د. عيسى يطالب بحفظ حقوق المؤمنين بالوصول إلى مقدساتهم بحرية

رام الله- معا- أدان الأمين العام للهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، خبير القانون الدولي، الدكتور حنا عيسى منع قوات الاحتلال الإسرائيلي آلاف المواطنين من أبناء الطوائف المسيحية التي تسير حسب التقويم الغربي، من الوصول إلى مدينة القدس المحتلة لإحياء عيد أحد الشعانين.

وحذر محذراً من ممارسات وسياسات اسرائيلية ستحول دون وصول الاف من المسيحيين لمدينة القدس والمقدسات المسيحية فيها وعلى راسها كنيسة القيامة خاصة مع اقتراب الاعياد المسيحية واسبوع الالام والتي كان احد الشعانين يوم امس بدايتها.

وأكد د.عيسى ان اسرائيل بهذه الممارسات تنتهك القوانين والاعراف الدولية التي تعتبر مدينة القدس الشرقية منطقة محتلة، وليست بأي شكل من الاشكال جزءاً من دولة اسرائيل، وبالتالي فإن المعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالاراضي المحتلة، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة – 1949، هي التي تنطبق على القدس الشرقية المحتلة.

وأشار الى أن استمرار ممارسة سلطات الاحتلال الاسرائيلية بانتهاك حرمة المقدسات الدينية في مدينة القدس الشرقية، وسائر المناطق الفلسطينية المحتلة، والاعتداء على المصلين وقيامها بانتهاك حرية العبادة ومنع المصلين من الوصول الى الاماكن المقدسة واداء الصلاة فيها، يشكل انتهاكاً صارخاً لحرية العبادة وحق ممارسة الشعائر الدينية التي كفلتها الشرائع والمواثيق الدولية، وخاصة الشرعية الدولية لحقوق الانسان، كما انها تتناقض مع المادة 53 من بروتوكول جنيف الاول لسنة 1977، التي حظرت الاعمال العدائية الموجهة ضد اماكن العبادة التي تشكل التراث الثقافي والروحي للشعوب، وقد اعتبرت المادة (8) فقرة "ب" من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية لسنة 1998م تعمد توجيه هجمات ضد المباني المخصصة للأغراض الدينية من قبيل جرائم الحرب.

وأضاف د.عيسى "إن مواصلة إسرائيل انتهاكاتها لحرية العبادة والوصول الى الأماكن المقدسة لأبناء الديانتين المسيحية والاسلامية في القدس المحتلة، واقتصار حرية التنقل لليهود الاسرائيلين وتمكينهم من الوصول الى حائط البراق دون اية عراقيل أو قيود، يعد شكلاً من اشكال التميز العنصري، ويدحض الادعاءات الاسرائيلية حول حرية العبادة التي تتحدث عنها سلطات الاحتلال".

وطالب الأمين العام د. حنا عيسى المؤسسات والمنظمات المعنية سرعة التدخل لوضع حد لهذه الانتهاكات الجسيمة بحق المقدسات والمؤمنين في مدينة القدس المحتلة، وخاصة ان الاعياد المسيحية باتت قريبة، داعياً الى ضرورة حفظ حق المؤمنين الوصول الى كنيسة القيامة وسائر المقدسات وممارسة شعائرهم الدينية بحرية.

واختتم قائلاً: "ان القانون المنطبق على القدس الشرقية التي احتلت عام 1967 يتمثل في ميثاق الامم المتحدة – قرار الجمعية العامة 2625 (د – 25) "عدم مشروعية اي حصول على الارض ينشأ عن التهديد بالقوة او عن استعمالها وحق الشعوب في تقرير المصير والقانون الدولي الانساني واللائحة المرفقة باتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907 واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، مما يستدعي وضع حد لانتهاكات اسرائيل للحريات الدينية والتعديات على دور العبادة وتمكين المؤمنين من الوصول اليها والتوقف عن اقتحاماتها المتكررة للمقدسات الفلسطينية، والتوقف الفوري عن اعمال الحفر الجارية بجوار واسفل المسجد الاقصى، والتوقف الفوري عن العمل بما يسمى برنامج السياحة الذي يتيح للسلطات الاسرائيلية السماح للمتطرفين اليهود الدخول الى الحرم القدسي الشريف لتأدية شعائرهم وطقوسهم".