البحث عن الملايين المفقودة للسلطة الفلسطينية يقود الى كندا
نشر بتاريخ: 06/04/2013 ( آخر تحديث: 07/04/2013 الساعة: 00:31 )
بيت لحم- معا - قاد بحث عن الملايين التي تم اختلاسها من السلطة الفلسطينية الى كندا وأثار تساؤلات عدة حول كيفية حصول المشتبه به محمد رشيد على المواطنة الكندية .
وكان محمد رشيد يوما احد كبار مساعدي الرئيس الراحل ياسر عرفات مؤسسة السلطة الفلسطينية كما احتل منصب المدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني الذي امتلك اسهما في الشركات العاملة من شركات الاسمنت الى شركات الهواتف النقالة .
حكمت محكمة فلسطينية في شهر حزيران الماضي غيابيا على السيد محمد رشيد بتهمة الاختلاس الجنائي وقد علمت The globe mail. ان ارتباط رشيد بكندا دفع السلطة الفلسطينية الى الطلب من اوتاوا المساعدة في البحث عن الاموال التي يمتلكها رشيد ومع ذلك ادعت الحكومة الكندية انه ليس هنالك الكثير مما يمكن ان تقوم به.
وبحسب the globe mail.حصل رشيد على المواطنة الكندية عام 2003 رغم ادعاء المصادر الفلسطينية ان رشيد اقام اصلا في الشرق الاوسط .ويعتقد وكلاء النيابة الفلسطينيون ان رشيد والمعروف ايضا باسم خالد سلام يعيش حاليا في لندن لكنه يسافر الى كندا مستخدما جواز سفر كندي بما في ذلك مدة عضويته في مجلس شركة العلوم البيولوجية الكندية .
هذا وطلب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من نظيره الكندي جون بيرد مساعدة السلطة الفلسطينية في تحديد مكان ما يعتبرونه ممتلكات مسروقة وبحسب المعلومات التي وصلت the globe mail ......فقد بعث المالكي شخصيا رسالة الى بيرد شهر شباط الماضي بهذا الشأن.
وسيصل بيرد الشرق الاوسط هذا الاسبوع حيث سيقوم بزيارة كل من اسرائيل والضفة الغربية والاردن وبعض دول الخليج الرئيسية .
وعلى الارجح ان تطلب السلطة الفلسطينية مجددا من بيرد المساعدة اثناء اجتماعه مع مسؤولين فلسطينيين يوم السبت القادم.
وتمكن رشيد من وضع امواله في جميع انحاء العالم لكن ليس في فلسطين . وافاد نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية اكرم الخطيب في مقابلة اجريت قبل ارسال المالكي طلبا رسميا للحصول على مساعدة . وتريد السلطة الفلسطينينة معلومات عن اموال رشيد وعن تعاملاته التجارية في كندا.
واضاف الخطيب "نحن مهتمون بذلك الى درجة كبيرة" .
وقد طلبت السلطة الفلسطينية من الشرطة الدولية ( الانتربول) اصدار مذكرة اعتقل في حق رشيد غير ان الانتربول رفض هذا الطلب بحجة ان
السلطة لا تتمتع بصفة الدولة. كما رفضت كندا طلب المساعدة.
ولم توقع كندا اتفاقية مساعدة قانونية رسمية مع السلطة الفلسطينية لوضع الترتيبات للمساعدة في التحقيقات الخارجية ، حسب قول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية اماندا ريد .
وكان رشيد المستشار المالي الرئيسي للرئيس عرفات ورئيس مجلس ادارة شركة الخدمات الاستشارية التي حصدت اكثر من 700 مليود دولار امريكي من الاستثمارات واحتكار تشغيل الاسمنت في الضفة الغربية وشراء الشركات التجارية التي تتراوح من شركة الاتصالات للمصرية ( اور سلكوم) الى صالة البولينغ في نيويورك.
وفي العام الماضي قال الخطيب ادين رشيد بتهمة الاختلاس الجنائي وغسل الاموال للحصول على عمولات التي من خلالها استطاع اثراء نفسه دون مبرر".
وقد حكمت المحكمة على رشيد مدة 15 عاما وبغرامة مالية 15 مليوم دولار وقد ادعى رشيد الذي كان في عداء مع الرئيس الفلسطيني عباس في مقابلة تلفزيونية العام الماضي ان جميع التهم الموجهة له خالية من الصحة واتهم الرئيس عباس ببناء ثروة عائلته من الاموال الفلسطينية .
ومن ناحية اخرى تثير مطاردة رشيد تساؤلات كثيرة في كندا كيف يمكن لرجل عمل في الضفة الغربية مستشارا رئيسا لأحد ابرز الشخصيات في العالم الرئيس الراحل ياسر عرفات ان يحصل على مواطنة كندية ؟
واكدت المصادر انه تم منح رشيد المواطنة عام 2003 ، لكن افادة الخطيب بان رشيد مكث في الضفة الغربية مدة 8 سنوات قبل ذلك وقد عاش رشيد في القاهرة عندما حصل خلافا بينه وبين الرئيس عرفات وحسب التقارير
واكد الخطيب ان رشيد غادر الضفة الغربية فعليا عام 2005
وبحسب القانون اي شخص يسعى للحصول على المواطنة الكندية عليه ان يمكث في كندا مدة 3 سنوات الى 4 سنوات قبل تقديم طلب بذلك ويمكن فقط للحكومة الفيدرالية التنازل عن تلك الشروط ومن غير المعروف ما اذا كان رشيد يعيش في كندا عندما قدم طلب الحصول على المواطنة الكنديىة نظرا لقوانين الخصوصية لا يمكن للحكومة التعليق قالت المتحدثة باسم دائرة الهجرة والمواطنة في كندا اريكا- كرستين ايستون.
ان رشيد له على الاقل ارتباط واحد من مشروع تجاري كندي تمكن من الحصول من خلال استثمار قامت به السلطة الفلسطينية عام 1999 في شركة مصنعة للمستحضرات الطبية البشرية والبيطرية وموقعها لندن .
"لقد حدث ذلك فعلا "قال جرايم ماكري المدير العام للشركة الطبية , بعد ان نقل لي المستثمر جو فورتان الذي كان انذاك عضو في البرلمان ورئيس لجنة المواطنة والهجرة التابعة لمجلس العموم انباء عن مستثمر محتمل".
ويحتل الان فونتيا منصب رئيس بلدة لندن , كما يقول ماكري , مضيفا" كانت الحكومةت الكندية تساعد الشركة الفلسطينية في البحث عن اسثمارات".
وقال ماكري اثناء مقابلة عبر الهاتف "فونتانا ان هنالك اناسا مثيرين للاهتمام يريدون الاستثمار في شركات تجارية كندية – الشركات الكندية الاخلاقية كما اسموها ولم يصدر فونتانا اي تعليق بهذا الصدد ".
وكان محمد رشيد يوما احد كبار مساعدي الرئيس الراحل ياسر عرفات مؤسسة السلطة الفلسطينية كما احتل منصب المدير العام السابق لصندوق الاستثمار الفلسطيني الذي امتلك اسهما في الشركات العاملة من شركات الاسمنت الى شركات الهواتف النقالة .
حكمت محكمة فلسطينية في شهر حزيران الماضي غيابيا على السيد محمد رشيد بتهمة الاختلاس الجنائي وقد علمت The globe mail. ان ارتباط رشيد بكندا دفع السلطة الفلسطينية الى الطلب من اوتاوا المساعدة في البحث عن الاموال التي يمتلكها رشيد ومع ذلك ادعت الحكومة الكندية انه ليس هنالك الكثير مما يمكن ان تقوم به.
وبحسب the globe mail.حصل رشيد على المواطنة الكندية عام 2003 رغم ادعاء المصادر الفلسطينية ان رشيد اقام اصلا في الشرق الاوسط .ويعتقد وكلاء النيابة الفلسطينيون ان رشيد والمعروف ايضا باسم خالد سلام يعيش حاليا في لندن لكنه يسافر الى كندا مستخدما جواز سفر كندي بما في ذلك مدة عضويته في مجلس شركة العلوم البيولوجية الكندية .
هذا وطلب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي من نظيره الكندي جون بيرد مساعدة السلطة الفلسطينية في تحديد مكان ما يعتبرونه ممتلكات مسروقة وبحسب المعلومات التي وصلت the globe mail ......فقد بعث المالكي شخصيا رسالة الى بيرد شهر شباط الماضي بهذا الشأن.
وسيصل بيرد الشرق الاوسط هذا الاسبوع حيث سيقوم بزيارة كل من اسرائيل والضفة الغربية والاردن وبعض دول الخليج الرئيسية .
وعلى الارجح ان تطلب السلطة الفلسطينية مجددا من بيرد المساعدة اثناء اجتماعه مع مسؤولين فلسطينيين يوم السبت القادم.
وتمكن رشيد من وضع امواله في جميع انحاء العالم لكن ليس في فلسطين . وافاد نائب رئيس هيئة مكافحة الفساد الفلسطينية اكرم الخطيب في مقابلة اجريت قبل ارسال المالكي طلبا رسميا للحصول على مساعدة . وتريد السلطة الفلسطينينة معلومات عن اموال رشيد وعن تعاملاته التجارية في كندا.
واضاف الخطيب "نحن مهتمون بذلك الى درجة كبيرة" .
وقد طلبت السلطة الفلسطينية من الشرطة الدولية ( الانتربول) اصدار مذكرة اعتقل في حق رشيد غير ان الانتربول رفض هذا الطلب بحجة ان
السلطة لا تتمتع بصفة الدولة. كما رفضت كندا طلب المساعدة.
ولم توقع كندا اتفاقية مساعدة قانونية رسمية مع السلطة الفلسطينية لوضع الترتيبات للمساعدة في التحقيقات الخارجية ، حسب قول المتحدثة باسم وزارة الخارجية الكندية اماندا ريد .
وكان رشيد المستشار المالي الرئيسي للرئيس عرفات ورئيس مجلس ادارة شركة الخدمات الاستشارية التي حصدت اكثر من 700 مليود دولار امريكي من الاستثمارات واحتكار تشغيل الاسمنت في الضفة الغربية وشراء الشركات التجارية التي تتراوح من شركة الاتصالات للمصرية ( اور سلكوم) الى صالة البولينغ في نيويورك.
وفي العام الماضي قال الخطيب ادين رشيد بتهمة الاختلاس الجنائي وغسل الاموال للحصول على عمولات التي من خلالها استطاع اثراء نفسه دون مبرر".
وقد حكمت المحكمة على رشيد مدة 15 عاما وبغرامة مالية 15 مليوم دولار وقد ادعى رشيد الذي كان في عداء مع الرئيس الفلسطيني عباس في مقابلة تلفزيونية العام الماضي ان جميع التهم الموجهة له خالية من الصحة واتهم الرئيس عباس ببناء ثروة عائلته من الاموال الفلسطينية .
ومن ناحية اخرى تثير مطاردة رشيد تساؤلات كثيرة في كندا كيف يمكن لرجل عمل في الضفة الغربية مستشارا رئيسا لأحد ابرز الشخصيات في العالم الرئيس الراحل ياسر عرفات ان يحصل على مواطنة كندية ؟
واكدت المصادر انه تم منح رشيد المواطنة عام 2003 ، لكن افادة الخطيب بان رشيد مكث في الضفة الغربية مدة 8 سنوات قبل ذلك وقد عاش رشيد في القاهرة عندما حصل خلافا بينه وبين الرئيس عرفات وحسب التقارير
واكد الخطيب ان رشيد غادر الضفة الغربية فعليا عام 2005
وبحسب القانون اي شخص يسعى للحصول على المواطنة الكندية عليه ان يمكث في كندا مدة 3 سنوات الى 4 سنوات قبل تقديم طلب بذلك ويمكن فقط للحكومة الفيدرالية التنازل عن تلك الشروط ومن غير المعروف ما اذا كان رشيد يعيش في كندا عندما قدم طلب الحصول على المواطنة الكنديىة نظرا لقوانين الخصوصية لا يمكن للحكومة التعليق قالت المتحدثة باسم دائرة الهجرة والمواطنة في كندا اريكا- كرستين ايستون.
ان رشيد له على الاقل ارتباط واحد من مشروع تجاري كندي تمكن من الحصول من خلال استثمار قامت به السلطة الفلسطينية عام 1999 في شركة مصنعة للمستحضرات الطبية البشرية والبيطرية وموقعها لندن .
"لقد حدث ذلك فعلا "قال جرايم ماكري المدير العام للشركة الطبية , بعد ان نقل لي المستثمر جو فورتان الذي كان انذاك عضو في البرلمان ورئيس لجنة المواطنة والهجرة التابعة لمجلس العموم انباء عن مستثمر محتمل".
ويحتل الان فونتيا منصب رئيس بلدة لندن , كما يقول ماكري , مضيفا" كانت الحكومةت الكندية تساعد الشركة الفلسطينية في البحث عن اسثمارات".
وقال ماكري اثناء مقابلة عبر الهاتف "فونتانا ان هنالك اناسا مثيرين للاهتمام يريدون الاستثمار في شركات تجارية كندية – الشركات الكندية الاخلاقية كما اسموها ولم يصدر فونتانا اي تعليق بهذا الصدد ".