ثلث النساء المتزوجات في فلسطين تزوجن مبكرا
نشر بتاريخ: 27/03/2013 ( آخر تحديث: 27/03/2013 الساعة: 20:48 )
رام الله - معا - أكدت مديرة مؤسسة جذور للإنماء الصحي سلوى النجاب، حسب جهاز الإحصاء الفلسطيني، ان ثلث المتزوجات الفلسطينيات تزوجن مبكرا.
واوضحت ان من شروط الزواج الأساسية الاتفاق بين الطرفين، لكن الفتاة في سن المراهقة لا تستطيع اتخاذ القرار الذي يناسبها من الناحية النفسية والعقلية، حتى لو كانت بنيتها الجسدية قويّة، بالتالي هذا يُخلّ بعقد الزواج.
من جانبها، أوضحت القاضي الشرعي خلود الفقيه، أن قانون الأحوال الشخصية الساري في الأراضي الفلسطينية، هو الأردني المُقر عام 1976، ويحدد سن الزواج للفتاة بـ (14 عاما و 6 شهور و21 يوما أو 15 عاما بالتأريخ الهجري).
وتابعت الفقيه ان الزواج كان سابقا يتناسب مع طبيعة الحياة الاجتماعية، لكنه الآن غير ملائم ويجب تغييره، إضافة إلى وجود مجموعة من القوانين غير المنسجمة مع بعضها والمتناقضة في كثير من الأحيان.
واوضحت النجاب ان أبرز المشاكل الناتجة عن الزواج المبكر تكمن في أن النساء الصغيرات أكثر عرضة للإنجاب باكرا، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى موت المواليد، عوضا عن إنجاب عدد أكبر من اللاتي يتزوجن في سن أكبر، ما يعرضهن للإصابة بأمراض عديدة في مراحل متأخرة مستقبلا.
واضافت النجاب ان الإحصائيات تشير إلى أن الأمهات اللاتي تزوجن مبكرا، هنّ من يزوجن بناتهن باكرا، ورغم التجربة مع الأمهات اللواتي أكدن معاناتهن تلقاء الزواج المبكر وعدم رغبتهن في حصول ذلك لبناتهن، إلا أن الأخيرات تزوجن بذات الطريقة، حيث لم تملك القوة للتأثير على القرار.
وحول تلافي المشاكل التي تحصل بعد اتمام عقد الزواج، افادت الفقيه: هناك تدابير احترازية يمكن الأخذ بها في المحاكم، كفحص الثلاسيميا، وفحص الإيدز (لكل رجل او امراة تحمل الجنسية الأجنبية)، وتعد فلسطين الدولة الأقل في العالم من حيث عدد حالات الثلاسيميا والإيدز حسب الإحصائيات.
واقترحت الفقيه، وجود دائرة للتوعية والتثقيف في ديوان قاضي القضاة، تُعنى بعقد دورات للشباب والفتيات المقبلات على الزواج، حول مسائل الزواج قبل إبرام عقده.
إضافة إلى السابق، قدمت الفقيه كتابا رسميا لقاضي القضاة الشرعي يوسف ادعيس، يطالب بضرورة التأكد من صدقية "المهنة" في عقد الزواج، عبر تقديم الزوج أوراقا ثبوتية لطبيعة مهنته، بسبب كثرة الحالات التي يتم خداعها إذ تكتشف بعد الزواج أن الزوج يعمل شيئا مختلفا عمّا أخبر به، خاصة إن كانت المهنة "غير الحقيقية" تقدم مستوى اقتصادي أعلى من الواقع الذي تم اخفاؤه.
واوضحت ان من شروط الزواج الأساسية الاتفاق بين الطرفين، لكن الفتاة في سن المراهقة لا تستطيع اتخاذ القرار الذي يناسبها من الناحية النفسية والعقلية، حتى لو كانت بنيتها الجسدية قويّة، بالتالي هذا يُخلّ بعقد الزواج.
من جانبها، أوضحت القاضي الشرعي خلود الفقيه، أن قانون الأحوال الشخصية الساري في الأراضي الفلسطينية، هو الأردني المُقر عام 1976، ويحدد سن الزواج للفتاة بـ (14 عاما و 6 شهور و21 يوما أو 15 عاما بالتأريخ الهجري).
وتابعت الفقيه ان الزواج كان سابقا يتناسب مع طبيعة الحياة الاجتماعية، لكنه الآن غير ملائم ويجب تغييره، إضافة إلى وجود مجموعة من القوانين غير المنسجمة مع بعضها والمتناقضة في كثير من الأحيان.
واوضحت النجاب ان أبرز المشاكل الناتجة عن الزواج المبكر تكمن في أن النساء الصغيرات أكثر عرضة للإنجاب باكرا، ما يؤدي في كثير من الأحيان إلى موت المواليد، عوضا عن إنجاب عدد أكبر من اللاتي يتزوجن في سن أكبر، ما يعرضهن للإصابة بأمراض عديدة في مراحل متأخرة مستقبلا.
واضافت النجاب ان الإحصائيات تشير إلى أن الأمهات اللاتي تزوجن مبكرا، هنّ من يزوجن بناتهن باكرا، ورغم التجربة مع الأمهات اللواتي أكدن معاناتهن تلقاء الزواج المبكر وعدم رغبتهن في حصول ذلك لبناتهن، إلا أن الأخيرات تزوجن بذات الطريقة، حيث لم تملك القوة للتأثير على القرار.
وحول تلافي المشاكل التي تحصل بعد اتمام عقد الزواج، افادت الفقيه: هناك تدابير احترازية يمكن الأخذ بها في المحاكم، كفحص الثلاسيميا، وفحص الإيدز (لكل رجل او امراة تحمل الجنسية الأجنبية)، وتعد فلسطين الدولة الأقل في العالم من حيث عدد حالات الثلاسيميا والإيدز حسب الإحصائيات.
واقترحت الفقيه، وجود دائرة للتوعية والتثقيف في ديوان قاضي القضاة، تُعنى بعقد دورات للشباب والفتيات المقبلات على الزواج، حول مسائل الزواج قبل إبرام عقده.
إضافة إلى السابق، قدمت الفقيه كتابا رسميا لقاضي القضاة الشرعي يوسف ادعيس، يطالب بضرورة التأكد من صدقية "المهنة" في عقد الزواج، عبر تقديم الزوج أوراقا ثبوتية لطبيعة مهنته، بسبب كثرة الحالات التي يتم خداعها إذ تكتشف بعد الزواج أن الزوج يعمل شيئا مختلفا عمّا أخبر به، خاصة إن كانت المهنة "غير الحقيقية" تقدم مستوى اقتصادي أعلى من الواقع الذي تم اخفاؤه.