في مؤتمر شعبي في غزة دحلان يطالب كافة الوجهاء باستخدام عصيهم في تعديل أي اعوجاج من السلطة
نشر بتاريخ: 14/08/2005 ( آخر تحديث: 14/08/2005 الساعة: 14:59 )
غزة -معا- ثمن وزير الشؤون المدنية محمد دحلان دور وجهاء ومخاتير قطاع غزة في تصليب الوحدة الوطنية ودرء مخاطر أي انقسام داخلي طوال فترة الانتفاضة الأولى وخلال الانتفاضة الحالية وخاصة حينما فشلت مؤسسات السلطة في هذا الدور.
وطالب الوزير خلال المؤتمر الشعبي الثاني لمساندة الانسحاب والذي عقد اليوم في قاعة مركز رشاد الشوا الثقافي كافة الوجهاء باستخدام عصيهم في تعديل أي اعوجاج من السلطة في الفترة القادمة.
وشدد دحلان على أن السجن سيكون مكان كل من يحاول تزوير أوراق أو وثائق تتعلق بملكية اراضي المستوطنات التي سيتم إخلاؤها.
وقال ان السلطة ترفض رفضا قاطعا أي تجاوز للقانون فيما سيلي مرحلة الانسحاب خاصة فيما يتعلق بالأراضي مؤكدا ان لا امتياز لأحد، حيث وضعت كل الضمانات القانونية والسياسية على ان لا يحدث أي تجاوز في المستقبل من أي شخص كان.
وأشار إلى أن السلطة ستستخدم بعض المناطق التي ستخلى لإقامة مشاريع للصالح العام، مضيفاً:" لن نسمح لأحد ان يضع يده على هذه الأراضي مهما علا شأنه" ومؤكداً في ذات الوقت على أن السلطة بدأت بفتح بعض ملفات الأراضي السابقة التي قال انها لا تسقط بالتقادم، قائلاً:" زمن استغلال المناصب قد ولى".
وأوضح الوزير على أن المنحة الإماراتية المقدمة والتي تصل إلى 100مليون دولار ستقام بها وحدات سكنية وستوزع على أصحاب المنازل المدمرة. وأكد في هذا الإطار مقدرة الشعب الفلسطيني على بناء دولته الخاصة به قائلا" لا يجوز أبداً ان نساهم في بناء كل الدول ولا نفلح حتى اللحظة في بناء دولتنا".
وتوقع أن ينتهي تواجد الاحتلال من الأرض الفلسطينية نهاية أيلول /سبتمبر القادم، مجدداً الدعوة لكل الفصائل ان تشارك في حكومة وحدة وطنية، ولكافة الوجهاء إلى عدم السماح بأي اقتتال داخلي ومنع أي فصيل ان يأخذ القانون بيده.
وطالب الوزير خلال المؤتمر الشعبي الثاني لمساندة الانسحاب والذي عقد اليوم في قاعة مركز رشاد الشوا الثقافي كافة الوجهاء باستخدام عصيهم في تعديل أي اعوجاج من السلطة في الفترة القادمة.
وشدد دحلان على أن السجن سيكون مكان كل من يحاول تزوير أوراق أو وثائق تتعلق بملكية اراضي المستوطنات التي سيتم إخلاؤها.
وقال ان السلطة ترفض رفضا قاطعا أي تجاوز للقانون فيما سيلي مرحلة الانسحاب خاصة فيما يتعلق بالأراضي مؤكدا ان لا امتياز لأحد، حيث وضعت كل الضمانات القانونية والسياسية على ان لا يحدث أي تجاوز في المستقبل من أي شخص كان.
وأشار إلى أن السلطة ستستخدم بعض المناطق التي ستخلى لإقامة مشاريع للصالح العام، مضيفاً:" لن نسمح لأحد ان يضع يده على هذه الأراضي مهما علا شأنه" ومؤكداً في ذات الوقت على أن السلطة بدأت بفتح بعض ملفات الأراضي السابقة التي قال انها لا تسقط بالتقادم، قائلاً:" زمن استغلال المناصب قد ولى".
وأوضح الوزير على أن المنحة الإماراتية المقدمة والتي تصل إلى 100مليون دولار ستقام بها وحدات سكنية وستوزع على أصحاب المنازل المدمرة. وأكد في هذا الإطار مقدرة الشعب الفلسطيني على بناء دولته الخاصة به قائلا" لا يجوز أبداً ان نساهم في بناء كل الدول ولا نفلح حتى اللحظة في بناء دولتنا".
وتوقع أن ينتهي تواجد الاحتلال من الأرض الفلسطينية نهاية أيلول /سبتمبر القادم، مجدداً الدعوة لكل الفصائل ان تشارك في حكومة وحدة وطنية، ولكافة الوجهاء إلى عدم السماح بأي اقتتال داخلي ومنع أي فصيل ان يأخذ القانون بيده.