"التأمين الوطنية" تعقد اجتماعها السنوي للهيئة العامة في البيرة

رام الله - معا - أعلنت شركة التأمين الوطنية عن عقد الاجتماع السنوي العادي للهيئة العامة، في المقر الرئيسي للشركة في البيرة.

وشارك في الاجتماع مساهمو الشركة، وأعضاء مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، وبحضور ممثل عن هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، وممثل عن سوق فلسطين للأوراق المالية، ومراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني والمدقق الخارجي للشركة ارنست ويونغ.

وبدأ الاجتماع بعد التأكد من اكتمال النصاب القانوني للاجتماع من أجل مناقشة البنود الواردة على جدول الأعمال لاتخاذ القرارات الملائمة بخصوصها، والتي شملت سماع تقرير مجلس الإدارة ومناقشته والموافقة عليه، وسماع تقرير مدقق الحسابات للسنة المالية المنتهية بتاريخ 31 كانون اول 2012 والمصادقة عليه، والمصادقة على جميع المخصصات والاحتياطيات الواردة فيه، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، والموافقة على تعيين هيثم محمد مسروجي عضوا في مجلس إدارة الشركة بدلا من العضو المستقيل باسم فارس، والموافقة على توصية مجلس الإدارة بخصوص توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20 % من رأس المال المدفوع بواقع 20 سنت لكل سهم، وإخلاء طرف أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمتهم عن كل ما يتعلق بتصرفاتهم عن السنة المالية المنتهية في 31 كانون اول 2012، بالإضافة إلى تعيين مدققي حسابات الشركة للسنة المالية 2013.

ورحب محمد مسروجي رئيس مجلس الإدارة بالحضور في اجتماع الهيئة العامة ال 20، مستعرضا إنجازات ومشاريع الشركة خلال العام 2012 والخطط والمشاريع المستقبلية.

وأشار مسروجي إلى أن الوضع العام لسوق التأمين الفلسطيني في عام 2012 لم يكن أفضل من العام السابق، حيث استمرت المنافسة غير الاقتصادية في الأسعار لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، مما أثر سلبا على نتائج وربحية معظم الشركات العاملة في السوق، وعلى الأوضاع المالية لهذه الشركات وفي قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، مما اوجد شكوكا متزايدة حول قدرة العديد منها على الاستمرار في العمل في حالة إلزامها بتطبيق أحكام قانون التأمين والتعليمات النافذة للعمل في هذا السوق.

وقد اتخذت الإدارة العامة للتأمين في هيئة سوق رأس المال عدة إجراءات لوضع حد لهذا التدهور في الأسعار والنتائج، أهمها اعتماد العمل في البوليصة الموحدة للتأمين الإلزامي، والطرف الثالث للمركبات وتطبيقها آليا من خلال البرنامج الموحد لتأمين المركبات الذي تعاقدت عليه مع الجمعية العلمية الملكية في عمان منذ عام 2008، حيث من المتوقع تشغيله مع بداية شهر نيسان، واعتماد التعليمات الخاصة بإلزام جميع شركات التأمين العاملة في السوق بأن تقدم مع بياناتها المالية السنوية اعتبارا من نهاية عام 2012 دراسات اكتورارية معدة من قبل خبراء متخصصين في هذا المجال تبين مدى كفاية احتياطيات التعويضات تحت التسوية لهذه الشركات، ومدى توازن وملائمة سياسة التسعير التي تسير عليها الشركة في كل نوع من أنواع التأمين، لان مثل هذه الدراسات تعطي الهيئة القدرة على تقدير حقيقة الأوضاع المالية لكل شركة، ومدى قدرتها في الوفاء بالتزاماتها تجاه حملة الوثائق، وهذا سيؤدي في الأجل الطويل إلى الحد من التنافس غير الاقتصادي في الأسعار وزيادة قدرة الشركات على تحقيق الأرباح المعقولة لمساهميها.

كما وأكد مسروجي على أن شركة التأمين الوطنية قد عملت خلال الفترة الماضية على التواصل مع زبائنها، وشرح مغبة الانجرار إلى التأمين بأسعار غير اقتصادية لدى شركات توجد شكوك كبيرة في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها لهم، والعمل على بناء علاقات إستراتيجية معهم قائمة على تحسين مستويات خدماتها لهم، وتقديم الاستشارات المهنية لهم بأمانة وموضوعية والوفاء بالتزاماتها تجاههم بأقصى درجات السرعة، والترويج للشركة بشكل مبتكر من خلال التركيز على إظهار الميزات التنافسية والتفضيلية للشركة، بالإضافة إلى استهداف فئات وشرائح مجتمعية جديدة وتوفير الحلول التأمينية المناسبة لهم ولاحتياجاتهم.

وأوضح المسروجي أن العمل شمل التطوير على المستوى المالي والإداري، من خلال تقوية المركز المالي للشركة ورفع مستوى السيولة وهامش الملاءة لديها لتمكينها من الوفاء بالتزاماتها على أكمل وجه، وإتباع وانتهاج سياسة اكتتاب فنية ومهنية قائمة على مراجعة معدلات الخسارة لجميع فروع التأمين، لبناء سياسة تسعير صحيحة ومربحة والابتعاد عن التأمينات المخسرة، وضمان إدارة أفضل لمحفظة التأمين واعتماد سياسة استثمار مرنة تضمن للشركة تحقيق عائد مجز على استثماراتها، وتضمن في الوقت نفسه توفير السيولة النقدية اللازمة لوفاء الشركة بالتزاماتها المالية دون أي تأخير، كل ذلك ضمن محفظة استثمار متنوعة في أدواتها الاستثمارية وفي أنواع العملات والمناطق المستثمر بها.

هذا وبين المسروجي أن الشركة عملت على تطوير الأعمال برفد الجهاز الوظيفي للشركة بالعديد من الشباب عالي التأهيل، وتوفير التدريب المهني اللازم لهم ليكونوا قادرين على قيادة عجلة إدارة الشركة في السنوات القادمة بكفاءة واقتدار، وانتهاج الأسلوب العلمي في الإدارة وتحليل النتائج وقياس الأخطار ووضع السياسات التي تضمن نمو مدروس للإنتاج، مع المحافظة على مستويات جيدة للربحية، بما يبعد الشركة عن الانزلاق إلى أي مخاطر غير مدروسة، وطرح منتجات تأمينية جديدة بهدف توسيع حجم السوق، حيث وقعت الشركة في عام 2011 اتفاقيتين لإطلاق خدمة التأمين المصرفي في فلسطين Bancassurance، مع كل من بنك فلسطين وبنك القدس، وبموجب هذه الاتفاقيات فان فروع هذه البنوك المنتشرة في الضفة الغربية والبالغ عددها حوالي 45 فرعا أصبحت نقاط بيع وتوزيع لمنتجات الشركة التأمينية، مما سيمكن هذه البنوك من توسيع خدماتها لزبائنها لتشمل تأميناتهم الخاصة ومما سيوسع قاعدة زبائن الشركة ليشمل العديد من المواطنين في المناطق التي لا يوجد فروع أو وكلاء للشركة فيها، وبذلك تكون الشركة هي أول شركة تطلق هذه الخدمة ليس في فلسطين وحسب وإنما في المنطقة ككل، واستكمال إجراءات إطلاق منتج تأمين الصادرات الفلسطينية ضد الأخطار السياسية بالتعاون مع كل من أوبيك و MEII الأمريكيتين والذي سيتم إطلاقه بتاريخ 27 آذار 2013، وبحضور كبار مؤسسات القطاع الخاص.

وقدم سائد عبد الله ممثل عن أرنست ويونغ مدققو الحسابات للشركة، البيانات المالية الموحدة كما في 31 كانون أول 2012، والتي تم تدقيقها وتشمل قائمة المركز المالي الموحدة، وقائمة الدخل الشامل الموحدة، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة, وقائمة التدفقات النقدية الموحدة، وملخص السياسات المحاسبية الهامة وملاحظات وإيضاحات، موضحا أن البيانات المالية المجمعة تظهر بصورة عادلة من كافة النواحي الجوهرية الوضع المالي لمجموعة شركة التأمين الوطنية للسنة المنتهية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية.

كما ورحب احمد مشعشع المدير العام للشركة بالمساهمين والمشاركين في الاجتماع، شاكرا جميع المساهمين على الرعاية والدعم الذي قدموه للشركة، كما أشاد بالتعاون المستمر بين الشركة وجميع المتعاملين معها، الأمر الذي كان له الفضل الأكبر في بلوغ ما حققته الشركة من نجاح.

وثمن مشعشع بالنيابة عن مجلس الإدارة الجهود الطيبة التي بذلها فريق وأسرة شركة التأمين الوطنية في جميع فروع ومكاتب الشركة، في جميع المحافظات، حيث أن تضافر هذه الجهود مع خطط المجلس وتوجيهاته أرسيا حجر الأساس لما حققته الشركة من تطور ونمو وازدهار.

كما وشكر مشعشع جميع شركات إعادة التأمين التي قدمت الدعم والمساندة لشركة التأمين الوطنية، مثل هانوفر ري و Swiss Re وشركة CCR الفرنسية وشركة أريج.

وفي ختام اجتماع الهيئة العامة العادي، تم إقرار التقرير الإداري والمالي وإبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 كانون اول 2012.