وزارة التخطيط تنظم ورشة عمل خاصة بالأهداف الإنمائية للألفية
نشر بتاريخ: 03/04/2013 ( آخر تحديث: 03/04/2013 الساعة: 16:07 )
رام الله - معا - عقدت وزارة التخطيط والتنمية الادارية بدعم من صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم، ورشة عمل خاصة بالأهداف الإنمائية للألفية "جهود ما بعد العام 2015" ، وذلك في فندق البيست ايسترن في رام الله، بحضور مستشار وزارة التخطيط والتنمية الادارية السيد "احمد عباس" ومنسق الشؤون الانسانية في الامم المتحدة السيد "جيمس رولي" وممثل عن صندوق الأمم المتحدة للسكان وممثلي الوزارات والقطاع الاهلي والمؤسسات المحلية والدولية.
في بداية الورشة رحب عباس بالحضور، مبيناً أن هذا اللقاء الذي يضم كافة الشركاء في العمل الوطني التنموي يأتي في سياق عملية تشاورية تقودها الأمم المتحدة لبلورة أجندة تنموية لما بعد عام 2015 بعد أن أعدت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأهداف الإنمائية بحلول العام 2015.
وأضاف عباس انه وفي الوقت الذي أجمع الخبراء الدوليون والمحليون أن الكثير من الانجازات كانت لتتحقق وعلى جميع الأصعدة لولا وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على الإنسان والأرض والجو والبحر، فإن الحكومة الفلسطينية تواصل جهودها الحثيثة من اجل الارتقاء بالمواطن الفلسطيني، وهو العنصر الرئيس في بناء مشاريع التنمية من اجل أن ينعم بالرخاء ويحظى بكل الخدمات التي كفلتها له كل الشرائع.
وأكد عباس أن الوزارة تعمل على إعداد "مشروع قرارا" لتقديمه الى مجلس الوزراء من أجل إصدار قرار بشأن تشكيل " اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية" وستعمل الوزارة على إصدار القرار في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لهذه اللجنة القيام بمهامها في الاشراف ودعم التنفيذ لإحداث التقدم المنشود.
ومن جانب آخر عرض خبراء محليين الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأهداف الإنمائية بحلول العام 2015، والتقرير الوطني حول تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الصادرة عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994، وناقش المشاركون بلورة مساهمة فلسطين في التحضير لأجندة التنمية العالمية التي ستتبناها الأمم المتحدة ما بعد عام 2015 في الإجتماع الذي سيعقد في عمان الأسبوع القادم، والذي سيترتب على أثره الخروج بتقرير ملخص للأجندة التنموية.
في بداية الورشة رحب عباس بالحضور، مبيناً أن هذا اللقاء الذي يضم كافة الشركاء في العمل الوطني التنموي يأتي في سياق عملية تشاورية تقودها الأمم المتحدة لبلورة أجندة تنموية لما بعد عام 2015 بعد أن أعدت وزارة التخطيط والتنمية الإدارية الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأهداف الإنمائية بحلول العام 2015.
وأضاف عباس انه وفي الوقت الذي أجمع الخبراء الدوليون والمحليون أن الكثير من الانجازات كانت لتتحقق وعلى جميع الأصعدة لولا وجود الاحتلال الإسرائيلي الذي يسيطر على الإنسان والأرض والجو والبحر، فإن الحكومة الفلسطينية تواصل جهودها الحثيثة من اجل الارتقاء بالمواطن الفلسطيني، وهو العنصر الرئيس في بناء مشاريع التنمية من اجل أن ينعم بالرخاء ويحظى بكل الخدمات التي كفلتها له كل الشرائع.
وأكد عباس أن الوزارة تعمل على إعداد "مشروع قرارا" لتقديمه الى مجلس الوزراء من أجل إصدار قرار بشأن تشكيل " اللجنة الوطنية التنسيقية لمتابعة تحقيق الأهداف الإنمائية الألفية" وستعمل الوزارة على إصدار القرار في أقرب وقت ممكن حتى يتسنى لهذه اللجنة القيام بمهامها في الاشراف ودعم التنفيذ لإحداث التقدم المنشود.
ومن جانب آخر عرض خبراء محليين الاستراتيجية الوطنية لتحقيق الأهداف الإنمائية بحلول العام 2015، والتقرير الوطني حول تقييم التقدم المحرز في تنفيذ خطة العمل الصادرة عن المؤتمر الدولي للسكان والتنمية عام 1994، وناقش المشاركون بلورة مساهمة فلسطين في التحضير لأجندة التنمية العالمية التي ستتبناها الأمم المتحدة ما بعد عام 2015 في الإجتماع الذي سيعقد في عمان الأسبوع القادم، والذي سيترتب على أثره الخروج بتقرير ملخص للأجندة التنموية.