فياض: ملتزمون بتعهداتنا لموظفي القطاع العام
نشر بتاريخ: 27/03/2013 ( آخر تحديث: 27/03/2013 الساعة: 17:33 )
رام الله- معا - أعرب رئيس الوزراء د. سلام فياض حرص حكومته على الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لموظفي القطاع العام.
جاء موقف فياض خلال استقباله في مكتبه برئاسة الوزراء صباح اليوم وفداً نقابياً ضم ممثلين عن نقابة الوظيفة العمومية، واتحاد المعلمين، ونقابة العاملين في الخدمات الصحية.
وأطلع فياض الوفد على الخطوط الرئيسية لمشروع قانون الموازنة للعام الحالي، تعبيراً عن حرص الحكومة على التواصل مع كافة المكونات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يساهم في أوسع مشاركة في عملية إعداد الموازنة، مؤكداً أن توفير متطلبات تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود تظل الوجه الرئيسي لإعدادها.
وأكد فياض أن الحكومة تواصل جهدها المكثف للتغلب على الأزمة المالية التي تعاني منها مؤسسات دولة فلسطين، وبما يمكنها من الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتعزيز قدرتهم على الصمود والبقاء على أرضهم في مواجهة الاحتلال ومخططاته الاستيطانية التوسعية، ما يتطلبه ذلك من النهوض بواقع الخدمات الأساسية المقدمة، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم وفي مجال الحماية الاجتماعية وغيرها من الخدمات الحيوية.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن مشروع قانون الموازنة استهدف مواصلة وتعميق عملية الإصلاح الكفيلة بالقضاء على كل أشكال هدر المال العام.
جاء موقف فياض خلال استقباله في مكتبه برئاسة الوزراء صباح اليوم وفداً نقابياً ضم ممثلين عن نقابة الوظيفة العمومية، واتحاد المعلمين، ونقابة العاملين في الخدمات الصحية.
وأطلع فياض الوفد على الخطوط الرئيسية لمشروع قانون الموازنة للعام الحالي، تعبيراً عن حرص الحكومة على التواصل مع كافة المكونات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وبما يساهم في أوسع مشاركة في عملية إعداد الموازنة، مؤكداً أن توفير متطلبات تعزيز قدرة الشعب الفلسطيني على الصمود تظل الوجه الرئيسي لإعدادها.
وأكد فياض أن الحكومة تواصل جهدها المكثف للتغلب على الأزمة المالية التي تعاني منها مؤسسات دولة فلسطين، وبما يمكنها من الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتعزيز قدرتهم على الصمود والبقاء على أرضهم في مواجهة الاحتلال ومخططاته الاستيطانية التوسعية، ما يتطلبه ذلك من النهوض بواقع الخدمات الأساسية المقدمة، وخاصة في قطاعي الصحة والتعليم وفي مجال الحماية الاجتماعية وغيرها من الخدمات الحيوية.
وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على أن مشروع قانون الموازنة استهدف مواصلة وتعميق عملية الإصلاح الكفيلة بالقضاء على كل أشكال هدر المال العام.