وزارة الاسكان تعقد اجتماعا لتقييم ومراجعة الخطة الاسترتيجية للاسكان

رام الله -معا- عقدت وزارة الاشغال العامة والاسكان اليوم اجتماعا لمناقشة ومراجعة الخطة الاستراتيجية لقطاع الاسكان، وذلك بحضور الشركاء في قطاع الإسكان من القطاع الخاص والوزراات والمؤسسات العامة.

وافتتح الورشة م.فايق الديك، وكيل الوزارة، الذي أكد على أهمية قطاع الاسكان، والتي تأتي أهميته لوجود حاجة أساسية لدى الانسان وهي توفر المأوى المناسب، وهي حاجة انسانية لا يمكن للانسان أن يعيش بدونها، كما يعتبر قطاع معقد، وذلك لأهميته وحجم الشركاء فيه، وهذا بالتالي يؤدي الى صعوبة في صياغة استراتيجية هذا القطاع.

وأضاف م.الديك، أن هدف هذه الورشة مراجعة وتقييم الخطة بشكل أفضل حتى تكون لنا القدرة على صياغة خطة جديدة نتغلب بها على العقبات السابقة وذلك في الظروف والتعقيدات التي مررنا بها.

من ناحية أخرى، أكد م.عفيف اسعيد ان الأهداف من مراجعة الخطة الاستراتيجية السابقة للاعوام 2011-2013، تندرج في أساسيات ثلاثة، وهي: مدى واقعية الاهداف التي كانت موجودة، وثانياً: مدى تلبية التخطيط الموجدود في الاسترتيجية للطموحات، وأخيراً مدى صحة المؤشرات التي تم وضعها.
وتقرر في الاجتماع تشكيل سكرتارية من المشاركين للمتابعة والتنسيق ووضع الإطار المرجعي وتشكلت السكرتارية من وزارة الاشغال العامة والإسكان وممثلي جامعتي بيرزيت والنجاح الوطنية، ووزارة الدولة لشؤون التخطيط، واتحاد المطورين العقاريين، ومنظمة الامم المتحدة للمستوطنات البشرية UN-habitat، ومنتدى فلسطين العقاري في الراصد الاقتصادي.

ويتم استقبال التغذية الراجعة على الخطة الاستراتيجية لقطاع الإسكان خلال اسبوعين من المشاركين كافة، ويصار إلى عقد لقاء موسع مع الفنين لدراسة الخطة من كافة جوانبها.

وكان نقاش موسع قد دار من قبل المشاركين في الاجتماع تركزت حول القوانين الناظمة لقطاع الإسكان، وضرورة تبسيط الإجراءات في قطاع الإسكان واقامة مركز موحد لخدمات المستثمرين في قطاع العقار، والتركيز على سياسات إسكان تركز على المناطق المصنفة (ج) والقدس، وتحديد نقاط الضعف والقوة وتحويل نقاط الضعف إلى قوة، واستعراض الفرص المتاحة.

وبحث توفير ضمانات على قروض الإسكان من الدول المانحة، ضرورة تعمق الشراكة ضمن الخطة بين القطاع العام والخاص حتى يكون الجميع مسؤول لمكوناتها، التركيز ضمن الخطة على ضرورة تطوير الصناعات الإنشائية مثل صناعة الاسمنت وحديد البناء.

وركز المشاركون على أن الخطة يجب أن تأخذ بالاعتبار الفئات المهمشة والفقيرة في قطاع الإسكان، البحث عن تكنولوجيا بناء تخفض التكاليف، ضرورة دراسة امكانيات التمويل ووضع الخطة بناء على توفرها أو أمكانية توفرها مستقبلا، بناء نظام معلومات في قطاع الإسكان نصنفها ونحللها، وضع برنامج السكن الملائم ضمن الخطة والفئات المستهدفة منه.

وركز النقاش في الاجتماع على المتغيرات التي يجب أن تؤخذ بالحسبان عند صياغة الخطة الجديدة على اعتبار انها تقع ضمن الفرص المتاحة منها تشيد مدن واحياء إسكانية، وتوفر برنامج للضمانات على القروض من قبل صندوق الاستثمار الفلسطيني، توفر تمويل للبنية التحتية في المدن والاحياء الجديدة التي يتم تشيدها.