جمعية المرأة العاملة تنظم لقاءً في سلفيت
نشر بتاريخ: 27/03/2013 ( آخر تحديث: 27/03/2013 الساعة: 16:38 )
سلفيت - معا - نظمت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية في سلفيت اليوم الأربعاء، لقاءً مفتوحا حضره العشرات من النساء في المحافظة وذلك حول تعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، وقد أدارت اللقاء المثقفة الميدانية بجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية نعمة عساف وتحدثت فيه مديرة دائرة المرأة في محافظة سلفيت ميسون ماضي.
وتناولت ماضي أهمية تضافر الجهود بين الرجل والمرأة على حد سواء في كافة نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الواقع يظهر تحكما شبه كامل للرجل في كافة جوانب الحياة،موضحة الدور الهام الذي تقوم به المرأة مرورا بتمثيلها ومشاركتها في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
كما تطرقت ماضي إلى مشاركة المرأة الفلسطينية في الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 1996 والتي أكدت ودلت على الحاجة المفقودة إلى مشاركة النساء في صنع القرار السياسي،وبعدها الانتخابات التي نظمت في عام 2006، والانتخابات المحلية التي أجريت في عام 2012 ومشاركة النساء فيها، على الرغم من أنه لم تحقق مشاركة المرأة في الحكومة والعمل الدبلوماسي والمجالس البلدية مبدأ المساواة في الفرص ولا تتناسب مع حجم التواجد المأمول للنساء في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضافت ماضي انه وعلى الرغم من تبني الأحزاب والفصائل السياسية أفكارا تقدمية حول وضعية المرأة الفلسطينية إلا أن وضع النساء في الأحزاب السياسية يشير إلى حجم الفجوة والفارق الكبير بين الشعار والتطبيق.
واعتبرت ماضي مشاركة النساء في المنظمات غير الحكومية هي الأوسع انتشارا والأكثر قدرة على تحقيق مشاركة سياسية للمرأة الفلسطينية والتي تستطيع من خلالها التأثير في السياسات العامة.
وتناولت ماضي العوامل التي تحد من مشاركة المرأة في صنع القرار والتي تتمثل في : الفقر والأمية التي تؤدي إلى معاناة المجتمع من ضعف في التنمية، ثم المفاهيم والأعراف المتداولة وعدم وعي المرأة بحقوقها وإدراكها لقوة تأثيرها ومن ثم عدم إدراكها لأهمية دورها في المجتمع.
واختتمت ماضي حديثها بالتأكيد على أهمية المشاركة النسوية في النشاطات التقليدية كالمشاركة في الانتخابات والتصويت والمشاركة في الحملات الانتخابية وحضور الندوات والمؤتمرات السياسية.
وكذلك المشاركة في النشاطات غير التقليدية كالانضمام للحركات الاجتماعية والسياسية والخروج في التظاهرات السلمية الهادفة.
وفي ختام اللقاء طالبت المشاركات بضرورة القيام بمجموعة نشاطات سياسية تؤثر وتضغط على المسئولين وصناع القرار من أجل تحقيق ديمقراطية كاملة وليست منقوصة، لتحقيق مشاركة عدد أكبر من النساء في مراكز صنع القرار.
وتناولت ماضي أهمية تضافر الجهود بين الرجل والمرأة على حد سواء في كافة نواحي الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، مشيرة إلى أن الواقع يظهر تحكما شبه كامل للرجل في كافة جوانب الحياة،موضحة الدور الهام الذي تقوم به المرأة مرورا بتمثيلها ومشاركتها في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية.
كما تطرقت ماضي إلى مشاركة المرأة الفلسطينية في الانتخابات التشريعية التي جرت في عام 1996 والتي أكدت ودلت على الحاجة المفقودة إلى مشاركة النساء في صنع القرار السياسي،وبعدها الانتخابات التي نظمت في عام 2006، والانتخابات المحلية التي أجريت في عام 2012 ومشاركة النساء فيها، على الرغم من أنه لم تحقق مشاركة المرأة في الحكومة والعمل الدبلوماسي والمجالس البلدية مبدأ المساواة في الفرص ولا تتناسب مع حجم التواجد المأمول للنساء في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأضافت ماضي انه وعلى الرغم من تبني الأحزاب والفصائل السياسية أفكارا تقدمية حول وضعية المرأة الفلسطينية إلا أن وضع النساء في الأحزاب السياسية يشير إلى حجم الفجوة والفارق الكبير بين الشعار والتطبيق.
واعتبرت ماضي مشاركة النساء في المنظمات غير الحكومية هي الأوسع انتشارا والأكثر قدرة على تحقيق مشاركة سياسية للمرأة الفلسطينية والتي تستطيع من خلالها التأثير في السياسات العامة.
وتناولت ماضي العوامل التي تحد من مشاركة المرأة في صنع القرار والتي تتمثل في : الفقر والأمية التي تؤدي إلى معاناة المجتمع من ضعف في التنمية، ثم المفاهيم والأعراف المتداولة وعدم وعي المرأة بحقوقها وإدراكها لقوة تأثيرها ومن ثم عدم إدراكها لأهمية دورها في المجتمع.
واختتمت ماضي حديثها بالتأكيد على أهمية المشاركة النسوية في النشاطات التقليدية كالمشاركة في الانتخابات والتصويت والمشاركة في الحملات الانتخابية وحضور الندوات والمؤتمرات السياسية.
وكذلك المشاركة في النشاطات غير التقليدية كالانضمام للحركات الاجتماعية والسياسية والخروج في التظاهرات السلمية الهادفة.
وفي ختام اللقاء طالبت المشاركات بضرورة القيام بمجموعة نشاطات سياسية تؤثر وتضغط على المسئولين وصناع القرار من أجل تحقيق ديمقراطية كاملة وليست منقوصة، لتحقيق مشاركة عدد أكبر من النساء في مراكز صنع القرار.