الإسلامي الفلسطيني يفصح عن بياناته المالية للعام 2012
نشر بتاريخ: 28/03/2013 ( آخر تحديث: 28/03/2013 الساعة: 17:09 )
رام الله - معا - قدم البنك الإسلامي الفلسطيني إفصاحه السنوي عن العام 2012.
وقد جاء هذا الافصاح من خلال البيانات المالية التي افصحت في الصحف المحلية وعبر المواقع الاليكترونية الرسمية ذات العلاقة وقد عمل البنك الاسلامي الفلسطيني على اعداد تقرير سنوي شمل البيانات غير المالية، بالاضافة القوائم المالية كما في 31/12/2012 والتي تضمنت: تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل والدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية (41 إيضاح).
وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ): "في رأينا، إن القوائم المالية تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للبنك كما في 31 كانون الأول 2012 وأداءه المالي وتدفقاته النقدية ومصادر واستخدامات حساب المكاسب غير الشرعية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للبنك وطبقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية."
وورد في "فقرة توكيدية": "دون إبداء التحفظ في رأينا، وكما هو مشار إليه في إيضاح (16) حول القوائم المالية، لم يتوصل البنك إلى تسويات نهائية مع دوائر الضريبة عن نتائج أعماله للأعوام من 2005 وحتى 2011. بالإضافة لذلك، يقوم البنك بالتخصيص للضرائب وفقاً للقوانين السارية المفعول والمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 26 حزيران 2007 والذي يعفي محافظات الجنوب (قطاع غزة) من الضرائب، وبالتالي فإن مخصص الضرائب للأعوام من 2007 وحتى 2012 لا يشمل نتائج أعمال فروع البنك في قطاع غزة.
وتشير البيانات المالية المدققة إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 5,825,988 دولار أمريكي مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 4,034,147 دولار في البيانات المدققة لعام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 44.4 %.
أما مجموع موجودات الشركة فقد بلغ 423,109,279 دولار بعد أن كان 392,675,894 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 7.8 %. وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب الاستثمار المطلقة في 31/12/2012 ما مقداره 365,202,787 دولار بعد أن كان 340,595,390 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 7.2 %.
وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية عام 2012 ما مجموعه 57,906,492 دولار بعد أن كان 52,080,504 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 11.2 %، علماً بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 46,021,665 دولار في 31/12/2011 إلى 47,172,207 دولار في 31/12/2012، بارتفاع بلغت نسبته 2.5 %.
وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى الاختلافات بين البيانات المالية المرفقة المدققة والبيانات الأولية غير المدققة المفصح عنها سابقاً وإلى أسباب تلك الاختلافات.
وقد جاء هذا الافصاح من خلال البيانات المالية التي افصحت في الصحف المحلية وعبر المواقع الاليكترونية الرسمية ذات العلاقة وقد عمل البنك الاسلامي الفلسطيني على اعداد تقرير سنوي شمل البيانات غير المالية، بالاضافة القوائم المالية كما في 31/12/2012 والتي تضمنت: تقرير مدقق الحسابات الخارجي المستقل، قائمة المركز المالي، وقائمة الدخل والدخل الشامل، وقائمة التغيرات في حقوق الملكية، وقائمة التدفقات النقدية، بالإضافة إلى إيضاحات حول القوائم المالية (41 إيضاح).
وقد أشار تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل (إرنست ويونغ): "في رأينا، إن القوائم المالية تظهر بعدالة، من كافة النواحي الجوهرية، المركز المالي للبنك كما في 31 كانون الأول 2012 وأداءه المالي وتدفقاته النقدية ومصادر واستخدامات حساب المكاسب غير الشرعية للسنة المالية المنتهية في ذلك التاريخ وفقاً لأحكام ومبادئ الشريعة الإسلامية حسبما تقرره هيئة الرقابة الشرعية للبنك وطبقاً لمعايير المحاسبة المالية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية."
وورد في "فقرة توكيدية": "دون إبداء التحفظ في رأينا، وكما هو مشار إليه في إيضاح (16) حول القوائم المالية، لم يتوصل البنك إلى تسويات نهائية مع دوائر الضريبة عن نتائج أعماله للأعوام من 2005 وحتى 2011. بالإضافة لذلك، يقوم البنك بالتخصيص للضرائب وفقاً للقوانين السارية المفعول والمرسوم الرئاسي الصادر بتاريخ 26 حزيران 2007 والذي يعفي محافظات الجنوب (قطاع غزة) من الضرائب، وبالتالي فإن مخصص الضرائب للأعوام من 2007 وحتى 2012 لا يشمل نتائج أعمال فروع البنك في قطاع غزة.
وتشير البيانات المالية المدققة إلى أنّ صافي أرباح الفترة بعد الضريبة قد بلغ 5,825,988 دولار أمريكي مقارنة مع صافي أرباح بعد الضريبة بمقدار 4,034,147 دولار في البيانات المدققة لعام 2011 بارتفاع بلغت نسبته 44.4 %.
أما مجموع موجودات الشركة فقد بلغ 423,109,279 دولار بعد أن كان 392,675,894 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 7.8 %. وبلغ مجموع المطلوبات وحقوق أصحاب الاستثمار المطلقة في 31/12/2012 ما مقداره 365,202,787 دولار بعد أن كان 340,595,390 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 7.2 %.
وقد بلغ مجموع حقوق الملكية في نهاية عام 2012 ما مجموعه 57,906,492 دولار بعد أن كان 52,080,504 دولار في 31/12/2011 بارتفاع بلغت نسبته 11.2 %، علماً بأن رأس المال المدفوع قد ارتفع من 46,021,665 دولار في 31/12/2011 إلى 47,172,207 دولار في 31/12/2012، بارتفاع بلغت نسبته 2.5 %.
وفيما يتعلق بالاختلافات عن البيانات الختامية الأولية، أشارت الشركة إلى الاختلافات بين البيانات المالية المرفقة المدققة والبيانات الأولية غير المدققة المفصح عنها سابقاً وإلى أسباب تلك الاختلافات.