اجتماع لبحث افاق وعوائق الاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة

رام الله - معا - عقدت الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة اجتماعها الثاني لشركات الطاقة المتجددة، حول الاستثمار في الطاقة المتجددة.

جاء ذلك بحضور اكثر من عشرين شركة فلسطينية عاملة في هذا القطاع، وبمشاركة مجلس تنظيم الكهرباء، ومركز ابحاث الطاقة ومؤسسة المواصفات والمقاييس.

وجرى نقاش افاق الاستثمار في هذا القطاع، وما يعانيه من صعوبات بالرغم من مرور عام على اقرار الحكومة لاستراتيجية الطاقة المتجددة، وسبل تنظيم قطاع الاعمال في الطاقة المتجددة.

وقدم وليبد عطاطره مدير عام الشؤون الشبابية شرحا عن نشاطات الجمعية الفلسطينية للطاقة الشمسية والمستدامة، ولمشروعها القائم على تحفيز الاستثمار، من خلال القيام بحملة اعلامية ونشاطات توعوية للمستثمرين وللشركات، بالاضافة لمناصرة قانون مستحدث للطاقة المتجددة يشجع الاستثمار من جانب القطاع الخاص الفلسطيني ويراعى قواعد الشفافية والمنافسة الحرة.

كما وقدم السادة ضرار ابو بكر وتحسين سليمان من مؤسسة المواصفات والمقاييس، شرحا للمعايير والاجراءات التي يتم تطبيقها لاصدار شهادات المطابقة لأجهزة الطاقة المتجددة، وخصوصا اللوحات الشمسية والمحولات، وقدمت الشركات الكثير من الشكاوي من التشدد والاعاقة المرتبطة بهذه المعاملات.

واوضح قيس سمارة من مجلس تنظيم الكهرباء ما وصل اليه المجلس بخصوص موضوع الربط الشبكة بنظام صافي القياس.

وشرح المهندس فلاح الدميري مسؤول الطاقة المتجددة في المركز، وضع المشاريع الكبيرة لتوليد الكهرباء، والتي قدمت لمركز ابحاث الطاقة، والصعوبات المالية التي تواجهها الوزارة مبينا انه سيتم قريبا الموافقة المبدئية على عدد من المشاريع.

واجرى المشاركون نقاشا مطولا، وذلك بادارة الدكتور رياض الهودلي مسؤول اللجنة العلمية والفنية، حول ما يتوجب عمله للانطلاق في عملية الاستثمار الواسع في هذا القطاع المهم، حيث اكد الحضور على الفائدة الاقتصادية التي ستحققها مشاريع الطاقة المتجددة للمستثمرين والعاملين في هذا القطاع، وللاقتصاد الوطني والبيئة المحلية.

واشار المهندس طاهر ابو زيد منسق المشروع ان هذا الاجتماع والذي عقد في فندق الروكي في رام الله يندرج في اطار مشروع "تحفيز مناخ الاستثمار في الطاقة المتجددة"، الذي تنفذه الجمعية بتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية، ضمن برنامج تحسين مناخ الاستثمار.