وزير العدل المصري: الافراج عن مبارك ممكن
نشر بتاريخ: 25/03/2013 ( آخر تحديث: 25/03/2013 الساعة: 22:03 )
القاهرة - معا - أكد المستشار أحمد مكي وزير العدل المصري احتمال الإفراج عن الرئيس المصري المخلوع محمد حسني مبارك بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي في 16 نيسان المقبل، إذا لم يكن متهما في قضايا أخرى.
وقال مكي في حوار مع برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" نشرت تقارير صحفية مصرية مقتطفات منه الاحد 24 آذار، إن "من الطبيعي أن يتم الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك، بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي، في 16 أبريل المقبل، إذا لم يكن متهما في قضايا أخرى". وتابع: "أظن أنه متهم بالفعل في قضايا أخرى، على ما سمعت".
كما تحدث الوزير عن مشروع قانون "محاسبة الرئيس"، موضحا أن هذا المشروع يأتي كأحد متطلبات الدستور الجديد.
وذكر أن وزارة العدل تحصل على "إشادات دولية" بمشروعات القوانين التي تناقشها.
وكان فريد الديب، محامي الرئيس المصري السابق، قد أعلن مطلع الشهر الجاري أن الإفراج عن مبارك وجوبي لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي له وهي سنتان، نافياً أن يكون موكله مسؤولاً عن قتل المتظاهرين في ميدان التحرير أيام ثورة 25 يناير.
وشدد الديب على أنه لا توجد أدلة جديدة لإدانة مبارك في قضية قتل المتظاهرين.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في حزيران 2012 بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما على مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وبراءة ستة من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين، لكن محكمة النقض وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد أصدرت في كانون الثاني الماضي حكما بإعادة محاكمة مبارك والعادلي ومساعديه في اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين.
كما قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة للعادلي، في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي والاشتراك في قتل المتظاهرين.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 إبريل/نيسان القادم لاعادة محاكمة جميع المنسوب اليهم الاتهام في هذه القضايا الى ذلك، كشفت هيئة الرقابة الإدارية الشهر الجاري عما وصفه الاعلام المصري بـ"أكبر قضية فساد" للرئيس السابق ونجليه منذ ثوره 25 يناير وحتى الآن، حيث وجهت الهيئة إلى مبارك تهمة استغلال سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية للتربح، وذلك من خلال طلبه وقبوله بمبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة استخدمت في بناء وتشطيب الفيلات الخاصة به وبنجليه.
المصدر: صحيفة الدستور + مصراوي + الاهرام+ روسيا اليوم
وقال مكي في حوار مع برنامج "90 دقيقة" على قناة "المحور" نشرت تقارير صحفية مصرية مقتطفات منه الاحد 24 آذار، إن "من الطبيعي أن يتم الإفراج عن الرئيس السابق حسني مبارك، بعد انتهاء فترة حبسه الاحتياطي، في 16 أبريل المقبل، إذا لم يكن متهما في قضايا أخرى". وتابع: "أظن أنه متهم بالفعل في قضايا أخرى، على ما سمعت".
كما تحدث الوزير عن مشروع قانون "محاسبة الرئيس"، موضحا أن هذا المشروع يأتي كأحد متطلبات الدستور الجديد.
وذكر أن وزارة العدل تحصل على "إشادات دولية" بمشروعات القوانين التي تناقشها.
وكان فريد الديب، محامي الرئيس المصري السابق، قد أعلن مطلع الشهر الجاري أن الإفراج عن مبارك وجوبي لانتهاء فترة الحبس الاحتياطي له وهي سنتان، نافياً أن يكون موكله مسؤولاً عن قتل المتظاهرين في ميدان التحرير أيام ثورة 25 يناير.
وشدد الديب على أنه لا توجد أدلة جديدة لإدانة مبارك في قضية قتل المتظاهرين.
وكانت محكمة الجنايات قد قضت في حزيران 2012 بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما على مبارك وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق وبراءة ستة من معاونيه في قضية قتل المتظاهرين، لكن محكمة النقض وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد أصدرت في كانون الثاني الماضي حكما بإعادة محاكمة مبارك والعادلي ومساعديه في اتهامات تتعلق بالتحريض على قتل المتظاهرين.
كما قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من النيابة العامة على أحكام البراءة وانقضاء الدعوى الجنائية الصادرة لصالح مبارك ونجليه علاء وجمال، ورجل الأعمال حسين سالم والمساعدين الستة للعادلي، في الجوانب المتعلقة بتصدير الغاز إلى إسرائيل واستغلال النفوذ الرئاسي والاشتراك في قتل المتظاهرين.
وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 إبريل/نيسان القادم لاعادة محاكمة جميع المنسوب اليهم الاتهام في هذه القضايا الى ذلك، كشفت هيئة الرقابة الإدارية الشهر الجاري عما وصفه الاعلام المصري بـ"أكبر قضية فساد" للرئيس السابق ونجليه منذ ثوره 25 يناير وحتى الآن، حيث وجهت الهيئة إلى مبارك تهمة استغلال سلطات وظيفته كرئيس للجمهورية للتربح، وذلك من خلال طلبه وقبوله بمبالغ مالية كبيرة من ميزانية الدولة استخدمت في بناء وتشطيب الفيلات الخاصة به وبنجليه.
المصدر: صحيفة الدستور + مصراوي + الاهرام+ روسيا اليوم