شركة المشرق للتأمين تقدم تقريرها السنوي للسنة المالية 2006
نشر بتاريخ: 27/03/2007 ( آخر تحديث: 27/03/2007 الساعة: 13:29 )
نابلس - معا - استلم سوق فلسطين للأوراق المالية التقرير السنوي لشركة المشرق للتأمين (MIC)، الذي يحتوي على البيانات المالية المدققة المجمعة للسنة المالية 2006.
ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي.
وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وقد تضمن التقرير السنوي، الذي جاء في 33 صفحة من حجم A4، تقرير مجلس الإدارة الذي تحدث عن تأثير الأوضاع العامة، وقانون التأمين الجديد على الشركة، وعن الأرباح التي حققتها الشركة، وتصويب إجراءات التأمين الصحي، وانتقال المركز الرئيسي للشركة إلى مقر جديد، ليختتم بالخطة المستقبلية للشركة للعام 2007. كما شمل التقرير السنوي معلومات عن مجال عمل الشركة، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأسماء الإدارة التنفيذية، وعدد العاملين، ومدققي الحسابات القانونيين، وأسهم الشركة وعدد مساهميها، وحجم التداول، وشكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين، والتغيرات والمؤشرات المستقبلية، ومعلومات مالية توضح الوضع المالي للشركة، وتطرقت لقضية البحث والتطوير، كما استعرضت الإجراءات القانونية والقضايا المتعلقة بالشركة، وموقع وحجم الموجودات، والاستثمار في الأوراق المالية، والاستثمار في الشركات ذات العلاقة، والإدارة التنفيذية من أعضاء مجلس الإدارة، وموضوع السيطرة وقائمة تضم أكبر عشرة مساهمين في الشركة، ويمكن القول أنّ شركة المشرق للتأمين أول شركة تلتزم بالكامل بمتطلبات الإفصاح الواردة في المادة (19) من نظام الإفصاح الساري. كما تضمن التقرير السنوي تقريراً لمدقق الحسابات المستقل وكذلك البيانات المالية التي شملت الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر وبيان التغير في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية، بالإضافة إلى الإيضاحات حول البيانات المالية.
أما تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل فقد أشار أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي للشركة كما في 31/12/2006 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
هذا ولم يطرأ أي تغيير على الأرقام الواردة في البيانات المالية الختامية الأولية عن البيانات المالية الواردة في التقرير السنوي، حيث أن الشركة أفصحت في شهر شباط الماضي عن بيانات مالية مدققة من المدقق القانوني.
وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع التأمين. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتاب الشركة اللاحق للتقرير السنوي، بالتزامن وحسب الأصول.
ويأتي هذا الإفصاح بموجب نظام الإفصاح الساري، والذي يمنح كل شركة مدرجة فترة أقصاها ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية للشركة للإفصاح عن البيانات المالية السنوية المدققة من المدقق القانوني من خلال إعداد التقرير السنوي.
وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع السوق الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.p-s-e.com)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.
وقد تضمن التقرير السنوي، الذي جاء في 33 صفحة من حجم A4، تقرير مجلس الإدارة الذي تحدث عن تأثير الأوضاع العامة، وقانون التأمين الجديد على الشركة، وعن الأرباح التي حققتها الشركة، وتصويب إجراءات التأمين الصحي، وانتقال المركز الرئيسي للشركة إلى مقر جديد، ليختتم بالخطة المستقبلية للشركة للعام 2007. كما شمل التقرير السنوي معلومات عن مجال عمل الشركة، وأسماء أعضاء مجلس الإدارة، وأسماء الإدارة التنفيذية، وعدد العاملين، ومدققي الحسابات القانونيين، وأسهم الشركة وعدد مساهميها، وحجم التداول، وشكل وآلية إيصال المعلومات للمساهمين، والتغيرات والمؤشرات المستقبلية، ومعلومات مالية توضح الوضع المالي للشركة، وتطرقت لقضية البحث والتطوير، كما استعرضت الإجراءات القانونية والقضايا المتعلقة بالشركة، وموقع وحجم الموجودات، والاستثمار في الأوراق المالية، والاستثمار في الشركات ذات العلاقة، والإدارة التنفيذية من أعضاء مجلس الإدارة، وموضوع السيطرة وقائمة تضم أكبر عشرة مساهمين في الشركة، ويمكن القول أنّ شركة المشرق للتأمين أول شركة تلتزم بالكامل بمتطلبات الإفصاح الواردة في المادة (19) من نظام الإفصاح الساري. كما تضمن التقرير السنوي تقريراً لمدقق الحسابات المستقل وكذلك البيانات المالية التي شملت الميزانية العمومية وبيان الأرباح والخسائر وبيان التغير في حقوق المساهمين وبيان التدفقات النقدية، بالإضافة إلى الإيضاحات حول البيانات المالية.
أما تقرير مدقق الحسابات القانوني المستقل فقد أشار أن البيانات المالية تظهر بصورة عادلة، من جميع النواحي الجوهرية، الوضع المالي للشركة كما في 31/12/2006 وأداءها المالي وتدفقاتها النقدية وفقاً للمعايير الدولية للتقارير المالية.
هذا ولم يطرأ أي تغيير على الأرقام الواردة في البيانات المالية الختامية الأولية عن البيانات المالية الواردة في التقرير السنوي، حيث أن الشركة أفصحت في شهر شباط الماضي عن بيانات مالية مدققة من المدقق القانوني.
وقد تزامن الإفصاح عن البيانات المالية المدققة من خلال تقرير سنوي، الإفصاح عن البيانات نفسها باستخدام نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد الخاص بقطاع التأمين. وقد قامت السوق بنشر وتعميم التقرير السنوي والإفصاح الإلكتروني وكتاب الشركة اللاحق للتقرير السنوي، بالتزامن وحسب الأصول.