"حريات" يحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن استشهاد أبو حمدية
نشر بتاريخ: 02/04/2013 ( آخر تحديث: 02/04/2013 الساعة: 18:37 )
رام الله- معا - نعى مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات" الأسير الشهيد ميسرة أبو حمدية ابن الرابعة والستين عاما، وابن مدينة الخليل الصامدة الذي توفي اليوم الثلاثاء في مستشفى "سوروكا"، جراء سياسة الإهمال الطبي ونتيجة إصابته في الحنجرة بمرض السرطان وتحمل الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن وفاته.
واعتبرت حريات أن وفاة الأسير أبو حمدية هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهي جريمة تضاف لسلسلة الجرائم التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة في إسرائيل ومصلحة السجون وأطباءها بحق الأسير في سجون الاحتلال منذ العام 1967، حيث توفي 204 أسرى نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والقتل العمد، الأمر الذي يستدعي من دولة فلسطين التوجه العاجل بشكوى إلى مجلس الأمن وطلب انعقاده لبحث قضية الأسرى من كافة جوانبها، وفي المقدمة منها قضية الأسرى المرضى وضرورة الإفراج عنهم حتى لا يلاقوا نفس المصير، وفي مقدمتهم الأسير سامر العيساوي الذي يعاني سكرات الموت في مستشفى كابلان في حيفا وهو يدخل في إضرابه المفتوح عن الطعام شهره التاسع على التوالي.
واوضحت حريات إن وفاة الأسير ميسره أبو حمدية يدق ناقوس الخطر من جديد ويفتح ملف الأسرى المرضى على مصراعيه بكل ما يتطلب ذلك من تضافر جهود المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني، في الضغط لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة الدولية وكذلك تشكيل لجان تقصي الحقائق والتحقيق الدولية التي أعلن عنها سابقاً، وتشيكل اللجنة الطبية الدولية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية في أيار عام 2010.
وأضافت بإن حريات وهو يجدد إدانته لهذه الجريمة، فإنه يدعو لأوسع تحرك شعبي وأهلي ورسمي لإنقاذ حياة الأسير سامر العيساوي والأسرى المرضى الذين يتهددهم خطر الموت وإطلاق سراحهم قبل فوات الأوان والوقوف إلى جانب الحركة الأسيرة التي تعيش حالة من الغليان والعصيان استنكاراً لهذه الجريمة.
واعتبرت حريات أن وفاة الأسير أبو حمدية هي جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وهي جريمة تضاف لسلسلة الجرائم التي ارتكبتها الحكومات المتعاقبة في إسرائيل ومصلحة السجون وأطباءها بحق الأسير في سجون الاحتلال منذ العام 1967، حيث توفي 204 أسرى نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب والقتل العمد، الأمر الذي يستدعي من دولة فلسطين التوجه العاجل بشكوى إلى مجلس الأمن وطلب انعقاده لبحث قضية الأسرى من كافة جوانبها، وفي المقدمة منها قضية الأسرى المرضى وضرورة الإفراج عنهم حتى لا يلاقوا نفس المصير، وفي مقدمتهم الأسير سامر العيساوي الذي يعاني سكرات الموت في مستشفى كابلان في حيفا وهو يدخل في إضرابه المفتوح عن الطعام شهره التاسع على التوالي.
واوضحت حريات إن وفاة الأسير ميسره أبو حمدية يدق ناقوس الخطر من جديد ويفتح ملف الأسرى المرضى على مصراعيه بكل ما يتطلب ذلك من تضافر جهود المؤسسات العاملة في مجال الأسرى ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطيني، في الضغط لمحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة الدولية وكذلك تشكيل لجان تقصي الحقائق والتحقيق الدولية التي أعلن عنها سابقاً، وتشيكل اللجنة الطبية الدولية التي أقرتها منظمة الصحة العالمية في أيار عام 2010.
وأضافت بإن حريات وهو يجدد إدانته لهذه الجريمة، فإنه يدعو لأوسع تحرك شعبي وأهلي ورسمي لإنقاذ حياة الأسير سامر العيساوي والأسرى المرضى الذين يتهددهم خطر الموت وإطلاق سراحهم قبل فوات الأوان والوقوف إلى جانب الحركة الأسيرة التي تعيش حالة من الغليان والعصيان استنكاراً لهذه الجريمة.