النائب ابوبكر: إقرار الموازنة سيؤدي الى تدمير الاقتصاد
نشر بتاريخ: 03/04/2013 ( آخر تحديث: 03/04/2013 الساعة: 10:21 )
نابلس - معا - قالت النائب د.نجاة ابو بكر ان كل الجهات الرسمية والبرلمانية ترفض الموازنة التي تحاول الحكومة تمريرها، معتبرة انها غير قابلة للتطبيق والنجاح ووصفتها بأنها "استنساخ للسابق وللسياسات المالية الفاشلة"، وسينتج عنها انهاء للحياة الاقتصادية والاستثمارية في فلسطين.
واضافت ابو بكر ان الحكومة ومن خلال موازنتها لا تريد تصويب الخلل المستمر بل تريد ان تدخل الشعب الفلسطيني في ازمات اقتصادية جديدة، وان هذه الموازنة تخلو من كل طرق التطوير والدعم وتعزيز الصمود ومواجهة الاخطار الاقتصادية.
واوضحت ابو بكر في تصريح لها تلقت معا نسخة منه، انه ومن خلال مراجعة ودراسة الموازنة وتدقيقها، رصدت ابو بكر ما قالت انها تجاوزات ومخالفات قانونية واقتصادية:
" اولا: تخلو الموازنة من ايرادات التبغ والمحروقات وغيرها ولا يوجد اي مؤشرات حول المبالغ المالية المتحصلة منها ولا يوجد اي مبرر لهذا الخلل ولم يرد في الموازنة وبنودها بيانات رقمية حول الحد الادنى للمدخولات المنصوص عليها في القانون".
" ثانيا: لم تقدم الحكومة الحسابات الختامية من سنة 2010 ولغاية العام الحالي وهذا يشكل مخالفة قانوية واضحة لنصوص المادة 60 والمادة 66 من قانون تنظيم الموازنة".
"كما وخالف مشروع الموازنة المواد 17و19 من القانون نفسه بعدم تقديم الحكومة كشف تفصيلي يوضح الوضع المالي للحكومة وللصناديق التي تشرف عليها ومنها صندوق تعويض المزارعين، وصندوق التأمين والمعاشات التي تم التصرف بايراداتها دون مبرر وايضا صناديق الضمان الاجتماعي".
"ثالثا: ان الحكومة لم تلتزم بحجم الانفاق المقدر في موازنة 2012 باعتباره الحد الاعلى للانفاق وبكل الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الحد الاعلى للانقاق هذا الحد ولكن ارتفعت النسبة بنسبة 6%وهذا مخالف للمادة".
35 من قانون تنظيم الموازنة وكذلك لم تأخذ الحكومة في موازنتها التكاليف المالية الخاصة باقرار القوانين ومن ضمنها قانون التامينات الزراعية ومشروع قانون اقراض الطالب وغيرها من المشاريع.
" رابعا: خالفت الحكومة المادة الثالثة من القانون الاساسي في عدم ارسالها الموازنة قبل شهرين من اقرارها بل ارسلتها قبل اسبوعين".
وتساءلت ابو بكر عن الاسباب الحقيقية وراء قيام الحكومة بمخالفة القانون في اقرار الموازنة وعدم عرضها على المجلس التشريعي وعدم تحديد حجم التمويل الخارجي والمساعدات وايضا ما هي المبررات الحقيقية لعدم تقديم الحساب الختامي وعدم ادراج البترول والدخان والطوابع ورسوم الجوازات والمعادن ضمن المدخولات وغيرها من الايرادات وايضا عدم وجود خطة اقتصادية لدى الحكومة لمواجهة التهرب الضريبي ووقف اهدار المال العام ووقف الانفاق على بند صافي الاقراض".
وقالت ابو بكر ان اعلان الحكومة عن تخفيض رواتب الوزراء يشبه رش الرماد في العيون وهو قرار إلتفافي وغير واضح السبب وراء تخفيض 19% وليس اكثر ولم يتم الاشارة الى النثريات وبدل المهامات والسفر التي تصل الى اضعاف الراتب.
وناشدت ابو بكر الرئيس ابو مازن فتح الموازنة واعادة مناقشتها وطرحها على خبراء اقتصاديين للوصول الى موازنة قادرة على التحقيق وحماية الاقتصاد والمواطن الفلسطيني وتعزيز صمودة وثباته في ارضه.
واضافت ابو بكر ان الحكومة ومن خلال موازنتها لا تريد تصويب الخلل المستمر بل تريد ان تدخل الشعب الفلسطيني في ازمات اقتصادية جديدة، وان هذه الموازنة تخلو من كل طرق التطوير والدعم وتعزيز الصمود ومواجهة الاخطار الاقتصادية.
واوضحت ابو بكر في تصريح لها تلقت معا نسخة منه، انه ومن خلال مراجعة ودراسة الموازنة وتدقيقها، رصدت ابو بكر ما قالت انها تجاوزات ومخالفات قانونية واقتصادية:
" اولا: تخلو الموازنة من ايرادات التبغ والمحروقات وغيرها ولا يوجد اي مؤشرات حول المبالغ المالية المتحصلة منها ولا يوجد اي مبرر لهذا الخلل ولم يرد في الموازنة وبنودها بيانات رقمية حول الحد الادنى للمدخولات المنصوص عليها في القانون".
" ثانيا: لم تقدم الحكومة الحسابات الختامية من سنة 2010 ولغاية العام الحالي وهذا يشكل مخالفة قانوية واضحة لنصوص المادة 60 والمادة 66 من قانون تنظيم الموازنة".
"كما وخالف مشروع الموازنة المواد 17و19 من القانون نفسه بعدم تقديم الحكومة كشف تفصيلي يوضح الوضع المالي للحكومة وللصناديق التي تشرف عليها ومنها صندوق تعويض المزارعين، وصندوق التأمين والمعاشات التي تم التصرف بايراداتها دون مبرر وايضا صناديق الضمان الاجتماعي".
"ثالثا: ان الحكومة لم تلتزم بحجم الانفاق المقدر في موازنة 2012 باعتباره الحد الاعلى للانفاق وبكل الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الحد الاعلى للانقاق هذا الحد ولكن ارتفعت النسبة بنسبة 6%وهذا مخالف للمادة".
35 من قانون تنظيم الموازنة وكذلك لم تأخذ الحكومة في موازنتها التكاليف المالية الخاصة باقرار القوانين ومن ضمنها قانون التامينات الزراعية ومشروع قانون اقراض الطالب وغيرها من المشاريع.
" رابعا: خالفت الحكومة المادة الثالثة من القانون الاساسي في عدم ارسالها الموازنة قبل شهرين من اقرارها بل ارسلتها قبل اسبوعين".
وتساءلت ابو بكر عن الاسباب الحقيقية وراء قيام الحكومة بمخالفة القانون في اقرار الموازنة وعدم عرضها على المجلس التشريعي وعدم تحديد حجم التمويل الخارجي والمساعدات وايضا ما هي المبررات الحقيقية لعدم تقديم الحساب الختامي وعدم ادراج البترول والدخان والطوابع ورسوم الجوازات والمعادن ضمن المدخولات وغيرها من الايرادات وايضا عدم وجود خطة اقتصادية لدى الحكومة لمواجهة التهرب الضريبي ووقف اهدار المال العام ووقف الانفاق على بند صافي الاقراض".
وقالت ابو بكر ان اعلان الحكومة عن تخفيض رواتب الوزراء يشبه رش الرماد في العيون وهو قرار إلتفافي وغير واضح السبب وراء تخفيض 19% وليس اكثر ولم يتم الاشارة الى النثريات وبدل المهامات والسفر التي تصل الى اضعاف الراتب.
وناشدت ابو بكر الرئيس ابو مازن فتح الموازنة واعادة مناقشتها وطرحها على خبراء اقتصاديين للوصول الى موازنة قادرة على التحقيق وحماية الاقتصاد والمواطن الفلسطيني وتعزيز صمودة وثباته في ارضه.