أزمة الأسمنت في أسواق الضفة دون رقيب أو حسيب

الخليل- تقرير معا - دخلت الضفة الغربية في أزمة نقص حاد لمادة الاسمنت المستخدمة في عمليات البناء، بعد توقف الشركة الاسرائيلية المنتجة للاسمنت عن تزويد المنطقة به، جراء عطل في أحد خطوط إنتاجها، هذا النقص كشف عن حاجة الضفة الغربية للخروج من حالة الاحتكار التي تعاني منها أسواقها من الشركة الاسرائيلية، خاصة في ظل تعرض العديد من شركات المقاولات لخسائر كونها مرتبطة بعقود واتفاقيات مع شركات ومؤسسات أخرى.

وفي هذا السياق أوضح، سليمان العملة عضو مجلس اتحاد المقاولين، ان أزمة الاسمنت تسببت بوقف الاعمال الانشائية لكثير من المشاريع، والتي تسبب بخسائر كبيرة لشركات المقاولة والتي يربطها عقود واتفاقات مع اصحاب المشاريع والتي تقضي بتسليم العمل بمواعيد محددة ضمن اتفاقيات، وان أي تأخير في هذا الاعمال يدفع ثمنها شركات المقاولات.

وفي محاولة لتجنيب شركات المقاولات المزيد من الخسائر، طالب اصحاب المشاريع بمنحهم المزيد من الوقت للخروج من هذا الازمة والتي يعود سببها لاعتماد الشركة العربية للخدمات العامة المزود الأكبر للاسمنت للسوق الفلسطيني على الاستيراد من الشركة الاسرائيلية للأسمنت.

وأضاف العملة لـ معا: "على الشركة الفلسطينية للخدمات العامة الكف عن احتكار استيراد الأسمنت والسماح لشركات فلسطينية اخرى باستيراد الاسمنت سواء من الاردن أو تركيا والإسراع في توفير بدائل للخروج من هذه الازمة والتي تسببت بكثير من الخسائر والأضرار على اصحاب المشاريع والشركات والمصانع".

وقال عابد شلالدة مدير عام شركة للباطون الجاهز: ان المصانع وشركات المقاولات تعاني من خسائر كبيرة وان مصيرها معلق بيد الشركة الاسرائيلية المزودة للضفة الغربية عن طريق الشركة الفلسطينية للخدمات العامة، وبدأت الازمة قبل نحو 20 يوما نتيجة احد الاعطال في الشركة الاسرائيلية والتي لا تلقى أي اهتمام للأزمة التي تعاني منها الشركات والمصانع الفلسطينية".

وأضاف شلالدة: ان الشركة الاسرائيلية للأسمنت تقوم بسد حاجة الجانب الاسرائيلي من الاسمنت وإذا توفر فائض من الاسمنت تقوم بإرساله لنا ولا يحق للجانب الفلسطيني الاعتراض بحسب الاتفاقيات الموقعة او رفع دعاوى قانونية بحق الشركة الاسرائيلية المزودة نظراً لان الاتفاق المُوقع يقضي بإرسال الفائض من الاسمنت فقط".

وأشار شلالدة ان ما يقارب 90% من مصانع وشركات المقاولة متوقفة عن عملها بسبب ازمة الاسمنت الذي يعتبر جزء اساسي في عملية الانشاء والاعمار وان مصير هذا المصانع والشركات معلق بيد الشركة الاسرائيلية.

وحمّل شلالدة مسؤولية أزمة الاسمنت التي تمر بها الضفة الغربية "للشركة الفلسطينية للخدمات العامة والتي تقوم باحتكار الاسمنت وإصرارها على استيراده من الجانب الاسرائيلي والتي ترفض أو تمتنع عن تغطية احتياجات السوق من الخارج، نتيجة لقلة المربح الذي تجنيه الاسمنت المستورد، بفارق 5 شيكل للطن الواحد، لنبقى تابعين للاحتلال".

وأشار يوسف عايد صاحب محل لبيع مواد بناء، الى ان محلات مواد البناء متوقفة عن العمل وان هناك اضرار كبيرة لحقت بهم لعدم توافر الاسمنت، محملاً الشركة الفلسطينية للخدمات العامة المسؤولية عن خسائرهم.

وطالب عايد الشركة الفلسطينية للخدمات العامة الاسراع بتوفير بدائل والكف عن الاعتماد على الجانب الاسرائيلي لسد حاجة السوق من الاسمنت ويجب عليها وضع خطط مستقبلية بديلة لعدم تكرر مثل هذا الازمة التي تعصف بمصير الكثير من المصانع والشركات والمشاريع.

من جانبه قال مدير عام الشركة الفلسطينية للخدمات العامة نبيل الزعيم ان شركته هي وكيل لشركة " نيشر" الاسرائيلية للأسمنت وان سبب الأزمة التي انعكست على الضفة الغربية هي عطل في احد خطوط الانتاج والذي تسبب بوقف تزويد الشركة الفلسطينية للخدمات العامة بالاسمنت والتي تقوم بدورها بسد حاجة السوق الفلسطينية بالاسمنت.

وأشار الزعيم ان الشركة الاسرائيلية للأسمنت أعلنت عن اصلاح العطل في خطوط الانتاج وسيتم اعادة تزويد الضفة الغربية بالاسمنت اعتباراً من الاسبوع القادم بعد انتهاء الاعياد اليهودية.

وأضاف الزعيم ان السوق الفلسطيني يعد سوق تصدير لشركة نيشر الاسرائيلية المصدرة للأسمنت وانها ملتزمة بالدرجة الاولى بسد حاجة سوقها الاسرائيلي من اسمنت والفائض عن حاجتها يتم تزويد السوق الفلسطيني به.

من جانبه طالب عزمي الشيوخي، رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني، الحكومة الفلسطينية بتوفير الاسمنت في الاسواق، والعمل على محاصرة الاحتكارات وأن يكون هناك عدة جهات تورد الاسمنت ولا نبقى رهينة لصالح شركة واحدة.

وأضاف الشيوخي: بأن من حق المستهلك أن تتوفر له كافة السلع وهذا حق مقدس للمستهلك كفلته أنظمة وقوانين حماية المستهلك دولياً وعربياً ومحلياً، وان عدم توفر الكميات الكافية للاسمنت فيه انتهاك صارخ لحقوق جمهور المستهلكين، ويجب الكف عن المساس بحقوق المستهلكين من قبل جميع الجهات والموردين والمحتكرين".

وأكد على أنه جمعية حماية المستهلك تجري اتصلاتها مع وزارة الاقتصاد الوطني لايجاد حل شريع للمشكلة القائمة.