مجموعة شبكة الرقابة الشبابية تعقد لقاء قانونيا في جنين
نشر بتاريخ: 28/03/2013 ( آخر تحديث: 28/03/2013 الساعة: 18:32 )
جنين - معا - قامت مجموعة شبكة الرقابة الشبابية في محافظة جنين والتعاون مع كلية الحقوق في الجامعة العربية الامريكية بعقد لقاء قانونيا بعنوان "واقع وتحديات العمال" في محافظة جنين.
تم ذلك بحضور الدكتور احمد ابو زينة استاذ القانون الخاص في كلية الحقوق، وحسين حمدان مدير دائرة التفتيش في مكتب وزارة العمل في الحافظة.
وفي اطار الحديث عن ذلك تحدث الدكتور ابو زينة عن قانون العمل وبقولة ان قانون العمل من القوانين المهمة في المجتمع لأنة يمس شريحتين واسعتين (العمال واصحاب العمل)، وكل عامل يعمل لدى صاحب عمل يخضع لقانون العمل عدا الشرائح التي استثناها القانون بنص خاص, فهذا لقانون يمس الفئة الاغلب من شرائح المجتمع التي تكون اما عامل او أصحاب عمل.
وهذا القانون من القوانين ذات الاهتمام الخاص ومن القوانين التي تثير اهتمام المجتمع بشكل كبير بسبب الاهتمام الخاص حيث يكون العامل هو الطرف الضعيف في العلاقة مع صاحب العمل لذلك اراد المشرع حمايته من جهة وخلق التوازن الدقيق في العلاقة بين العامل وصاحب العمل من جهة أخرى, لأن مصلحة العامل وصاحب العمل من اكثر المصالح المتعارضة في المجتمع والعامل يريد العمل اقل عدد ممكن من الساعات بأكبر اجر ممكن وصاحب العمل يريد من العامل ان يعمل اكبر عدد ممكن من الساعات وبأقل أجر ، حيث ان اتحادات العمال غير راضية عن العديد من النصوص حول قانون العمل وكذلك العاملين لذلك المشرع يحدث توازن بين الشريحتين.
أضاف الدكتور أبو زينة أن هناك جدل في كون قانون العمل عام او خاص ويجوز الاتفاق فيما يزيد عن حقوق العامل، فمنهم من قال انه قانون عام ومنهم من قال انه قانون خاص والبعض قال انه مختلط وقانون العمل هو قانون متشعب يحوي ما تسمى هيئة تفتيش العمل وهي الهيئة التي اعطاها قانون التفتيش على العمل للتحقق من تطبيق القانون بشكل سليم واعطاء الافراد حقوقهم, والقانون اعطى للهيئة صفة الضبطية القضائية وهذا يدلل على اهميتها.
وكذلك يحب ان لا يكون هناك مصلحة مباشرة او غير مباشرة للهيئة مع احد اطراف العلاقة حتى لا تحابي جهة على أخرى.
ويحوي أيضا اليات للمراقبة على ظروف وشروط العمل نص عليها القانون, وهل صاحب العمل ملتزم بها ام لا، ومثل الاجازات السنوية والمرضية وايام الراحة الاسبوعية وعمل النساء والاحداث, فلا يجوز تشغيل اقل من سن 15 سنة ولا يجوز تشغيل النساء في الاعمال الضارة والخطرة والاعمال الليلية, ويجب مراعاة شروط الصحة والسلامة المهنية، كل هذه الامور تعمل هيئة التفتيش العمل على الرقابة عليها.
وفي حديث حمدان أكد على حديث الدكتور أبو زينة بخصوص ما منحه القانون للعمال من المزايا والتوازن الذي اقامة بين اطراف العلاقة فيما يخص العمال واصحاب العمل.
وأكد على الدور الفعال الذي يؤدية مفتش العمل لما له من صلاحيات من امكاينة الاطلاع على الاوراق والمستندات الخاصة بالمنشأه والعاملين في الجولات التي يقومون بها يتم التركيز على فئة النساء العاملات والاطفال دون الحد المسموح لهم بة بالعمل.
ويتم سماعهم للحديث حول العمل الذين يقومون بة وهل يحصلون على كافة حقوقهم ام لا وفي اطار ذلك يراجع المفتش مستندات خاصة بالمنشأة كالاجازات الممنوحة للعاملين، وللمفتش الحق في اصدار المخالفات والقيام بالعديد من الاجراءات في سبيل تطبيق قانون العمل.
وخلال نقاش دار بين الحضور و الاستاذ حمدان حول الدور التوعوي لمكتب وزارة العمل قال ان هناك العديد من الوسائل التي تتبع في سبيل ذلك لكن القناعة الداخلية للافراد لا تتغير بسبب الظروف المعيشية وغيرها.
وفي نهاية الندوة اكد الدكتور ابو زينة و الاستاذ حمدان على دور الشباب الفلسطيني في مجال التوعية والنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ويذكر أن مجموعات الرقابة الشبابية تهدف الى المساهمة في تفعيل وتوسيع دور الشباب في الرقابة على العمل الحكومي، وبناء جسم شبابي قادر على القيام بأعمال الرقابة على العمل الحكومي و العمل على جعل الشباب قوة مؤثرة في صناعة السياسات العامة وذلك ضمن مشروع شبكة الرقابة الشبابية على الحقوق والخدمات الاقتصادية والاجتماعية المنفذ من قبل ملتقى الحريات فلسطين (FFP) بالشراكة مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS) ضمن برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني (CPP) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).
تم ذلك بحضور الدكتور احمد ابو زينة استاذ القانون الخاص في كلية الحقوق، وحسين حمدان مدير دائرة التفتيش في مكتب وزارة العمل في الحافظة.
وفي اطار الحديث عن ذلك تحدث الدكتور ابو زينة عن قانون العمل وبقولة ان قانون العمل من القوانين المهمة في المجتمع لأنة يمس شريحتين واسعتين (العمال واصحاب العمل)، وكل عامل يعمل لدى صاحب عمل يخضع لقانون العمل عدا الشرائح التي استثناها القانون بنص خاص, فهذا لقانون يمس الفئة الاغلب من شرائح المجتمع التي تكون اما عامل او أصحاب عمل.
وهذا القانون من القوانين ذات الاهتمام الخاص ومن القوانين التي تثير اهتمام المجتمع بشكل كبير بسبب الاهتمام الخاص حيث يكون العامل هو الطرف الضعيف في العلاقة مع صاحب العمل لذلك اراد المشرع حمايته من جهة وخلق التوازن الدقيق في العلاقة بين العامل وصاحب العمل من جهة أخرى, لأن مصلحة العامل وصاحب العمل من اكثر المصالح المتعارضة في المجتمع والعامل يريد العمل اقل عدد ممكن من الساعات بأكبر اجر ممكن وصاحب العمل يريد من العامل ان يعمل اكبر عدد ممكن من الساعات وبأقل أجر ، حيث ان اتحادات العمال غير راضية عن العديد من النصوص حول قانون العمل وكذلك العاملين لذلك المشرع يحدث توازن بين الشريحتين.
أضاف الدكتور أبو زينة أن هناك جدل في كون قانون العمل عام او خاص ويجوز الاتفاق فيما يزيد عن حقوق العامل، فمنهم من قال انه قانون عام ومنهم من قال انه قانون خاص والبعض قال انه مختلط وقانون العمل هو قانون متشعب يحوي ما تسمى هيئة تفتيش العمل وهي الهيئة التي اعطاها قانون التفتيش على العمل للتحقق من تطبيق القانون بشكل سليم واعطاء الافراد حقوقهم, والقانون اعطى للهيئة صفة الضبطية القضائية وهذا يدلل على اهميتها.
وكذلك يحب ان لا يكون هناك مصلحة مباشرة او غير مباشرة للهيئة مع احد اطراف العلاقة حتى لا تحابي جهة على أخرى.
ويحوي أيضا اليات للمراقبة على ظروف وشروط العمل نص عليها القانون, وهل صاحب العمل ملتزم بها ام لا، ومثل الاجازات السنوية والمرضية وايام الراحة الاسبوعية وعمل النساء والاحداث, فلا يجوز تشغيل اقل من سن 15 سنة ولا يجوز تشغيل النساء في الاعمال الضارة والخطرة والاعمال الليلية, ويجب مراعاة شروط الصحة والسلامة المهنية، كل هذه الامور تعمل هيئة التفتيش العمل على الرقابة عليها.
وفي حديث حمدان أكد على حديث الدكتور أبو زينة بخصوص ما منحه القانون للعمال من المزايا والتوازن الذي اقامة بين اطراف العلاقة فيما يخص العمال واصحاب العمل.
وأكد على الدور الفعال الذي يؤدية مفتش العمل لما له من صلاحيات من امكاينة الاطلاع على الاوراق والمستندات الخاصة بالمنشأه والعاملين في الجولات التي يقومون بها يتم التركيز على فئة النساء العاملات والاطفال دون الحد المسموح لهم بة بالعمل.
ويتم سماعهم للحديث حول العمل الذين يقومون بة وهل يحصلون على كافة حقوقهم ام لا وفي اطار ذلك يراجع المفتش مستندات خاصة بالمنشأة كالاجازات الممنوحة للعاملين، وللمفتش الحق في اصدار المخالفات والقيام بالعديد من الاجراءات في سبيل تطبيق قانون العمل.
وخلال نقاش دار بين الحضور و الاستاذ حمدان حول الدور التوعوي لمكتب وزارة العمل قال ان هناك العديد من الوسائل التي تتبع في سبيل ذلك لكن القناعة الداخلية للافراد لا تتغير بسبب الظروف المعيشية وغيرها.
وفي نهاية الندوة اكد الدكتور ابو زينة و الاستاذ حمدان على دور الشباب الفلسطيني في مجال التوعية والنهوض بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
ويذكر أن مجموعات الرقابة الشبابية تهدف الى المساهمة في تفعيل وتوسيع دور الشباب في الرقابة على العمل الحكومي، وبناء جسم شبابي قادر على القيام بأعمال الرقابة على العمل الحكومي و العمل على جعل الشباب قوة مؤثرة في صناعة السياسات العامة وذلك ضمن مشروع شبكة الرقابة الشبابية على الحقوق والخدمات الاقتصادية والاجتماعية المنفذ من قبل ملتقى الحريات فلسطين (FFP) بالشراكة مع خدمات الإغاثة الكاثوليكية (CRS) ضمن برنامج تعزيز مشاركة المجتمع المدني (CPP) الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).