الأمم المتحدة توافق بأغلبية على معاهدة لتنظيم التجارة الدولية للسلاح
نشر بتاريخ: 03/04/2013 ( آخر تحديث: 03/04/2013 الساعة: 09:22 )
الامم المتحدة - رويترز - معا - وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة يوم الثلاثاء بأغلبية كاسحة على أول معاهدة لتجارة الأسلحة التقليدية والتي تسعى لتنظيم تجارة دولية تقدر قيمتها بحوالي 70 مليار دولار في أسلحة تقليدية تتراوح بين أسلحة خفيفة ودبابات وسفن حربية.
وافقت على الاتفاقية 155 دولة وعارضتها ثلاث دول بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقال مسؤول بالأمم المتحدة إنه جرى تعديل الأرقام لتصحيح تصويت أنجولا بالموافقة على المعاهدة الذي جرى تسجيله من قبل على أنه امتناع عن التصويت.
وحالت الاعتراضات التي أبدتها إيران وسوريا وكوريا الشمالية في مؤتمر في مقر الأمم المتحدة لوضع مسودة المعاهدة في الأسبوع الماضي دون التوصل إلى الإجماع المطلوب لإقرار المعاهدة.
ولم يكن أمام الوفود المؤيدة للمعاهدة من خيار سوى اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرارها.
وكان مندوبو إيران وسوريا وكوريا الشمالية هم فقط الذين رفضوا المعاهدة في التصويت يوم الثلاثاء.
وقال السفير المكسيكي في الأمم المتحدة لويس ألفونسو ألبا للصحفيين إن دخول أي معاهدة حيز التنفيذ يستغرق عادة ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام لكنه يأمل أن تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ في وقت أسرع.
وانضمت الصين وروسيا وهما من كبار منتجي الأسلحة إلى كوبا وفنزويلا وبوليفيا ونيكاراجوا ودول أخرى في الامتناع عن التصويت. وشكا عدد من الدول بقيادة الهند التي امتنعت أيضا عن التصويت من أن المعاهدة تنحاز للبلدان المصدرة على حساب البلدان المستوردة.
وصوتت الولايات المتحدة أكبر مصدر للسلاح في العالم لصالح المعاهدة رغم المعارضة الشديدة للجمعية الوطنية الأمريكية للبنادق أقوى جماعة أمريكية مؤيدة لحمل السلاح.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في بيان إن الأمم المتحدة أقرت "معاهدة قوية وفعالة وقابلة للتطبيق لتجارة الأسلحة يمكن أن تعزز الأمن العالمي بينما توفر في الوقت نفسه حماية للحق السيادي للدول في أن تجري تجارة مشروعة للسلاح."
وأضاف "لا شيء في هذه المعاهدة ينتهك حقوق المواطنين الأمريكيين بموجب القانون الداخلي أو الدستور بما في ذلك التعديل الثاني" في إشارة إلى التعديل الذي أدخل على الدستور الأمريكي الذي يضمن حق حمل السلاح.
وافقت على الاتفاقية 155 دولة وعارضتها ثلاث دول بينما امتنعت 22 دولة عن التصويت.
وقال مسؤول بالأمم المتحدة إنه جرى تعديل الأرقام لتصحيح تصويت أنجولا بالموافقة على المعاهدة الذي جرى تسجيله من قبل على أنه امتناع عن التصويت.
وحالت الاعتراضات التي أبدتها إيران وسوريا وكوريا الشمالية في مؤتمر في مقر الأمم المتحدة لوضع مسودة المعاهدة في الأسبوع الماضي دون التوصل إلى الإجماع المطلوب لإقرار المعاهدة.
ولم يكن أمام الوفود المؤيدة للمعاهدة من خيار سوى اللجوء إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإقرارها.
وكان مندوبو إيران وسوريا وكوريا الشمالية هم فقط الذين رفضوا المعاهدة في التصويت يوم الثلاثاء.
وقال السفير المكسيكي في الأمم المتحدة لويس ألفونسو ألبا للصحفيين إن دخول أي معاهدة حيز التنفيذ يستغرق عادة ما بين عامين إلى ثلاثة أعوام لكنه يأمل أن تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ في وقت أسرع.
وانضمت الصين وروسيا وهما من كبار منتجي الأسلحة إلى كوبا وفنزويلا وبوليفيا ونيكاراجوا ودول أخرى في الامتناع عن التصويت. وشكا عدد من الدول بقيادة الهند التي امتنعت أيضا عن التصويت من أن المعاهدة تنحاز للبلدان المصدرة على حساب البلدان المستوردة.
وصوتت الولايات المتحدة أكبر مصدر للسلاح في العالم لصالح المعاهدة رغم المعارضة الشديدة للجمعية الوطنية الأمريكية للبنادق أقوى جماعة أمريكية مؤيدة لحمل السلاح.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري في بيان إن الأمم المتحدة أقرت "معاهدة قوية وفعالة وقابلة للتطبيق لتجارة الأسلحة يمكن أن تعزز الأمن العالمي بينما توفر في الوقت نفسه حماية للحق السيادي للدول في أن تجري تجارة مشروعة للسلاح."
وأضاف "لا شيء في هذه المعاهدة ينتهك حقوق المواطنين الأمريكيين بموجب القانون الداخلي أو الدستور بما في ذلك التعديل الثاني" في إشارة إلى التعديل الذي أدخل على الدستور الأمريكي الذي يضمن حق حمل السلاح.