قمة العرب.. السلام وترسيخ مكانة الدولة وتفعيل شبكة الأمان

الدوحة- معا - أكدت مسودة مشروع البيان الختامي للقمة العربية في الدوحة أن السلام الشامل والعادل هو خيار استراتيجي، ولن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967 ورفض كل أشكال التوطين، وإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس الشرقية وفق ما جاء في مبادرة السلام التي أقرتها قمة بيروت عام 2002.

وحمّل المشروع إسرائيل المسؤولية الكاملة عن تعثر المفاوضات بين الفلسطينيين والإسرائيليين، بجانب رفض كافة الإجراءات الإسرائيلية الأحادية الجانب الهادفة إلى تغيير الواقع في الأراضي العربية المحتلة، بما فيها القدس، ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ الآليات والخطوات اللازمة لحل الصراع العربي - الإسرائيلي بكافة جوانبه.

ويدعو المشروع المجتمع الدولي إلى إطلاق مفاوضات جادة تكون مرجعيتها تنفيذ قرارات الأمم المتحدة، خاصة قراري 242 و338 اللذين يقضيان بإنهاء الاحتلال والانسحاب الإسرائيلي إلى خطوط عام 1967، بما يشمل القدس الشرقية، ووقف الاستيطان والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين والعرب، تأكيدا للاعتراف الدولي لرفع مكانة دولة فلسطين وانضمامها إلى الأسرة الدولية كدولة مراقب غير عضو في الأمم المتحدة.

كما تقرر تشكيل وفد وزاري عربي، برئاسة رئيس وزراء ووزير خارجية دولة قطر وعضوية كل من الأردن ومصر وفلسطين والأمين العام للجامعة العربية، لإجراء مشاورات مع مجلس الأمن والإدارة الأمريكية وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي للاتفاق على آليات وفق إطار زمني محدد لإطلاق مفاوضات جادة وتكليف الأمين العام للجامعة العربية تشكيل فريق عمل لإعداد الخطوات التنفيذية لهذا التحرك.

ودعا المشروع إلى عقد مؤتمر دولي خاص بطرح القضية الفلسطينية من كافة جوانبها بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، مستندا على إقرار قضايا التسوية النهائية للصراع العربي - الإسرائيلي وعلى رأسها الحدود والأمن والاستيطان والقدس واللاجئين والمياه.

وكلف القادة العرب لجنة مبادرة السلام العربية بإعادة تقييم الموقف العربي إزاء مجريات عملية السلام المعطلة من مختلف جوانبه، بما في ذلك جدوى استمرار الالتزام العربي بطرح مبادرة عملية السلام كخيار استراتيجي، وإعادة النظر في جدوى مهمة اللجنة الرباعية في ضوء عجزها عن إحراز أي تقدم في عملية السلام.

وكلف القادة العرب، لجنة مبادرة السلام العربية بتقديم تقرير لها عن هذا الموضوع وعرضة على اجتماع طارئ لمجلس الجامعة، تمهيدا لعرضة على قمة عربية استثنائية.

وطالب المشروع الولايات المتحدة الأميركية بعدم استخدام الفيتو في مجلس الأمن ضد القرار العربي بمطالبة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بالاعتراف وقبول فلسطين في الأسرة الدولية.

وفيما يتعلق بالقدس، أكد مشروع قرار القمة على عروبة القدس ورفض كل الإجراءات الإسرائيلية غير الشرعية التي تستهدف تهويد المدينة وضمها وتهجير سكانها، وإدانة مصادرة الأراضي وبناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية، وإدانة الحفريات الإسرائيلية أسفل وفي محيط المسجد الأقصى، ودعوة المؤسسات الدولية المعنية، خاصة اليونسكو، إلى تحمل مسؤولياتها في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية، وإدانة محاولات إسرائيل المتكررة بالعدوان على المسجد الأقصى بهدف إحكام سيطرتها عليه.

ورحبت القمة العربية في مشروع القرار بمبادرة أمير دولة قطر، الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، بالتوجه إلى مجلس الأمن بغرض استصدار قرار يقضى بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جميع الجرائم التي اتخذتها إسرائيل منذ احتلال القدس عام 1967 بهدف طمس معالمها الإسلامية والمسيحية.

وفيما يتعلق بالدعم المالي للقدس، دعا مشروع قرار القمة إلى تفعيل قرار قمة سرت عام 2010، بشأن القدس الخاص بزيادة الدعم الإضافي المقرر في قمة بيروت عام 2002 لصندوقي الأقصى والقدس إلى 500 مليون دولار، ودعوة الجامعة العربية إلى وضع آليات تنفيذ خطة التحرك العربي لإنقاذ القدس.

وفيما يتعلق بدعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني، تقرر القمة مطالبة الدول الأعضاء الوفاء بالتزاماتها نحو توفير شبكة أمان مالية بأسرع وقت ممكن بمبلغ 100 مليون دولار شهرياً لدولة فلسطين، لمواجهة الضغوط المالية واستمرار إسرائيل في عدم تحويل الأموال المستحقة.

وتقرر القمة تشكيل وفد من رئيس وزراء دولة فلسطين والأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية قطر "رئيس القمة" ومصر "رئيس المجلس الوزاري"، ومن يرغب من وزراء الخارجية، للتوجه إلى عدد من العواصم العربية في أسرع وقت ممكن لمواجهة الأزمة المالية الصعبة التي تواجهها دولة فلسطين.