ورشة عمل بوزارة التخطيط في رام الله لـ"مناقشة تقرير البنك الدولي بخصوص الانفاق العام" في السلطة الفلسطينية
نشر بتاريخ: 27/03/2007 ( آخر تحديث: 27/03/2007 الساعة: 11:28 )
نابلس- معا- عقدت ورشة عمل, اليوم الثلاثاء, بمقر وزارة التخطيط برام اللة, لـ"مناقشة التقرير النهائي للبنك الدولي بخصوص الانفاق العام".
وحضر الورشة عن الجانب الفلسطيني كل من وزير المالية د. سلام فياض, ووزير التخطيط أ.د. سمير ابو عيشة, بالاضافة الى مدير العلاقات الدولية بوزارة المالية مازن جاد اللة ومدير عام تنسيق المساعدات, بوزارة التخطيط د. كايرو عرفات, وعدداً من المدراء العامون للعلاقات الدولية والادارات المالية لوزارات التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي والزراعة، وسلطة النقد والامانة العامة لمجلس الوزراء - وحدة الاصلاح.
ومن جانب البنك الدولي المدير الاقليمي, ديفيد كريغ, ونائب المدير الاقليمي فارس حداد, بالاضافة الى فريق البنك الدولي الذي اعد وثيقة "مراجعة الانفاق العام", بقيادة بوب بيشيل.
وافتتح الورشة وزير المالي د. سلام فياض, مرحبا بالحضور وبجهود البنك الدولي في دعم الشعب الفلسطيني من خلال المشاريع القائمة ومواصلة عملية بناء القدرات المالية والادارية للكوادر العاملة, ومؤكدا على اهمية هذة الوثيقة التي تتناول الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية من حيث مصادر وحجم التمويل والصعوبات والمشاكل المالية التي تعاني منها السلطة وحجم الهوة بين مصادر التمويل بالمقارنة مع حجم الانفاق العام من اجور ورواتب ونفقات تشغيلية وجارية.
واكد الوزير فياض على ضرورة ايجاد الحلول المناسبة بمساعدة جميع الاطراف المعنية بما فيها المجتمع الدولي لتخفيف وطأة المعانة والمساهمة في ايجاد حلول مستدامة, منوها على ان العنوان للتمويل يجب ان يكون عبر السلطة الوطنية الفلسطينية, وعبر حساب الخزينة المركزي تمشيا مع انجازات الاصلاح المالي والاداري الذي تم تبنية عبر السنوات الاخيرة الماضية.
ومن جهته رحب وزير التخطيط أ.د. سمير ابو عيشة, بممثلي البنك الدولي وممثلي الوزارت والمؤسسات الوطنية, مؤكدا بدورة على اهمية هذا التقرير الذي يتناول موضوعات التمويل والانفاق العام للسطة الوطنية الفلسطينية والمسببات وراء التدهور المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وما تسببة الاجراءات والسياسات الاسرائيلية من استمرار التدهور الحاصل على المستوى المالي للسطة الوطنية الفلسطينية والمستوى المعيشي للشعب الفلسطيني بشكل عام.
كما اكد أبو عيشة على ضرورة تكاثف الجهود لكل اللاعبين الرئيسين من اجل الخروج من هذا المأزق وايجاد الحلول المناسبة, وان تتحمل جميع الاطراف مسؤولياتها بهذا الخصوص.
وبدوره قام السيد كريغ بعرض سريع للموضوعات ذات العلاقة بتقرير البنك الدولي, مؤكدا على ضرورة ايجاد الحلول المناسبة لسد العجز الحاصل بين الايرادات والنفقات العامة.
وفي ذات السياق, عرض بوب بيشيل أهداف التقرير والموضوعات المالية الذي يتناولها التقرير, ومصادر وحجم الايرادات العامة وحجم العجز المالي, بالاضافة الى التوصيات التي يشتمل عليها التقرير للاسراع في ايجاد الحلول الملائمة, والتي تم تناولها في اطار ما هو الدور مطلوب من السلطة الفلسطينية واسرائيل والمجتمع الدولي, من اجل استقرار الوضع المالي للسطة.
وقد قدم ممثلو الوزارات والمؤسسات الوطنية مداخلات هامة في هذا السياق, تناولت في مجملها الاسباب الكامنة لتدهور الوضع المالي الحاصل من حصار واجراءات اسرائيلية, مثل حجز الاموال والمستحقات الضريبية وتقييد حرية الحركة والتنقل الداخلي والخارجي ومواصلة سياسات التعسف الاحتلاليه بشكل ممنهج, والتي على اثرها يجعل من الصعب مقارنة وضع السلطة الفلسطينية باوضاع الدول ذات السيادة الكاملة, او بدول الجوار فيما يتعلق بالحلول والتوصيات المقترحة.
وحضر الورشة عن الجانب الفلسطيني كل من وزير المالية د. سلام فياض, ووزير التخطيط أ.د. سمير ابو عيشة, بالاضافة الى مدير العلاقات الدولية بوزارة المالية مازن جاد اللة ومدير عام تنسيق المساعدات, بوزارة التخطيط د. كايرو عرفات, وعدداً من المدراء العامون للعلاقات الدولية والادارات المالية لوزارات التربية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية والحكم المحلي والزراعة، وسلطة النقد والامانة العامة لمجلس الوزراء - وحدة الاصلاح.
ومن جانب البنك الدولي المدير الاقليمي, ديفيد كريغ, ونائب المدير الاقليمي فارس حداد, بالاضافة الى فريق البنك الدولي الذي اعد وثيقة "مراجعة الانفاق العام", بقيادة بوب بيشيل.
وافتتح الورشة وزير المالي د. سلام فياض, مرحبا بالحضور وبجهود البنك الدولي في دعم الشعب الفلسطيني من خلال المشاريع القائمة ومواصلة عملية بناء القدرات المالية والادارية للكوادر العاملة, ومؤكدا على اهمية هذة الوثيقة التي تتناول الوضع المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية من حيث مصادر وحجم التمويل والصعوبات والمشاكل المالية التي تعاني منها السلطة وحجم الهوة بين مصادر التمويل بالمقارنة مع حجم الانفاق العام من اجور ورواتب ونفقات تشغيلية وجارية.
واكد الوزير فياض على ضرورة ايجاد الحلول المناسبة بمساعدة جميع الاطراف المعنية بما فيها المجتمع الدولي لتخفيف وطأة المعانة والمساهمة في ايجاد حلول مستدامة, منوها على ان العنوان للتمويل يجب ان يكون عبر السلطة الوطنية الفلسطينية, وعبر حساب الخزينة المركزي تمشيا مع انجازات الاصلاح المالي والاداري الذي تم تبنية عبر السنوات الاخيرة الماضية.
ومن جهته رحب وزير التخطيط أ.د. سمير ابو عيشة, بممثلي البنك الدولي وممثلي الوزارت والمؤسسات الوطنية, مؤكدا بدورة على اهمية هذا التقرير الذي يتناول موضوعات التمويل والانفاق العام للسطة الوطنية الفلسطينية والمسببات وراء التدهور المالي للسلطة الوطنية الفلسطينية وما تسببة الاجراءات والسياسات الاسرائيلية من استمرار التدهور الحاصل على المستوى المالي للسطة الوطنية الفلسطينية والمستوى المعيشي للشعب الفلسطيني بشكل عام.
كما اكد أبو عيشة على ضرورة تكاثف الجهود لكل اللاعبين الرئيسين من اجل الخروج من هذا المأزق وايجاد الحلول المناسبة, وان تتحمل جميع الاطراف مسؤولياتها بهذا الخصوص.
وبدوره قام السيد كريغ بعرض سريع للموضوعات ذات العلاقة بتقرير البنك الدولي, مؤكدا على ضرورة ايجاد الحلول المناسبة لسد العجز الحاصل بين الايرادات والنفقات العامة.
وفي ذات السياق, عرض بوب بيشيل أهداف التقرير والموضوعات المالية الذي يتناولها التقرير, ومصادر وحجم الايرادات العامة وحجم العجز المالي, بالاضافة الى التوصيات التي يشتمل عليها التقرير للاسراع في ايجاد الحلول الملائمة, والتي تم تناولها في اطار ما هو الدور مطلوب من السلطة الفلسطينية واسرائيل والمجتمع الدولي, من اجل استقرار الوضع المالي للسطة.
وقد قدم ممثلو الوزارات والمؤسسات الوطنية مداخلات هامة في هذا السياق, تناولت في مجملها الاسباب الكامنة لتدهور الوضع المالي الحاصل من حصار واجراءات اسرائيلية, مثل حجز الاموال والمستحقات الضريبية وتقييد حرية الحركة والتنقل الداخلي والخارجي ومواصلة سياسات التعسف الاحتلاليه بشكل ممنهج, والتي على اثرها يجعل من الصعب مقارنة وضع السلطة الفلسطينية باوضاع الدول ذات السيادة الكاملة, او بدول الجوار فيما يتعلق بالحلول والتوصيات المقترحة.