النقل والمواصلات تعقد ورشة لتوضيح آليات تطبيق النقاط بالمخالفات المرور

رام الله - معا - عقدت اليوم ورشة عمل في وزارة النقل والمواصلات في رام الله، بخصوص توضيح نظام النقاط في المخالفات المرورية الذي بدأ تنفيذه منذ الأول من اذار الحالي 2013.

جاءت هذه الورشة بحضور علي شعث وكيل الوزارة، والرائد منصور ضراغمة ممثلا عن الإدارة العامة لشرطة المرور ولجنة الحوار، وممثلي نقابات قطاع النقل.

في بداية الورشة رحب شعث باسم علي زيدان أبو زهري وزير النقل والمواصلات بالحضور والمشاركين بالورشة، مؤكدا أن هذه الورشة تأتي انسجاما مع ثبات سياسة الوزارة وعملها بالشراكة الدائمة مع مختلف أصحاب المصالح من مؤسسات عامة وأخرى خاصة، وذلك بالنسبة لنقابات ومشغلي وعمال قطاع النقل في فلسطين.

وأضاف شعث أن هذا النظام موجود في قانون المرور رقم 5/2000، وفي اللائحة التنفيذية الصادرة عن مجلس الوزراء في 13 أيلول 2005 بالقرار رقم 393، وما استجد عليها من تعديلات في عام 2010، حيث ان الوزارة وإدارة شرطة المرور قد قامتا بتنفيذ العمل بهذا النظام منذ 1 آذار 2013، موضحا ان القرار نافذ وساري وان الجميع امام القانون سواء.

وطلب شعث من جميع المشاركين تعزيز وعي وثقافة المواطنين وخاصة السائقين منهم بموضوع النقاط في نظام المخالفات المرورية، وان الجميع ملزم باحترام النظام والقانون وقواعد وآداب المرور، بما يحقق السلامة والأمان لكل مستخدمي وسائط النقل، وان المخالفات لم تعد فقط مجرد مبلغ مالي معين بل هناك مجموعة نقاط تتباين ما بين نقطة واحدة الى ست نقاط مقابل كل مخالفة يدفعها او يدان بها السائق قضائيا، مؤكدا ان هذا النظام معمول به في مختلف دول العالم وتنفيذه في فلسطين جاء متأخرا نتيجة للظروف المختلفة التي مرت على دولة فلسطين.

وأكد د.شعث ان الوزارة عازمة على المضي قدما في تنفيذ هذا النظام، وسوف تعقد مزيدا من الاجتماعات مع جهات الاختصاص في وزارة الداخلية والمجلس الاعلى للقضاء الفلسطيني، بحيث تصل لأعلى مستويات الجودة في الاداء وصولا لإيجاد قطاع نقل فلسطيني آمن ومستدام.

وقدم موظفون متخصصون من وزارة النقل في ادارات الترخيص والحاسوب والنقل العام والعلاقات العامة، مجموعة من المقترحات والأفكار التي تسهل من نجاح تنفيذ هذا النظام، مثل آليات احتسابها وتخزينها الكترونيا ونوعية العقوبات والنقاط المترتبة على كل مخالفة، وطرق ووسائل نشر وتعميم هذا النظام لزيادة التوعية والثقافة المرورية لدى المواطنين.

وبدورهم، قدم ممثلو النقابات جملة مقترحات بخصوص النظام خاصة ما يتعلق بتاريخ بدء تنفيذ العمل به، وان بعض بنود النظام وما يقابلها من نقاط مبالغ فيه، مؤكدين على احترامهم للنظام والقانون ولكن بالتوازي مع المحافظة على استمرارية عمل القطاع، ومتمنين من وزارة النقل دراسة مقترحاتهم وطلباتهم بضرورة توفير بيئة نقل سليمة، ومخاطبة الجهات الرسمية بضرورة التخفيف من عقوبة تراكم النقاط على السائقين المخالفين، حيث ان هناك 21نوع من المخالفات يترتب على كل واحدة منها ست نقاط، وهو ما يضع السائق في دائرة "الخطر" عند تنفيذ العقوبات الواردة في القانون والنظام، وخاصة عندما تصل العقوبة لحد تسليم السائق رخصته لدائرة الترخيص او عند سحبها مدة معينة او نهائي.

يذكر ان قانون المرور رقم 5/2000 وان اللائحة التنفيذية المعدلة رقم 10 لعام 2010 باللائحة التنفيذية لقانون المرور الصادرة عام 2005، قد حددت 274 نوعا من انواع المخالفات المرورية التي يترتب عليها نقاط مرورية، ويمكن للجميع الاطلاع عليها من خلال زيارة الصفحة الالكترونية لوزارة النقل، حيث ان كل قائد مركبة مخالف يصبح معرضا لأشد العقوبات عند تراكم اكثر من 20 نقطة مرورية عليه خلال سنتين.