مياه غزة لا تتطابق والمعايير الدولية ونصف شركات التحلية غير مرخصة

غزة - معا - اكد المهندس مازن البنا مدير عام مصادر المياه في سلطة المياه بغزة ارتفاع نسبة الملوحة في المياه القادمة للمواطنين حيث ان حوالي 90% من المياه لا تتطابق والمعايير الدولية لمياه الشرب، حيث ان الحد الأقصى لنسبة الكلوريد في المياه يجب ألا تتجاوز 250 ملي جرام في حين ان 40% من الآبار يصل تركيز الكلوريد الى 1000 ملي جرام وبعض المناطق يصل الى 2000 وذلك بسبب تداخل مياه البحر.

جاء ذلك خلال جلسة استماع نفذها المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية مع مجموعة من الإعلاميين والمعنيين، ضمن مجموعة من جلسات الاستماع التي ينفذها المعهد في مشروع "أنا مدون ضد الفساد" بالشراكة مع ائتلاف من اجل النزاهة والمساءلة (أمان).

وتحدث البنا خلال اللقاء عن الصعوبات التي تواجه سلطة المياه والواقع المائي في قطاع غزة خلال جلسة الاستماع التي ادارها المحامي بكر التركماني من الائتلاف من أجل النزاهة والمساؤلة (أمان) وشهدت نقاشاً معمقاً مع جمهور المشاركين.

وقال البنا إن سلطة المياه تمر في ظروف صعبة جدا ماليا واداريا وفنيا ولوجستيا، كما أنها تواجه مشاكل، ولا يمكن لها أن تقدم خدمات بدون آليات ومعدات وقطع غيار وغيرها.

وأضاف أن ارتفاع نسبة مركب "النترات" حيث يصل الى 500 ملي جرام للتر وذلك بسبب تسرب مياه الصرف الصحي، وأن حصة الفرد وفقا للمعايير الدولية هي 150 لتر يوميا لكن لا يصل المواطن في غزة سوى 80 لتر والذي يعود الى وجود الفاقد في المياه وبسبب التسريب في شبكة المياه في القطاع.

وقال ان هناك خطة لمواجهة هذه المشكلة وضعت عام 2000 وتنتهي في 2020 لكن لم يتم الشروع في هذه الخطة سوى في العام 2010.

واجاب البنا على اسئلة الحضور، موضحا ان عجلة المشاريع بدأت تدور ولكن ليس بالمستوى الذي وضع له فالحصار اثر بشكل كبير علي عمليات التمويل فهناك الكثير من المشاريع التي كان من المقرر تنفيذها ولكن توقف تنفيذها بسبب الإنتفاضة والإنقسام ولقد تم مؤخرا التنسيق بين سلطة المياه في غزة والضفة للخروج من هذه الأزمة ونوه ان هناك عددا من المشاريع سيتم انجازها خلال 2013.

ونوه ان الإحتلال الإسرائيلي يقوم بحجز المياه عن القطاع ويقوم بإنشاء سدود وآبار تمنع تدفقها باتجاه الخزان الجوفي تحت قطاع غزة.

وحول الأبار العشوائية وغير المرخصة التي تتواجد في غزة، قال البنا ان السلطة تعمل على محاولة الحد من انتشار هذه الظاهرة وانها تقوم بإغلاق كل بئر يثبت عدم حصولة على الموافقة والتراخيص المناسبة، وانهم سيعملون خلال الفترة القادمة على التركيز على هذا الشأن.

أما بخصوص شركات مياه التحلية، افاد البنا ان ما يقارب 50% من هذه الشركات غير مرخصة وان السلطة تقوم بإخطار هذه الشركات لتصويب اوضاعها خلال اسبوعين او يتم اغلاقها.

وحول الرقابة على هذه المحطات، افاد ان سلطة المياه ووزارة الصحة تقوم بالرقابة عليها.

وحول انقطاع المياه المستمر، افاد انه يمكنه تقديم شكوى حول هذا الخصوص لبحث الخلل ودعا من لديه مشكلة بهذه الخصوص التوجه لسلطة المياه.