مشروع قرار مصري فى قمة الرياض يرحب بتشكيل حكومة الوحدة ووضع تصور للهيكل الدستورى للدولة الفلسطينية
نشر بتاريخ: 27/03/2007 ( آخر تحديث: 27/03/2007 الساعة: 18:59 )
بيت لحم- معا- رحب مشروع قرار تقدمت به مصر إلى القمة العربية فى
الرياض بشأن " تنمية المؤسسات الفلسطينية " بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية
الفلسطينية واعتبرها " خطوة سياسية هامة نحو استئناف عملية السلام " .
ودعا مشروع القرار المصرى الامانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع السلطة
الوطنية وحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ، إلى وضع تصور شامل للهيكل الدستورى للدولة الفلسطينية المنشودة وبرامج مناسبة لاستكمال ودعم الهياكل التنظيمية والادارية والقدرات المؤسسية والفنية اللازمة لتسيير الشئون المدنية فى المجتمع الفلسطينى .
وفيما يلى نص مشروع القرار المصري:
" دعما لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية القادمة ، وتعزيزا لقدراتها
واستعداداتها للقيام بمسئولياتها فى إدارة الحياة المدنية حاليا ومستقبلا فى
مرحلة مابعد الاستقلال وانشاء الدولة الفلسطينية, وبعد اطلاعه على بيان حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية عقب تشكيلها والاعلان عنها يوم 16 مارس 2007 وما تضمنه هذا البرنامج من مشروعات واهتمامات جادة نحو معاجلة تحديات التنمية للاقتصاد والمجتمع الفلسطينى واستكمال الهياكل التنظيمية والادارية اللازمة لتصريف الامور الحيوية لمختلف فئات الشعب الفلسطينى وبعد الاطلاع على مذكرة الامانة العامة بشأن أوضاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة" ندعو الى .
1 - الترحيب بالإعلان عن تشكيل مشروع قرار مصرى فى قمة الرياض ......... إضافة أولى وأخيرة
2 - دعوة الامانة العامة - بالتنسيق مع السلطة الوطنية وحكومة الوحدة الوطنية
الفلسطينية - إلى وضع تصور شامل للهيكل الدستورى للدولة الفلسطينية المنشودة وبرامج مناسبة لاستكمال ودعم الهياكل التنظيمية والادارية والقدرات المؤسسية والفنية اللازمة لتسيير الشئون المدنية فى المجتمع الفلسطينى ورفع مستوى الخدمات العامة وزيادة قدرة الانتاج لدى المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية وذلك بما يتلاءم مع أولويات بناء الدولة الفلسطينية فى مجالات الانتاج والخدمات من خلال برامج ومشروعات للتعاون العربى الفلسطينى تشارك فيها أجهزة التعاون الدولى ومؤسسات التدريب وصناديق التمويل بالدول العربية ، مع الاهتمام بتلبية الاحتياجات الفلسطينية فى المجالات ذات الأولوية والأثر المباشر فى حياة المواطن الفلسطينى .
3 - التنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والاطراف المانحة فى تنفيذ برامج
الدعم الفنى والتدريب للهيئات والكوادر الفلسطينية .
الرياض بشأن " تنمية المؤسسات الفلسطينية " بتشكيل حكومة الوحدة الوطنية
الفلسطينية واعتبرها " خطوة سياسية هامة نحو استئناف عملية السلام " .
ودعا مشروع القرار المصرى الامانة العامة للجامعة العربية بالتنسيق مع السلطة
الوطنية وحكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية ، إلى وضع تصور شامل للهيكل الدستورى للدولة الفلسطينية المنشودة وبرامج مناسبة لاستكمال ودعم الهياكل التنظيمية والادارية والقدرات المؤسسية والفنية اللازمة لتسيير الشئون المدنية فى المجتمع الفلسطينى .
وفيما يلى نص مشروع القرار المصري:
" دعما لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية القادمة ، وتعزيزا لقدراتها
واستعداداتها للقيام بمسئولياتها فى إدارة الحياة المدنية حاليا ومستقبلا فى
مرحلة مابعد الاستقلال وانشاء الدولة الفلسطينية, وبعد اطلاعه على بيان حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية عقب تشكيلها والاعلان عنها يوم 16 مارس 2007 وما تضمنه هذا البرنامج من مشروعات واهتمامات جادة نحو معاجلة تحديات التنمية للاقتصاد والمجتمع الفلسطينى واستكمال الهياكل التنظيمية والادارية اللازمة لتصريف الامور الحيوية لمختلف فئات الشعب الفلسطينى وبعد الاطلاع على مذكرة الامانة العامة بشأن أوضاع التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى الاراضى الفلسطينية المحتلة" ندعو الى .
1 - الترحيب بالإعلان عن تشكيل مشروع قرار مصرى فى قمة الرياض ......... إضافة أولى وأخيرة
2 - دعوة الامانة العامة - بالتنسيق مع السلطة الوطنية وحكومة الوحدة الوطنية
الفلسطينية - إلى وضع تصور شامل للهيكل الدستورى للدولة الفلسطينية المنشودة وبرامج مناسبة لاستكمال ودعم الهياكل التنظيمية والادارية والقدرات المؤسسية والفنية اللازمة لتسيير الشئون المدنية فى المجتمع الفلسطينى ورفع مستوى الخدمات العامة وزيادة قدرة الانتاج لدى المؤسسات الاقتصادية الفلسطينية وذلك بما يتلاءم مع أولويات بناء الدولة الفلسطينية فى مجالات الانتاج والخدمات من خلال برامج ومشروعات للتعاون العربى الفلسطينى تشارك فيها أجهزة التعاون الدولى ومؤسسات التدريب وصناديق التمويل بالدول العربية ، مع الاهتمام بتلبية الاحتياجات الفلسطينية فى المجالات ذات الأولوية والأثر المباشر فى حياة المواطن الفلسطينى .
3 - التنسيق مع المنظمات والهيئات الدولية والاطراف المانحة فى تنفيذ برامج
الدعم الفنى والتدريب للهيئات والكوادر الفلسطينية .