بديل: يجب العمل على توسيع الامتداد الافقي للفلسطينيين على ارضهم

بيت لحم - معا - اصدر بديل / المركز الفلسطيني لمصادر حقوق المواطنة واللاجئين بيانا عشية ذكرى يوم الارض، قال فيه إن الذكرى السابعة والثلاثين ليوم الأرض الخالد تشكل مناسبة لتجديد الدعوة لمواجهة سياسات الاحتلال عبر وضع إستراتيجية فلسطينية شاملة رسمية وشعبية تقوم على مواجهة سياسة حصر الفلسطينيين في معازل ضمن المناطق المصنفة (أ) و (ب) وعدم الامتثال لنظام تصاريح البناء والتعمير وغيرها من القرارات والأنظمة الإدارية أو القيود المادية".

واكد المركز ان ذلك يتم من خلال، العمل على توسيع الامتداد الأفقي للفلسطينيين على أرضهم، والانتشار على كل المساحة المحتلة، وبالذات في المناطق المهددة، والتواجد فعليا والعمل في المناطق المهددة فرديا وجماعيا دون ربط ذلك بالمنح الدولية، او بموازنات السلطة الوطنية، وذلك من خلال إحياء وتشجيع العمل الطوعي على شكل حملات منظمة ومستمرة لاستصلاح الأراضي، وفلاحتها، والبناء عليها بما يعزز الصمود، وتنظيم الخطط الهيكلية من قبل الجهات الرسمية والأهلية وتمويلها لتطوير المناطق المهددة وبالذات في المنطقة (ج)، وتشجيع القطاع الفلسطيني الخاص للاستثمار في إنشاء المشاريع الزراعية والعمرانية، وحتى الرياضية والترفيهية بما يضمن تعزيز الوجود الفلسطيني وارتياد تلك المناطق بانتظام.

وقال مركز بديل :"بما أن تحدي السياسات الإسرائيلية غير المستندة إلى أي حق ليس بحاجة إلى تصريح من سلطات الاحتلال، فان الإستراتيجية الفلسطينية تستدعي توظيف كل الجهود الشعبية والأهلية والرسمية وتنظيمها لفرض أمر واقع فلسطيني يستند إلى حقوق شعبنا الوطنية".

وجاء البيان بالنص كما يلي: " من اجل إقامة قاعدة استعمارية غربية دائمة في المنطقة، هدف المشروع الاستعماري الصهيوني- الغربي منذ بدايته في نهايات القرن التاسع عشر إلى الاستيلاء على فلسطين، وبالضرورة كان هذا يتطلب تبني استراتيجيات ووضع سياسات تؤدي إلى إحكام السيطرة على الأرض والى تغيير هويتها عبر غرس المستوطنين فيها، ولما كان الاستيلاء على الأرض وإحلال المستوطنين غير ممكن في ظل تمسك الشعب الفلسطيني ومقاومته، لجأت (الصهيونية) ومن ثم إسرائيل إلى تهجير السكان الأصليين بوسائل وأدوات شتى، ومن غير شك، فان هذا يفسر بوضوح لماذا لم تنته النكبة الفلسطينية حتى اليوم، حيث يصح وصف الحالة بالنكبة المستمرة".

واضاف البيان:" اليوم تسيطر إسرائيل والمؤسسات الصهيونية على أكثر من 85% من مساحة فلسطين بحدودها الانتدابية، بينما بقي اقل من 15% من أصل 94% كانت مملوكة لهم قبل 1947 بيد الفلسطينيين على جانبي الخط الأخضر. فقد حصر وجود وملكية الفلسطينيين من مواطني إسرائيل في 3.5% من الأرض رغم إنهم يشكلون أكثر من 20% من السكان. وبينما تبلغ مساحة الأرض المحتلة عام 1967 6209 كم2، أي ما يعادل 22% من مساحة فلسطين بحدودها الانتدابية، حصرت قدرتهم على التصرف واستعمال فقط 9% من فلسطين. فبموجب التقسيمات الإدارية للأرض المحتلة عام 1967 الناشئة عن اتفاقيات اوسلو، تعادل المنطقة المصنفة (أ) 4% تقريبا، والمنطقة (ب) اقل من 5%؛ أما المنطقة (ج) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية فتبلغ ما نسبته 13% من مساحة فلسطين (أكثر من 60% من مساحة الأرض المحتلة عام 1967)".

واوضح المركز :" ومن الأهمية بمكان هنا، الالتفات إلى إن المنطقة (ج) لا تخضع للسلطة الأمنية الإسرائيلية فقط، بل الأهم هو خضوعها لسياسات التنظيم والتخطيط الإسرائيلية. هذه السياسات التي تهدف إلى الاستيلاء على مزيد من الأرض عبر المصادرة والضم فعليا، أو بمنع أصحابها من الانتفاع بها واستعمالها عبر إغلاقها كمناطق معزولة خلف الجدار، أو كمناطق فاصلة كالحزام الفاصل حول بر وبحر قطاع غزة، او كمناطق عسكرية، او كمناطق أمنية تحيط بالمستعمرات، أو مناطق خضراء ومحميات طبيعية وغيرها من التطبيقات التي تؤكد أن ما يجري على الأرض هو استعمار احلالي وليس مجرد احتلال عسكري".

واشار المركز :" ان السياسات الإسرائيلية المنفذة في القدس والمنطقة المصنفة (ج) ترتبط مباشرة بتهجير السكان الفلسطينيين كجزء أساسي من عملية إحكام السيطرة. وغني عن القول أن القيود المفروضة على الحركة ونظام التصاريح والحرمان من الانتفاع بالمصادر الطبيعية، ومنع تطور الفلسطينيين، والهدم، والإخلاء، والعزل وغيرها تؤدي عمليا الى تهجير الفلسطينيين خصوصا عبر إجبارهم للتمركز في المنطقتين المصنفتين (أ) و (ب)".