وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

بيت اولا..قرية جنوب الضفة لا ماء فيها

نشر بتاريخ: 31/03/2013 ( آخر تحديث: 01/04/2013 الساعة: 00:49 )
الخليل- تقرير معا- على الرغم من ان بلدة بيت أولا تعد من أهم البلدات الفلسطينية في محافظة الخليل من الناحية الزراعية، حيث إن قرابة 25% من أراضيها الزراعية تعتمد على الري، وتشتهر بالزراعة وجمال طبيعتها الخلابة، الا أنها تعاني منذ نحو 5 سنوات من شح مياه الشرب، ودخلت البلدة هذه الأيام في أزمة مائية مبكرة، وبات الخطر يحدق بحياة مواطنيها لعدم توافر المياه.

بلدة بيت اولا تقع شمال غرب الخليل يبلغ عدد سكانها نحو 14000 نسمة ومساحتها 24 الف كيلو متر مربع تعاني ازمة مياه خانقة قبل حلول فصل الصيف والصهاريج هي اهم البدائل الوحيدة للخروج من هذا الازمة.

وأشار رئيس بلدية بيت اولا محمد عبد الرحيم نمر، لمراسلنا في الخليل، ان هناك تعديات واضحة على حقوق المواطنين وعلى اهم وسائل الحياة، اذ ان كمية المياه التي تصل المواطنين اقل من معدل الكمية اللازمة لاستهلاك الفرد بحسب احصائية البنك الدولي.

وقال رئيس البلدية: كان معدل كميات مياه الشرب التي وصلت البلدة خلال الشهور الماضية تتراوح ما بين 25 ألف الى 30 ألف كوب شهرياً، وقياساً مع عدد سكان البلدة والبالغ نحو 14000 نسمة وهذا مؤشر خطير وواضح على معاناة وحياة المواطنين".

وأضاف، الأزمة المائية ستسبب أزمة اقتصادية للبلدة حيث إن كثيرا من المزارعين فيها يعتمدون على المياه لري مزروعاتهم، ونخشى أن تفقد البلدة أراضيها الزراعية بسبب شح المياه، وبعد ان كانت بيت أولا في المركز الثاني من حيث الاهمية في الزراعة في محافظة الخليل سينضم مزارعيها الى جيش البطالة".

وأشار رئيس البلدية نمر، الى أن البلدية قامت بارسال كتب الى سلطة المياه بالاضافة الى اجتماعم برئيسها الدكتور شداد العتيلي ومدير عام دائرة مياه الضفة الغربية المهندس خليل غبيش، بهدف تحسين الوضع المائي للبلدة واعادة تأهيل شبكة المياه التي تآكلت وصدأت، وأضاف: وعدنا رئيس سلطة المياه بتقديم مشروع تأهيل الشبكة للمانحين، كما وعدنا الغبيش بصهريج وطال انتظارنا لهذا الصهريج".

وأشار نمر ان بلدية بيت اولا تتلقى يومياً ما يزيد عن 100 شكوى من المواطنين المتضررين من شح المياه مطالبين المجلس البلدي ببذل قصارى جهدهم لتوفير المياه للبلدة، ومساعدتهم في الحصول على المياه وتجنبيهم البحث عن بدائل اخرى كالصهريج وتركهم رهينة لمزاجية عدد من اصحاب الصهاريج"".

من جانبه قال كمال فراش عضو اللجنة الشعبية في بيت اولا ان كمية المياه المخصصة للبلدة وان وصلت بشكل كامل لا تكفي لنصف السكان، بحث ان الكمية المخصصة للبلدة ما يقارب 30 الف كوب ويصل منها ما يقارب 10 الف كوب وهذا مؤشر خطير ويجب وضع حد لمعاناة حوالي 14000 نسمة، حيث اصبح هم المواطن الاول والأخير هي المياه ونحنُ على ابواب الصيف وهناك خطر واضح على حياة المواطنين ومحاصليهم الزراعية وهذا الامر يتكرر في كل عام وتقع البلدة بأكملها تحت رحمة الصهاريج بحيث يصل سعر تكلفة ايصال الصهريج للمنزل 600 شيكل ان توفر، وإذا لم يتوفر يبقى المواطن بلا مياه".


وأضاف عصام رشدي العملة مواطن من بلدية بيت اولا: نحنُ نعاني من ازمة مياه خانقة منذُ 16 عام، والبلدة بأكملها تعتمد على خزان مياه واحد والذي لا يلبي سوى القليل من احتياجات المواطنين، وبسبب ازمة و شح المياه اصبحت جميع شبكة مياه البلدة صدئة لعدم وصول المياه اليها منذ فترات طويلة".

وطالب العملة الجهات الحكومية بالعمل بأسرع وقت لإيجاد حل للخطر الذي يحدق بحياة 14000 نسمة والعمل على توفير احدى واهم مقومات الحياة وهي المياه علها تكون السنة مختلفة عن باقي السنوات الاخيرة بالفعل وليس بالواعدات، كما قال العملة.

وخلال تجوالنا في البلدة، لاحظنا ان إحدى مدارس البلدة لا يوجد فيها ماء، ويعتمد تلاميذ المدرسة على المياه التي يحضرونها من بيوتهم.

بدوره قال المهندس خليل غبيش مدير عام سلطة المياه بأن ازمة المياه في بلدة بيت اولا تعود لعدة اسباب منها الخط الناقل وهو خط قديم للمياه والذي يمر بعدة بلدات مجاورة لبلدة بيت اولا قبل ان يضخ المياه للبلدة وبأن معظم الهيئات المحلية لا تلتزم بعدد الحصص المخصصة لها فهذا يحرم حق بلدة بيت اولا من المياه كونها آخر محطة للخط الناقل للمياه.

وأشار غبيش الى ان الشبكة الداخلية لبلدة بيت اولا بحاجة الى تغير وإعادة ترميم فهي شبكة قديمة، موضحاً بأن مشروعا قائما سينتهي في بداية الصيف القادم سيحل ازمة المياه في بلدة بيت اولا والبلدات المجاورة بشكل جذري بحيث سيتم تركيب شبكات جديدة واستخدام تقنية النظام الالكتروني في مراقبة عدد الحصص الواصلة الى البلدات وهذا يكفل حقوق المواطنين في جميع القرى والبلدات.

وأكد الغبيش انه بحلول الصيف القادم لن يكون هناك أي ازمة تتعلق بالمياه في بلدة بيت اولا او البلدات المجاورة من خلال تطوير الخط الناقل للمياه وإجبار جميع الهيئات المحلية على الالتزام بالحصص المتفق عليها مع البلديات والحكم المحلي وسلطة المياه.