مختصون يوصون بدور تكاملي لحماية العاملين بالمهن الخطرة من حوادث العمل

غزة- معا - أوصى نقابيون وباحثون ومختصون وممثلون عن وزارة العمل المقالة، بأهمية توعية العمال وأصحاب العمل على حد سواء، بالسلامة المهنية وضرورة التنسيق بين جهات الاختصاص من بلديات ووزارة عمل ودفاع مدني، وتفعيل لجنة الأمن والسلامة المشكلة على مستوى محافظات غزة، وذلك من اجل تحسين واقع العاملين.

وطالب النقابيون خلال ورشة عمل عقدها مركز الديمقراطية وحقوق العاملين في غزة، ضمن مشروع السلامة والصحة المهنية وضمان العمل اللائق، وذلك بالتعاون مع نقابة العاملين في البتروكيماويات والغاز.

وشارك في الورشة ممثلون عن وزارة العمل وبلدية غزة والدفاع المدني، بالاضافة الى ممثلين عن اصحاب العمل كشركة سوان للعطور وشركة الحساينة لأجهزة الإطفاء، وبعض عمال الحكومة في غزة، بتوفير إمكانيات مادية وبشرية لوزارة العمل والدفاع المدني و مخاطبة رئيس بلدية غزة من قبل وزارة العمل، بعدم منح رخص للمنشاة إلا بموافقة الوزارة، وتدريب مفتشي العمل على أساس التخصصات وليس التفتيش الشامل، وإشراك النقابة المختصة في زيارات وزارة العمل.

ورحب نضال غبن مدير المركز بالحضور، مؤكدا على ضرورة التواصل لمناقشة القضايا التي تتعلق بحقوق العاملين في مجال الصحة والسلامة المهنية، في اطار سعي المركز لتحسين ظروف وشروط العاملين في المهن الخطرة، وخاصة التي تدخل فيها المواد الكيميائية، مشددا على ان المركز يسعى دائما من اجل الوصول الى عمل لائق يحد من المخاطر التي تهدد حياة وسلامة العاملين.

وتحدث غبن عن اهداف الورشة، والتي تتمثل في معرفة حجم الأخطار التي يتعرض لها العاملين في االمنشئات الخطرة، وتحديد الاحتياجات الضرورية لطرفي عملية الإنتاج للحد من إصابات العمل والأمراض المهنية.

من جانبه، تقدم عبد الكريم الخالدي ميسر الورشة باستعراض لبعض المشكلات والمخاطر التي يتعرض لها العمال في اماكن العمل، موجها النقاش للمشاركين، والذي تمحور حول تصنيف المهن في قطاع البتروكيماويات، وتدابير الوقاية في المنشئات الأكثر خطورة، والتنسيق بين جهات الاختصاص الرسمية الرقابية، وهي وزارة العمل والبلديات والدفاع المدني، وعن دور النقابة في حماية العاملين وقانون العمل، واللوائح التنفيذية بين النصوص والتطبيق والتأمينات ضد إصابات العمل.

كما وتطرق المشاركون الى العقبات والإشكاليات التي يعاني منها العاملين، مثل غياب الاستقرار النفسي عند العاملين بالمهنة، بسبب شروط وظروف عملهم المتردية وقلة الوعي للعاملين بالمهنة بحقوقهم، وتقبلهم للأمر الواقع الذي يحدده صاحب العمل، وعدم اجراء الفحوصات الطبية الاولية والدورية للعمال و الحلول العشائرية لإصابات العمل، وعدم الاحتكام للقانون و انعدام التنسيق بين جهات الوقاية الرسمية، وعدم وجود مناطق صناعية للمنشأة الخطرة وتواجدها في المناطق السكنية، ورفض التنسيق مع وزارة العمل من قبل البلديات، وضعف إمكانيات وزارة العمل المادية والبشرية، بالاضافة الى ان كادر التفتيش بوزارة العمل غير مؤهل بشكل جيد.