مشاركون يدعون الى استغلال عضوية دولة فلسطين لانهاء الاحتلال
نشر بتاريخ: 02/04/2013 ( آخر تحديث: 02/04/2013 الساعة: 15:26 )
غزة-معا- دعا مشاركون ومجتمعون إلى ضرورة الإسراع باستغلال عضوية دولة فلسطين بصفة مراقب في الأمم المتحدة, من أجل الحصول عل كافة حقوق الشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال.
وأكد صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية خلال ورشة عمل عقدها اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني أشد بالتعاون مع المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات-ملف أن عضوية دولة فلسطين أتت لكي تسقط تعليق مفعول إعلان الاستقلال.
وأكد ناصر أن دولة فلسطين المحتلة أراضيها والمعترف بها وبحقوق اللاجئين من أبنائها هي التي ستجدد انخراط فلسطين في العملية السياسية عندما تستوفي متطلباتها.
وقال:" المحاولات الأمريكية والأوروبية عشية التصويت على قرار العضوية المراقبة, لم تنقطع من أجل الحصول على تعهد فلسطين بعدم استثمار هذه العضوية من أجل الانضمام إلى نظام روما والمحكمة الجنائية الدولية".
وأشار أن عضوية دولة فلسطين بصفة مراقب في الأمم المتحدة أتت لترفع الإجحاف المزدوج الذي ألحقه اتفاق أوسلو بالحقوق الوطنية .
وبين أن توصية محكمة لاهاي باتجاه جدار الفصل العنصري لم تتابع ولم تنفذ, مبيناً أن تقرير جولدستون عن جرائم الحرب عام 2008 لم تتابع .
وأوضح زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ترقية مركز فلسطين إلى دولة غير عضو لا تمس بتاتاً المكانة السياسية والقانونية لمنظمة التحرير, بما في ذلك صفتها التمثيلية للشعب الفلسطيني والقرارات المتصلة بحقوقه , مبيناً أن اكتساب صفة المراقب لدولة فلسطين لايمس بموقع قضية اللاجئين.
وبين جرغون أن وكالات الأمم المتحدة المختصة والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية, يؤكد التزام دولة فلسطين بالمواثيق والقوانين الدولية والديمقراطية والحريات الخاصة والعامة وحقوق الفئات الاجتماعية المغبونة والمعرضة للتمييز سيقود لمزيد من التعزيز لمكانة دولة فلسطين دولياً.
وقال:" قرار ترقية مركز فلسطين يستعيد ويؤكد بلغة شديدة الوضوح على عناصر الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".
ومن جانبه أوضح عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان أن القرار يعطي فلسطين صفة شخصية الدولة , مبيناً أنه يجب السعي إلى توظيف هذه الصفة لسحب الاحتلال الإسرائيلي.
وقال:" اذا توفرت الارادة السياسية ممكن أن ننظم لميثاق روما ونستطيع ملاحقة جرائم الاحتلال".
وأكد صالح ناصر عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية خلال ورشة عمل عقدها اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني أشد بالتعاون مع المركز الفلسطيني للتوثيق والمعلومات-ملف أن عضوية دولة فلسطين أتت لكي تسقط تعليق مفعول إعلان الاستقلال.
وأكد ناصر أن دولة فلسطين المحتلة أراضيها والمعترف بها وبحقوق اللاجئين من أبنائها هي التي ستجدد انخراط فلسطين في العملية السياسية عندما تستوفي متطلباتها.
وقال:" المحاولات الأمريكية والأوروبية عشية التصويت على قرار العضوية المراقبة, لم تنقطع من أجل الحصول على تعهد فلسطين بعدم استثمار هذه العضوية من أجل الانضمام إلى نظام روما والمحكمة الجنائية الدولية".
وأشار أن عضوية دولة فلسطين بصفة مراقب في الأمم المتحدة أتت لترفع الإجحاف المزدوج الذي ألحقه اتفاق أوسلو بالحقوق الوطنية .
وبين أن توصية محكمة لاهاي باتجاه جدار الفصل العنصري لم تتابع ولم تنفذ, مبيناً أن تقرير جولدستون عن جرائم الحرب عام 2008 لم تتابع .
وأوضح زياد جرغون عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن ترقية مركز فلسطين إلى دولة غير عضو لا تمس بتاتاً المكانة السياسية والقانونية لمنظمة التحرير, بما في ذلك صفتها التمثيلية للشعب الفلسطيني والقرارات المتصلة بحقوقه , مبيناً أن اكتساب صفة المراقب لدولة فلسطين لايمس بموقع قضية اللاجئين.
وبين جرغون أن وكالات الأمم المتحدة المختصة والانضمام إلى الاتفاقيات الدولية, يؤكد التزام دولة فلسطين بالمواثيق والقوانين الدولية والديمقراطية والحريات الخاصة والعامة وحقوق الفئات الاجتماعية المغبونة والمعرضة للتمييز سيقود لمزيد من التعزيز لمكانة دولة فلسطين دولياً.
وقال:" قرار ترقية مركز فلسطين يستعيد ويؤكد بلغة شديدة الوضوح على عناصر الحقوق الثابتة غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني".
ومن جانبه أوضح عصام يونس مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان أن القرار يعطي فلسطين صفة شخصية الدولة , مبيناً أنه يجب السعي إلى توظيف هذه الصفة لسحب الاحتلال الإسرائيلي.
وقال:" اذا توفرت الارادة السياسية ممكن أن ننظم لميثاق روما ونستطيع ملاحقة جرائم الاحتلال".