حماية المستهلك: قرار رفع الرسوم يغيّب المنافسة في السوق الفلسطيني
نشر بتاريخ: 28/03/2013 ( آخر تحديث: 30/03/2013 الساعة: 14:53 )
رام الله - معا - رفضت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني قرار رفع الرسوم الجمركية على المنتجات المستوردة بنسبة 35% بغض النظر عن بلد المنشأ، كونه يمس بحقوق المستهلك نتيجة لارتفاع الاسعار، خصوصا على ذوي الدخل المحدود والمتدني.
وأكدت الجمعية أن المستهلك الفلسطيني الذي ينفق امواله في السوق الفلسطيني ولا يؤخذ رضاه بعين الاعتبار في القرارات المعلقة بحقوقه الاساسية من حيث اسعار وجودة السلع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الجمعية في البيرة لعدد من رؤساء الجمعيات في المحافظات لتدارس تداعيات هذا القرار.
وشارك في الاجتماع كل من محافظات رام الله والبيرة، نابلس، قلقيلية، جنين، بيت لحم، طوباس، اريحا والاغوار.
وتدارس المجتمعون تداعيات القرار على المستهلك الفلسطيني من حيث ارتفاع اسعار السلع المشمولة في قائمة رفع الرسوم الجمركية، وضرورة تشجيع ودعم المنتجات الفلسطينية ورفع قدراتها التصديرية وضرورة تطبيق المواصفات والرقابة على جودة المنتجات المستوردة.
وطالب المجتمعون بضرورة اقتصار الامر على المنتجات الإسرائيلية بقرار رفع الرسوم الجمركية عليها بنسبة 35% حماية للمنتجات الفلسطينية خصوصا انها المنافس الاساسي لهذه المنتجات.
وقال المجتمعون أن هناك غياب معايير واضحة للقرار، وعدم قدرة على التأكد من جودة السلع والمنتجات المستوردة، وضرورة محاربة الاغراق في السوق الفلسطيني، وأن هذا القرار يغيّب المنافسة في السوق الفلسطيني التي تؤدي إلى خفض الاسعار في السوق الفلسطيني.
وأكدت الجمعية أن عدم اجراء نقاش معمق مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لحظة اتخاذ هذا القرار وعدم تعميمه ونشره يعبر عن تغيب متعمد للمستهلك والمواطن الفلسطيني.
وأكدت الجمعية أن المستهلك الفلسطيني الذي ينفق امواله في السوق الفلسطيني ولا يؤخذ رضاه بعين الاعتبار في القرارات المعلقة بحقوقه الاساسية من حيث اسعار وجودة السلع.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الجمعية في البيرة لعدد من رؤساء الجمعيات في المحافظات لتدارس تداعيات هذا القرار.
وشارك في الاجتماع كل من محافظات رام الله والبيرة، نابلس، قلقيلية، جنين، بيت لحم، طوباس، اريحا والاغوار.
وتدارس المجتمعون تداعيات القرار على المستهلك الفلسطيني من حيث ارتفاع اسعار السلع المشمولة في قائمة رفع الرسوم الجمركية، وضرورة تشجيع ودعم المنتجات الفلسطينية ورفع قدراتها التصديرية وضرورة تطبيق المواصفات والرقابة على جودة المنتجات المستوردة.
وطالب المجتمعون بضرورة اقتصار الامر على المنتجات الإسرائيلية بقرار رفع الرسوم الجمركية عليها بنسبة 35% حماية للمنتجات الفلسطينية خصوصا انها المنافس الاساسي لهذه المنتجات.
وقال المجتمعون أن هناك غياب معايير واضحة للقرار، وعدم قدرة على التأكد من جودة السلع والمنتجات المستوردة، وضرورة محاربة الاغراق في السوق الفلسطيني، وأن هذا القرار يغيّب المنافسة في السوق الفلسطيني التي تؤدي إلى خفض الاسعار في السوق الفلسطيني.
وأكدت الجمعية أن عدم اجراء نقاش معمق مع جمعية حماية المستهلك الفلسطيني لحظة اتخاذ هذا القرار وعدم تعميمه ونشره يعبر عن تغيب متعمد للمستهلك والمواطن الفلسطيني.