مختصون يطالبون بإعداد دراسات تساهم في النهوض الزراعي بغزة

غزة- معا - طالب مختصون ومهتمون في المجال الزراعي بإعداد دراسات تساهم في النهوض بواقع الزراعي في غزة، داعين إلى العمل على زيادة التشبيك والتنسيق بين المؤسسات الحكومية والأهلية لدعم القطاع الزراعي والثروة السمكية من خلال تحسين واقع البنية التحتية مؤكدين خلال ورشة عمل نظمها مركز العمل التنموي – معا- مجلة افاق للبيئة والتنمية بعنوان اثر الحصار على القطاع الزراعي والمنطقة الحدودية العازلة- على ضرورة تعزيز سياسة دعم المزارع الفلسطيني بما يخدم المصلحة الوطنية.

وحضر الورشة من مركز العمل التنموي كل من د. أحمد صافي مسؤول برنامج الامن الغذائي والزراعة والبيئة في معا، م. ماجد حمادة ، ومن وزارة الزراعة مدير عام التخطيط والسياسات د. نبيل أبو شمالة، مدير الثروة السمكية في وزارة الزراعة عادل عطا الله، ومن الاغاثة الزراعية مدحت حلس
مدير عام التخطيط والسياسات د. نبيل أبو شمالة قال ان:" الحصار الإسرائيلي أصاب قطاع الزراعة والصيد التى تعد من اهم القطاعات للمواطنين وذلك نظراً لحساسية هذه القطاعات من حيث الموارد والتصدير والاستيراد".

وأشار إلى أن 45 ألف عامل يعملون في مجال الزراعة ويمثل الإنتاج الزراعي 7% من ناتج الإجمال المحلي، منوهاً إلى أن الحصار الإسرائيلي ووقف التمويل للزراعة من أهم العوامل التي تسببت خسائرها على مدار السنوات الماضية.

وأضاف ان:" وقف الاستثمار في القطاع الزراعي ووقف عمليات تصدير الإنتاج الزراعي للخارج و للضفة الغربية أدى إلى ضرر كبيرة، وهو ما أفقد القطاع 50 مليون دولار سنوياً"،

وتابع ان: " هذه الأسباب وغيرها ادت إلى عدم توفر القدرة على تنمية القطاع الزراعي وتهديد الأمن الغذائي خاصة في سنوات الحصار الأولى"، منوهاً إلى أن وزارة الزراعة تمكنت من منع انهيار القطاع الزراعي خلال المرحلة الأولى – عقب احداث حزيران 2006-.

واضاف:" بعد المرحلة الأولى انتقلنا إلى مرحلة إدارة الأزمة والعمل على مواجهة الطلب المتزايد على الغذاء، وبعد الانتهاء منها، تم العمل على تنمية القطاع وذلك بعد السيطرة على الأزمة".

وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي حرم أهالي القطاع وأصحاب الأراضي الحدودية الاستفادة من المنطقة العازلة والتي تقدر مساحتها بـ22 ألف دونم، مما تسبب بخسائر تقدر بـ50 مليون دولار سنوياً بالإضافة إلى خسائر قدرت بـ25 مليون دولار بسبب الحصار بالبحري للصيادين.

وبين أبو شمالة أن الوزارة عملت على زيادة الناتج والاستثمار الزراعي على حساب الاستيراد حتى وصلت الناتج الزراعي خلال 2011 إلى 365 مليون دولار وبزيادة تصل إلى 25% عن عام 2010.

وتابع:" كما عملت الوزارة على زيادة المساحة المزروعة ببعض الفواكه والخضروات، حتى وصل القطاع إلى إحداث اكتفاء ذاتي في البطيخ والشمام والحزر وهو ما وفر 10 مليون دولار كانت تذهب لاستيراد بعض من هذه الأصناف.

وتابع قائلا :" من المستحيل أن يصل القطاع إلى حالة اكتفاء ذاتي من الخضروات والفواكه لعدم إمكانية توفر الأجواء المناسبة لزراعتها، وأن الاكتفاء الذي يتم الحديث عنه هو اكتفاء "نسبي" فقط".

وشدد على أن الوزارة تبنت سياسة حماية المنتج الوطني من العديد من الحملات في وسائل الإعلام التي تدعو المواطنين إلى تفضيل المنتج المحلي على غيره، بالإضافة إلى منع إدخال بعض المنتجات المنافسة للمنتجات الزراعية والتي تتوفر بشكل كافي في الأسواق المحلية.

من جانبه، لفت مدير الثروة السمكية في وزارة الزراعة عادل عطا الله إلى أن الثروة السمكية قطاع حساس بالنسبة لغزة فهو لا يحتاج إلى مدخلات إنتاج كثيرة، ولكن رغم ذلك فإن مشاكله بدأت مع الانتفاضة الأولى في عام 2000.

وأشار عطا الله إلى أنه خلال عام 1994 كان الإنتاج في الثروة السمكية يصل إلى 1500 طن ومن عام 95-2000 وصل الإنتاج إلى 4 آلاف طن، إلا أنه تراجع خلال سنوات الانتفاضة وحتى 2007 ليصل إلى 2 ألف طن، وليستمر التراجع من 2008-2010 إلى 1600 طن فقط.

واوضح أن الحصار البحري وفرض مساحة الثلاث أميال على الصيادين للصيد فيها كان بمثابة دمار شامل لهذا القطاع، منوهاً إلى أن عمليات الصيد قبل ثمانية أميال في البحر غير مجدية وذلك لعدم تواجد الأسماك في تلك المناطق بكثرة.

وبين عطا الله أن هذا الحصار انعكس بشكل واضح على استهلاك المواطنين للأسماك في قطاع غزة، حيث يعتبر القطاع من أقل المناطق استهلاكاً للسمك في العالم ويترافع استهلاك الفرد له من 3-4 كيلو في السنة في حين أنه يجب على الفرد استهلاك 13 كيلو من السمك سنوياً حسب منظمة الفاو.

وذكر أن الحصار الإسرائيلي وعدم القدرة على توفير احتياجات المواطنين دفع الوزارة إلى استيراد ما يقرب من 10 آلفا طن من الأسماك، مشدداً على أن قطاع الصيد من أكثر القطاعات التي تحتاج إلى تمويل كبير وذلك لتغطية التكاليف العالية التي يحتاجها في ظل التدمير الممنهج من قبل الاحتلال له.

وأكد عطا الله أنه في حال تحسن الظروف السياسية خلال العام الحالي فإن وضع الثروة السمكية سيتحسن، أما إذا لم يتحقق ذلك فإن قطاع الصيد سيعود وضعه إلى ما كان عليه قبل ست سنوات.

بدوره قال مدحت حلس من الإغاثة الزراعية إنه:" منذ العام 2000 والقطاع الزراعي في حالة تدهور بسبب السياسات الإسرائيلية وازداد الأمر بعد فرض المنطقة العازلة وتمديد مساحتها بحجة أنها منطقة لإطلاق الصواريخ منها على الأراضي المحتلة".

وأضاف:" كثير من المزارعين استشهدوا وأصيبوا في هذه المنطقة أثناء ذهابهم إليها لزراعتها أو رعاية ما تم زراعته، بالإضافة إلى أن الاحتلال كان يجرف هذه المنطقة من 3-4 مرات خلال شهر واحد".

وتابع:" لذلك عملت الإغاثة الزراعية على إعادة إصلاح ما دمره الاحتلال وخربه في المنطقة العازلة سواء من أراضي، طرق، آبار، مزارع أو بنية تحتية، وعملت الإغاثة على برامج ذات بعد تنموي واغاثي.

وأشار إلى أن المشاريع التنموية في المنطقة العازلة غير مأمون وقد يتعرض المزارع للخطر والمشروع للفشل بسبب ممارسات الاحتلال، خاصة أن الرصاص الإسرائيلي أصاب عدد من المواطنين في السابق مما جعلهم غير قادرين ومتخوفين من الوصول لهذه المنطقة لممارسة النشاط الزراعي فيها.

ولفت حلس إلى أن الاحتلال يمنع المزارعين من زراعة الأشجار والمزروعات التي ترتفع عن الأرض أكثر من 80 سم بحجة أنها قد تمثل غطاء لمن يريد أن يطلق صواريخ.

وبدوره اكد د. احمد صافي مسؤول برنامج الامن الغذائي والزراعة والبيئة في معا على ان غياب الامن في المنطقة الحدودية قلص جملة المشاريع التي يتم تنفيذها في المنطقة.