دعاوى قضائية ضد شركات أغذية وانترنت تستغل المستهلك

بيت لحم - خاص معا - كشفت جميعة حماية المستهلك عن شروعها برفع دعاوى قضائية ضد شركات فلسطينية تمس بحقوق المواطنين الاساسية من اغذية فاسدة وخدمات مثل الانترنت والاتصالات والكهرباء.

وقال صلاح هنية رئيس الجمعية في حديث لوكالة معا "ان اتصالات تجريها الجمعية مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لفصل خط النفاذ عن خدمة الانترنت الذي يؤدي الى زيادة التكلفة على المستهلك.ملوحا باللجوء الى القضاء لمعالجة الامر في حال لم تستجب الشركة لطلبات الجمعية".

واضاف هنية ان القانون الفلسطيني يتيح للجمعية رفع دعاوى قضائية جماعية باسم المستهلك ضد الشركات التي تستغل المستهلكين.

وفي موضوع ضبط اغذية فاسدة, قال رئيس الجمعية ان نسبة الاغذية الفاسدة في السوق الفلسطيني المضبوطة وصلت الى 25 % مقارنة بالسابق خاصة في محافظتي رام الله والخليل.

لكنه استدرك قائلا" ان هناك قانون لحماية المستهلك في المادة 27 ويضم في طياته عقوبات رادعة تجاه المروجين ولكن بحاجة الى تفعيل".

وطالب القضاء الفلسطيني بالتعامل بحزم مع مروجي الاغذية الفاسدة، موضحا ان اطالة امد النظر في القضايا من قبل القضاء الفلسطيني تعتبر محفزا للمروجين بالاستمرار في ترويج البضائع الفاسدة.

وأشار الى ان الجمعية تعمل على تنفيذ الخطة الإستراتيجية لجمعية حماية المستهلك، تتمثل بتوعية المستهلك عن الأغذية الفاسدة، وعمل برامج محددة، وإنشاء نادي المستهلك الصغير في المدارس لتوعية الطلبة، والتواصل مع ربات البيوت من اجل توعيتهن عن الأغذية وكيفية التعامل معها، والالتقاء مع الغرف التجارية.

وأضاف ان الخطة تشمل ايضا التعاون مع وزارة الزراعة للعودة الى الزراعة العضوية الصحية في المنازل من خلال توعية المواطنين بأهمية استثمار الحدائق المنزلية في زراعة النباتات الصحية.

وأشار هنية الى ان المستهلك الفلسطيني اصبح متخوفا من المواد الغذائية لذلك ستعمل الجمعية على توعيته بان هناك اغذية محلية صالحة ومفيدة بدلا من الاعتماد على منتجات المستوطنات الفاسدة.

وكشف عن نقاشات تبحثها الجمعية في جلساتها تتعلق بامكانية معالجة ارتفاع اسعار اقساط المدارس الخاصة بالمقارنة مع الخدمات التي تقدمها للطلبة.

وكان رئيس الوزراء سلام فياض قد شدد على الدور الهام للرقابة الحكومية وأهمية تكامله مع جمعيات حماية المستهلك ومؤسسات المجتمع المدنيّ، لضمان سلامة الغذاء والدواء والمنتجات المتداولة في السوق، وترسيخ حقوق المستهلك ضمن رؤيةٍ قائمةٍ على أساس سيادة القانون، وإنفاذه على الجميع دون استثناء وفق أقصى العقوبات التي يتيحُها القانون، وبما يردع مرتكبي مثل هذه الجرائم الاقتصادية.

وأشاد رئيس الوزراء خلال مشاركته بافتتاح مؤتمر حماية المستهلك ، الذي نظمته جمعية حماية المستهلك في رام الله، اليوم الأحد، بدور الجهات الرقابية في الكشف عن الخروقات والمخالفات التي يشهدُها السوق، وبدور جمعيات حماية المستهلك في صون حقوق المستهلك.

ودعا إلى متابعة القضايا التي يتم الكشف عنها، وممارسة المساءلة الشعبية لضمان اجتثاث مثل هذه الجرائم من مجتمعنا، بما يُرسي الشعور بالأمن الغذائي والدوائي من قبل كافة المواطنين.