلول 2020 قد يتدهور الوضع البيئي والصحي في قطاع غزة ولن يكون صالح للحياة، حيث ان كمية المياه التي يحصل عليها الفرد في اليوم لاستخداماته الشخصية والمنزلية اقل بكثير من معايير منظمة الصحة العالمية ولا ترتقي الى ما هو حق طبيعي للمواطن الفلسطيني، وأن حوالي 90-95% من مياه الخزان الجوفي لا تصلح للاستخدام الآدمي حيث بلغت نسبة الملوحة إلى أعلى من معايير منظمة الصحة العالمية نتيجة تداخل مياه البحر بكميات كبيرة الى الخزان الجوفي، إضافة الى الملوثات الكيميائية والبيولوجية.

وأكد شبلاق أن مصلحة مياه بلديات الساحل بالتعاون مع المؤسسات الشريكة تسعى إلى التقليل من هذه المخاطر وإيجاد حلول بديلة كحلول طارئة للحد من المشكلة الحالية، ومن ضمن هذه الحلول العمل على إنشاء محطة تحلية بهدف تحلية مياه البحر وتوفير المياه الصالحة للشرب والاستخدام الشخصي والمنزلي حيث تبدأ تدريجيا بتوفير من 8-13 مليون متر مكعب حتى تصل مستقبلا الى 100 مليون متر مكعب في السنة. والعمل جاري على تصميم المحطة وتوفير التمويل اللازم لتشغيلها قريبا.

وفي مشاركة لمؤسسة الضمير تحدثت فدوى الحداد من مؤسسة الضمير لحقوق الانسان حول مفهوم الحق في المياه في القوانين والمعاهدات الدولية، وتطرقت الى بعض الاتفاقيات التي كفلت الحقوق البيئية ومن ضمنها الحقوق المائية.

ومن جهته تناول الدكتور عدنان عايش مدير معهد المياه والبيئة في جامعة الأزهر الوضع المائي في قطاع غزة بناء على تقرير الأمم المتحدة حول الوضع المائي والإنساني لعام 2020.

وناقش أهم المشاريع المحلية والمستقبلية الهادفة إلى توفير المياه بناءً على احتياجات السكان واعتماداً على مصادر المياه المتوفرة في قطاع غزة. كما أوضح مخاطر محطات التحلية التجارية التي لا تخضع للمراقبة الكاملة وأن ما يتم مراقبتها من خلال وزارة الصحة لا تتوافق مع معايير الصحة العالمية وما لذلك من أثر على صحة المواطنين.

وأكد دكتور عدنان على أهمية مشروع محطة تحلية مياه البحر التي تسعى مصلحة مياه بلديات الساحل لإقامته حيث يأمل أن تعمل هذه المحطات على التقليل بل إيقاف التعامل مع المحطات التجارية للحد من المخاطر الصحية وضمان إيصال مياه صحية وآمنة للمواطنين.

من جهتها قدمت دكتورة أمل صرصور من مركز بحوث ودراسات الأرض والإنسان في محاضرتها بعنوان "مياه صحية وآمنة من أجل مجتمع صحي" إلى أنه انطلاقا من شعار يوم المياه "معا من أجل مياه صحية وآمنة فان منظمة الصحة العالمية تؤكد على حق الفرد في الوصول إلى مياه صحية وآمنة خالية من أي ملوثات كيميائية، بيولوجية وفيزيائية للحفاظ على صحة الإنسان.

وأكدت إلى أنه بناء على تقارير مصلحة المياه والأمم المتحدة لعام 2012 فإن مياه الخزان الجوفي تعاني من تلوث كيميائي وبيولوجي وما له من آثار سلبية على صحة المواطنين وخصوصا فئة الأطفال تحت سن 18 سنة التي تمثل حوالي 52% من عدد سكان القطاع و20% من هؤلاء الأطفال تحت سن 5 سنوات التي تعتبر الأكثر عرضة لهذه الملوثات وأكثر تأثرا بها سلبيا.

وأشارت الى أنه بناء على تقارير منظمة الصحة العالمية فان الأمراض المتعلقة بالمياه تمثل حوالي 26% من الأمراض التي تصيب الأطفال في قطاع غزة و حيث أن من أهم المسببات لانتشار الأمراض التي تصيب الأطفال وخصوصا الاسهال، والأمراض المعوية المختلفة وتراكوما العين هو عدم الحصول على مياه صحية وكافية إضافة إلى قلة النظافة الشخصية. وأنه بناء على الأبحاث وتقارير منظمة الصحة العالمية فإن توفير مياه كافية ونظيفة إضافة إلى تعزيز مفهوم النظافة الشخصية وخصوصا غسل الأيدي الذي يقلل من نسبة انتشار هذه الأمراض بحوالي 35-45%.

وأشار بشار عاشور من مجموعة الهيدرولوجيين إلى تنفيذ مشروع حول استخدام وحدة معالجة مدعومة بالطاقة الشمسية و تطبيق إعادة استخدام المياه العادمة للزراعة قامت به مجموعة الهيدرولوجيين في منطقة عبسان الريفية في قطاع غزة بهدف تحسين الاصحاح البيئي في منطقة عبسان الريفية. حيث تعاج المحطة حوالي 24 متر مكعب من المياه العادمة المنزلية وتيم ضخ هذه المياه الى شبكة خاصة يتم الاستفادة من المياه الناتجة منها لتخدم 24 منزل في المنطقة الشرقية بين محافظات القرارة وعبسان وخان يونس، ويتم اعادة استخدام المياه المعالجة لري حوالي 16 دونم زراعي بعد مراحل متنوعة من العلاج بمساعدة مصادر متجددة (الطاقة الشمسية).

وأكد الدكتور أحمد صافي من مركز العمل التنموي " معاً " إلى أهمية الادارة المتكاملة للمياه من خلال التعامل مع قطاع غزة والضفة الغربية كجزء متكامل من الأراضي الفلسطينية وأنه يمكن حل مشاكل المياه من خلال الضغط والمطالبة بحقوقنا المائية وتوفير ما ينقصنا من المياه من خلال مصادر المياه في الضفة الغربية والتي ستكون أقل تكلفة من إنشاء وتنفيذ محطة تحلية مياه البحر إلا أن المعيقات السياسية تمنع من التعامل مع هذه المعطيات.

وأثرى اللقاء المناقشة من قبل المشاركين حول القضايا المطروحة وختمت الورشة بإجماع المشاركين على ضرورة الاستمرار بالتنسيق والتعاون ما بين المؤسسات العاملة في مجال المياه حيث يتم العمل على توفير مياه صحية وآمنة وذلك بإشراك المجتمع المحلي ضمن هذه المشاريع بإعتباره كشريك أساسي لضمان نجاح هذه المشاريع كما يجب تكريس الجهود الإعلامية للضغط على الحكومات المحلية والدولية على ضرورة إنهاء الحصار السياسي والاقتصادي والذي له أثر كبير على تنفيذ المشاريع المتعلقة بالمياه في قطاع غزة.