غنيم: بقدر الالتزام بالقوانين والأنظمة يكون هناك تقدم نحو اللامركزية

رام الله -معا - أكد م.مازن غنيم وكيل وزارة الحكم المحلي على أهمية موضوع مركزية ولامركزية العلاقة ما بين الوزارة والهيئات المحلية باعتباره موضوعاً وطنياً يخدم المواطن بالدرجة الأولى ويساهم في تمكين الهيئات المحلية من القيام بواجبها على الوجه الأفضل، وتطوير العلاقات ما بين الهيئات المحلية ووزارة الحكم المحلي وكيفية استغلال هذه العلاقة لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين الذي هم اصلاً من انتخب وأولى الثقة لأعضاء ورؤساء الهيئات المحلية الجديدين.

جاء ذلك خلال اللقاء الثالث حول موضوع مركزية ولا مركزية العلاقة ما بين الوزارة والهيئات المحلية الذي عقدته وزراة الحكم المحلي بحضور رؤساء الهيئات المحلية السابقين من أجل عرض تجربتهم حول طبيعة عملهم خلال فترة رئاستهم للهئات المحلية للإستفادة منها من قبل الوزارة والهيئات الجديدة المنتخبة.

كما أشار غنيم إلى أن هناك من يرى وجود مركزية كبيرة في قطاع الحكم المحلي، والهيئات المحلية، مما يحتم الوصول إلى نظام حكم محلي رشيد يتماشى مع الواقع الفلسطيني سياسياً وإدارياً وفنياً لافتاً إلى أن قضية اللامركزية من القضايا الأساسية التي ترتبط بمناخ العمل داخل الهيئة المحلية، مؤكداً في ذات الوقت على أن المرجعية هو قانون الهيئات المحلية والذي حدد العلاقة بين الوزارة والهيئات المحلية وهو الذي أعطى الوزارة مهمة الإشراف والرقابة والمصادقة على موازنات الهيئات المحلية، مؤكدا أنه وبقدر الالتزام بالقوانين والأنظمة سيكون هناك سير وتقدم نحو اللامركزية.

ولفت غنيم إلى أن هناك العديد من القضايا التي تتعامل معها الهيئات المحلية ليست بحاجة إلى مصادقة الوزارة ، كما يوجد هناك بعض المعوقات التي تؤثر على سير العمل وهي بحاجة إلى ترتيب وتنظيم حتى توفر العمل الأمثل والخدمة الأفضل.

هذا وأشار محيي الدين العارضة مدير عام الرقابة والتوجيه في الوازرة إلى أن هذه اللقاءات تأتي بناء على مخرجات المؤتمر الذي تم عقده حول سياسات واستراتيجيات الحكم المحلي، حيث كان من أهم المخرجات مراجعة العلاقة ما بين الوزارة والهيئات المحلية من منطلق مركزي ولامركزي، وهذا يؤدي الى التواصل مع الجهات ذات العلاقة والبدء في بلورة سياسة تكون أكثر استجابة لتحقيق الهدف خاصة في مرحلة ما بعد الانتخابات التي جرت مؤخراً.

من جانبه أكد مدير برنامج الحكم المحلي في مؤسسة ال (GIZ) أن هذا اللقاء يعد هاما جداً كونه يأتي لعرض تجربة الرؤساء السابقين لتجاربهم وخبراتهم في الهيئات المحلية للإستفادة منها، موضحا أن العديد من الدول العربية لا يوجد فيها لامركزية، وأن فلسطين قد تكون الدولة الأولى التي من الممكن أن تضع استراتيجية اللامركزية والتي من نتائجها تحسين عمليات المساءلة والمساءلة المجتمعية وتعزيز الحكم المحلي لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

هذا وعرض رؤساء الهيئات المحلية السابقون تجاربهم حول اللامركزية واللامزكزية وعلاقاتهم مع وزارة الحكم المحلي ومنهم كل من د.توفيق البديري عرضاً حول تجربته في بلدية البيرة ورئيس بلدية نابلس السابق عدلي يعيش وعدد من رؤساء بلديات أخرى من مختلف المحافظات.