لجان المعلمين الديمقراطيين تستنكر اجراءات وزارة المالية بحق موظفي غزة
نشر بتاريخ: 06/04/2013 ( آخر تحديث: 06/04/2013 الساعة: 16:25 )
غزة- معا - استنكرت لجان المعلمين الديمقراطيين بقطاع غزة، اجراءات وزارة المالية الفلسطينية المجحفة بحق موظفي قطاع غزة، والمتمثلة بحجز رواتب شهر مارس 2013 لأكثر من ثلاثة ألاف موظف.
وأوضحت اللجان في بيان وصل معا نسخة عنه أن غالبية موظفي قطاع غزة قاموا بتحديث بياناتهم لدى البنوك أثناء استلام رواتب شهر فبراير وغالبيتهم في أرض الوطن وقد عملوا توكيلات لظروف خاصة، مشيرةً إلى أن وزارة المالية كانت قد أعلنت عن أرقام وفاكس وجوال للتواصل, ولكن الأرقام التي أُعلن عنها مُغلقة.
وناشدت لجان المعلمين الديمقراطيين الرئيس محمود عباس بالتدخل الفوري والسريع لحل هذه المشكلة والحد من ممارسة سياسة الإذلال لموظفي غزة من قبل وزارة المالية وعدم المساس بقوت هؤلاء الموظفين الذين يعيلون اسر كبيرة.
وطالبت د. سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني بالوقوف إلى جانب هؤلاء الموظفين في دعم صمود أبناء الشعب.
وأوضحت اللجان في بيان وصل معا نسخة عنه أن غالبية موظفي قطاع غزة قاموا بتحديث بياناتهم لدى البنوك أثناء استلام رواتب شهر فبراير وغالبيتهم في أرض الوطن وقد عملوا توكيلات لظروف خاصة، مشيرةً إلى أن وزارة المالية كانت قد أعلنت عن أرقام وفاكس وجوال للتواصل, ولكن الأرقام التي أُعلن عنها مُغلقة.
وناشدت لجان المعلمين الديمقراطيين الرئيس محمود عباس بالتدخل الفوري والسريع لحل هذه المشكلة والحد من ممارسة سياسة الإذلال لموظفي غزة من قبل وزارة المالية وعدم المساس بقوت هؤلاء الموظفين الذين يعيلون اسر كبيرة.
وطالبت د. سلام فياض رئيس الوزراء الفلسطيني بالوقوف إلى جانب هؤلاء الموظفين في دعم صمود أبناء الشعب.