ايران وسوريا وكوريا الشمالية تعرقل تبني معاهدة دولية لتجارة الاسلحة

بيت لحم - معا - رويترز - حالت ايران وسوريا وكوريا الشمالية يوم الجمعة دون تبني أول معاهدة دولية لتنظيم التجارة العالمية في الاسلحة التقليدية والتي يصل حجمها الي 70 مليار دولار مجادلة بأنها تنطوي على عيوب ولا تتضمن حظرا على مبيعات الاسلحة الى "الجماعات المتمردة".

وللالتفاف على هذه العرقلة أرسل السفير البريطاني لدى الامم المتحدة مارك ليال جرانت مشروع المعاهدة الى الامين العام بان جي مون وطلب منه بالانابة عن المكسيك واستراليا وعدد من الدول الاخرى بأن يسارع تقديمه الى إقتراع في الجمعية العامة.

وقال دبلوماسيون بالامم المتحدة ان الجمعية العامة قد تطرح مشروع المعاهدة في إقتراع بحلول يوم الثلاثاء.

وقالت جوان آدمسون رئيسة الوفد البريطاني "جرى عرقلة معاهدة جيدة وقوية... معظم الناس في العالم يريدون تنظيم (تجارة الاسلحة) وتلك هي الاصوات التي يجب الاستماع اليها."

وأضافت قائلة "هذا نجاح مؤجل."

وأبلغ مساعد وزير الخارجية ورئيس الوفد الامريكي توماس كانتريمان مجموعة من الصحفيين "نتطلع الي ان تتبنى الجمعية العامة للامم المتحدة هذه المعاهدة قريبا جدا."

وبدأت الدول الاعضاء بالامم المتحدة الاجتماع الاسبوع الماضي في مسعى أخير لانهاء سنوات من المناقشات والتوصل لمعاهدة دولية ملزمة لتنظيم مبيعات الاسلحة التقليدية عبر الحدود.

وكان الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد قال لقناة (برس تي.في.) التلفزيونية الايرانية ان طهران تدعم معاهدة تجارة الاسلحة. لكن سفير ايران لدى الامم المتحدة محمد خزاعي أبلغ المؤتمر انه لا يمكنه أن يقبل المعاهدة في صيغتها الحالية.

واضاف قائلا "إنجاز مثل هذه المعاهدة اضحى بعيد المنال بسبب عيوب وثغرات قانونية كثيرة... انه لامر يبعث على عميق الاسف انه جرى تجاهل جهود حقيقية لدول كثيرة من اجل معاهدة قوية ومتوازنة ولا تنطوي على تمييز."

وقال خزاعي ان أحد تلك العيوب هو فشل المعاهدة في حظر مبيعات الاسلحة الي الجماعات التي تقترف "أعمالا عدوانية" في اشارة فيما يبدو الي الجماعات المتمردة. ولا يحظر المشروع الحالي مبيعات الاسلحة الي الجماعات المسلحة لكنه يقول ان جميع مبيعات الاسلحة يجب ان تخضع أولا لتقييم صارم فيما يتعلق بالمخاطر وحقوق الانسان.

وردد السفير السوري بشار الجعفري المخاوف الايرانية قائلا انه ايضا يعترض على حقيقة ان مشروع المعاهدة لا يحظر مبيعات الاسلحة الي الجماعات المتمردة.

وقال "مما يؤسف له ان مخاوفنا دولنا لم تؤخذ في الاعتبار" مضيفا ان سوريا لا يمكنها ان تقبل المعاهدة في صيغتها الحالية.

وعبر مندوب كوريا الشمالية عن شكاوى مماثلة ملمحا الى انها معاهدة تنطوي على تمييز وقائلا "هذه (المعاهدة) ليست متوازنة."

واشتكت الهند وباكستان ودول اخرى من ان المعاهدة تحابي مصدري الاسلحة وتضع عوائق امام مستوردي الاسلحة.

وإذا أعتمدت الجمعية العامة للامم المتحدة المعاهدة فانها ستحتاج الى ان توقعها وتصدق عليها 50 دولة على الاقل لكي تدخل حيز التنفيذ