وكيل وزارة التربية يلتقي وفداً من كلية العلوم والتكنولوجيا وأعضاء المجلس التشريعي في غزة
نشر بتاريخ: 27/03/2007 ( آخر تحديث: 27/03/2007 الساعة: 14:54 )
غزة- معا- التقى وكيل وزارة التربية والتعليم العالي, د. محمد أبو شقير, وفداً من كلية العلوم والتكنولوجيا في غزة.
ويضم الوفد كلاً من عميد الكلية د. أحمد أبو شنب وأ. جمال السنوار, نائب العميد للشؤون المالية والإدارية, وأ. جهاد تنيرة, رئيس لجنة العاملين, وأ. جبر العقاد, رئيس مجلس اتحاد الطلبة، بالإضافة إلى العديد من موظفي الكلية وبحضور د. محمد يوسف أبو جراد مدير عام التعليم العالي, وأ. محمد رباح المصري مدير التعليم المهني والتقني، ود. يونس الاسطل, ود. يحيى العبادسة أعضاء المجلس التشريعي في محافظة خانيونس.
وجاء الاجتماع لمناقشة العديد من المشاكل التي تعاني منها الكلية وخاصة المشاكل التي تتعلق بانتهاك الحرم الجامعي وانتهاك فرض الأمن والنظام داخل الكلية من قبل بعض العائلات المجاورة للكلية.
من جانبه رحب وكيل الوزارة بالحضور جميعاً كل باسمه ولقبه وأثنى على الجميع لاهتمامهم بحل مشكلات الكلية ومن ضمنها المشكلات التي تتعلق بانتهاك الحرم الجامعي للكلية بجميع أشكاله.
من جانبه قدم د. أحمد أبو شنب عميد كلية العلوم والتكنولوجيا شرحا عن المشاكل المستعصية التي تعاني منها الكلية ومنها مشاكل السرقة التي تتعرض لها الكلية والاعتداء على كلية العلوم والتكنولوجيا أمس, واختطاف طالب من الحرم الجامعي وسط إطلاق نار كثيف من قبل إحدى العائلات المجاورة للجامعة مما أدى إلى تكسير نوافذ وألا بواب وتكسير مبنى الإدارة الأمر الذي أصاب الطلبة بحالة من الهلع والخوف داخل الحرم الجامعي للكلية ووجود حالة من الفوضى الشديدة ، وأضاف أن هذا العمل يأتي ضمن سلسلة من الفلتان الأمني الذي يعاني منه المجتمع الفلسطيني وخاصة في مؤسساتنا التعليمية المختلفة.
وأضاف ابو شنب أنه لا يمكن العمل بالكلية ضمن هذه الظروف المستعصية داخل الجامعة وطالب الجميع ممثلة بالوزارة ووزير الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة بالقيام بالدور المعقول للحفاظ على أمن الكلية وأمن الطلبة وأمن الموظفين فيها وأنه يجب أن نعمل جميعاً لحماية المؤسسات التعليمية وحماية الموظفين بداخلها.
من جانبه أكد د. أبو شقير أن من أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة هو حماية المؤسسات التعليمية من شبح الانفلات الأمني الذي يهدد المسيرة التعليمية.
وأكد على أن حماية المؤسسات التعليمية هي مسؤولية الجميع ممثلةً بمجلس الطلبة والموظفين والكلية وكل من له علاقة بالكلية لأن التعليم للجميع.
من جانبه أضاف د. محمد أبو جراد مدير عام التعليم العالي بأن الدور المطلوب يقع على وزارة الداخلية بما أنها الجهة المخولة للحفاظ على أمن الجامعات وعلى أمن الوطن والمواطن وأنه يجب عليها القيام بالدور المطلوب اتجاه تحقيق هذا الجانبو وأن هناك دائرة أمن الجامعات التابعة لجهاز الشرطة يجب أن يكون له دور فعال للتقليل من المشاكل التي تواجه الجامعات والكليات التعليمية المختلفة.
وأضاف أعضاء المجلس التشريعي بأن هذه المشاكل تم طرحها في جلسات المجلس التشريعي السابقة وسوف يتم طرحها في جلسات المجلس التشريعي المقبلة لمواجهة هذه المشكلات وأضاف الأخوة أعضاء المجلس التشريعي بأن أعضاء المجلس التشريعي كافة مع القرارات التي تتخذها الوزارة والجامعات والكليات ومؤسسات التعليم المختلفة لمواجهة خطر الانفلات الأمني داخل المؤسسات التعليمية.
ومن جانبه أكد د. محمد أبو شقير أن الوزارة سوف تقوم بعدة إجراءات أهمها تحديد لقاء مع وزير الداخلية ومدير عام الأمن الداخلي وأعضاء المجلس التشريعي لمجابهة هذه المشاكل المستعصية التي تعاني منها مؤسسات التعليم المختلفة وأضاف أنه سوف يبحث مع وزير الداخلية زيادة أفراد الأمن لحماية مؤسسات التعليم لمجابهة مشكلات انتهاك الحرم الجامعي بكافة أشكاله.
وفي نهاية اللقاء أجمع الجميع على القيام ببعض الإجراءات الهامة والتي من الممكن أن تحد من شبح انتهاك الحرم الجامعي في مؤسسات التعليم منها على الصعيد الغير رسمي العشائري تحرك وفد من وزارة التربية والتعليم والكلية والمجلس التشريعي والوجهاء لزيارة العائلات المجاورة للكلية والتي تنتهك باستمرار حرم الكلية.
أما على الصعيد الرسمي فهو قيام الوكيل وعدد من عمداء الكليات والجامعات بزيارة وزير الداخلية ومدير عام الأمن الداخلي ومدير عام الشرطة لبحث مجمل قضايا الحفاظ على مؤسسات التعليم المختلفة.
وأما على الصعيد الداخلي اهتمام الكلية ببناء الأسوار وبكيفية دخول الطلاب والحفاظ على الأمن داخل الجامعة.
ويضم الوفد كلاً من عميد الكلية د. أحمد أبو شنب وأ. جمال السنوار, نائب العميد للشؤون المالية والإدارية, وأ. جهاد تنيرة, رئيس لجنة العاملين, وأ. جبر العقاد, رئيس مجلس اتحاد الطلبة، بالإضافة إلى العديد من موظفي الكلية وبحضور د. محمد يوسف أبو جراد مدير عام التعليم العالي, وأ. محمد رباح المصري مدير التعليم المهني والتقني، ود. يونس الاسطل, ود. يحيى العبادسة أعضاء المجلس التشريعي في محافظة خانيونس.
وجاء الاجتماع لمناقشة العديد من المشاكل التي تعاني منها الكلية وخاصة المشاكل التي تتعلق بانتهاك الحرم الجامعي وانتهاك فرض الأمن والنظام داخل الكلية من قبل بعض العائلات المجاورة للكلية.
من جانبه رحب وكيل الوزارة بالحضور جميعاً كل باسمه ولقبه وأثنى على الجميع لاهتمامهم بحل مشكلات الكلية ومن ضمنها المشكلات التي تتعلق بانتهاك الحرم الجامعي للكلية بجميع أشكاله.
من جانبه قدم د. أحمد أبو شنب عميد كلية العلوم والتكنولوجيا شرحا عن المشاكل المستعصية التي تعاني منها الكلية ومنها مشاكل السرقة التي تتعرض لها الكلية والاعتداء على كلية العلوم والتكنولوجيا أمس, واختطاف طالب من الحرم الجامعي وسط إطلاق نار كثيف من قبل إحدى العائلات المجاورة للجامعة مما أدى إلى تكسير نوافذ وألا بواب وتكسير مبنى الإدارة الأمر الذي أصاب الطلبة بحالة من الهلع والخوف داخل الحرم الجامعي للكلية ووجود حالة من الفوضى الشديدة ، وأضاف أن هذا العمل يأتي ضمن سلسلة من الفلتان الأمني الذي يعاني منه المجتمع الفلسطيني وخاصة في مؤسساتنا التعليمية المختلفة.
وأضاف ابو شنب أنه لا يمكن العمل بالكلية ضمن هذه الظروف المستعصية داخل الجامعة وطالب الجميع ممثلة بالوزارة ووزير الداخلية والأجهزة الأمنية المختلفة بالقيام بالدور المعقول للحفاظ على أمن الكلية وأمن الطلبة وأمن الموظفين فيها وأنه يجب أن نعمل جميعاً لحماية المؤسسات التعليمية وحماية الموظفين بداخلها.
من جانبه أكد د. أبو شقير أن من أهم الأهداف الاستراتيجية للوزارة هو حماية المؤسسات التعليمية من شبح الانفلات الأمني الذي يهدد المسيرة التعليمية.
وأكد على أن حماية المؤسسات التعليمية هي مسؤولية الجميع ممثلةً بمجلس الطلبة والموظفين والكلية وكل من له علاقة بالكلية لأن التعليم للجميع.
من جانبه أضاف د. محمد أبو جراد مدير عام التعليم العالي بأن الدور المطلوب يقع على وزارة الداخلية بما أنها الجهة المخولة للحفاظ على أمن الجامعات وعلى أمن الوطن والمواطن وأنه يجب عليها القيام بالدور المطلوب اتجاه تحقيق هذا الجانبو وأن هناك دائرة أمن الجامعات التابعة لجهاز الشرطة يجب أن يكون له دور فعال للتقليل من المشاكل التي تواجه الجامعات والكليات التعليمية المختلفة.
وأضاف أعضاء المجلس التشريعي بأن هذه المشاكل تم طرحها في جلسات المجلس التشريعي السابقة وسوف يتم طرحها في جلسات المجلس التشريعي المقبلة لمواجهة هذه المشكلات وأضاف الأخوة أعضاء المجلس التشريعي بأن أعضاء المجلس التشريعي كافة مع القرارات التي تتخذها الوزارة والجامعات والكليات ومؤسسات التعليم المختلفة لمواجهة خطر الانفلات الأمني داخل المؤسسات التعليمية.
ومن جانبه أكد د. محمد أبو شقير أن الوزارة سوف تقوم بعدة إجراءات أهمها تحديد لقاء مع وزير الداخلية ومدير عام الأمن الداخلي وأعضاء المجلس التشريعي لمجابهة هذه المشاكل المستعصية التي تعاني منها مؤسسات التعليم المختلفة وأضاف أنه سوف يبحث مع وزير الداخلية زيادة أفراد الأمن لحماية مؤسسات التعليم لمجابهة مشكلات انتهاك الحرم الجامعي بكافة أشكاله.
وفي نهاية اللقاء أجمع الجميع على القيام ببعض الإجراءات الهامة والتي من الممكن أن تحد من شبح انتهاك الحرم الجامعي في مؤسسات التعليم منها على الصعيد الغير رسمي العشائري تحرك وفد من وزارة التربية والتعليم والكلية والمجلس التشريعي والوجهاء لزيارة العائلات المجاورة للكلية والتي تنتهك باستمرار حرم الكلية.
أما على الصعيد الرسمي فهو قيام الوكيل وعدد من عمداء الكليات والجامعات بزيارة وزير الداخلية ومدير عام الأمن الداخلي ومدير عام الشرطة لبحث مجمل قضايا الحفاظ على مؤسسات التعليم المختلفة.
وأما على الصعيد الداخلي اهتمام الكلية ببناء الأسوار وبكيفية دخول الطلاب والحفاظ على الأمن داخل الجامعة.