جامعة بيرزيت تعقد مؤتمرا بعنوان، عملية إصلاح الخدمة المدنية وإدارة المال العام في فلسطين
نشر بتاريخ: 28/03/2007 ( آخر تحديث: 28/03/2007 الساعة: 16:15 )
رام الله - معا - عقدت كلية التجارة والاقتصاد بالتعاون مع مركز التعليم المستمر في الجامعة مؤتمرا بعنوان: عملية إصلاح الخدمة المدنية وإدارة المال العام في فلسطين، في معهد الحقوق بتاريخ 27 آذار 2007 . بهدف إبراز قضايا إصلاح الخدمة المدنية وإدارة المال العام في فلسطين والتي تتطلب اهتماما أكبر وخاصة بين السياسيين وصانعي القرار والمجتمع المدني والأكاديميين،
وافتتح المؤتمر د. نضال صبري عميد كلية التجارة والاقتصاد نيابة عن رئيس الجامعة د. نبيل قسيس مرحّبا بالجميع ومؤكدا على حرص الجامعة ومنذ نشأتها مساعدة الدولة الناشئة من خلال دراستها وتقاريرها وأبحاثها. وأضاف بأن جامعة بيرزيت تشارك في هذا المؤتمر بدراسات متخصصة تضمنت دراسات تجريبية وميدانية لفحص عملية إدارة المال العام على مستوى الحكومة المركزية والوحدات المحلية.
كما ألقى أ. وليد نمور مدير مركز التعليم المستمر كلمة أكّد فيها أهمية تحسين منظومة الخدمة المدنية، وإدارة المال العام في الأراضي الفلسطينية.
وتناول المتحدثون في المؤتمر التحدّيات والصعوبات والعوائق التي واجهت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ تولّيها تأسيس وتطوير مؤسسة ونظام الخدمة المدنية والتشريع والقضاء في فلسطين والتي تراوحت بين حداثة التجربة ومحدودية المصادر، بالإضافة إلى الصعوبات التي ما زال الاحتلال الإسرائيلي يفرضها، وكيف أن هذا الأمر حدّ من نجاحها في القيام بمسؤولياتها.
وأوضح المُؤتَمرون أيضا أن السلطة تمكّنت من تحقيق بعض الإنجازات في اتجاه الحوكمة الرشيدة لبعض جوانب نظام الحكم إلاّ أن جوانب أخرى كثيرة بقيت دون المستوى المرجو مثل الإدارة المالية ونظام الخدمة المدنية ، علاوة على النقص في تحقيق إنجازات مماثلة في مجالات هامة أخرى مثل بناء المؤسسات بحجم وشكل رشيدين يمكن من تحمل تكاليفها وإدارتها بشكل ناجع.
كما تطرق المؤتمر إلى أربعة محاور رئيسية لإدارة المال العام في فلسطين تشمل: محددات وفرص تطوير عملية إعداد موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، عملية وضع إطار مالي متوسط الأمد، إدارة المساعدات والتنسيق بين الجهات المانحة، والحاجة إلى الإصلاح المالي والإداري للحكم المحلي الفلسطيني. كذلك تناول المؤتمر دور الخدمة المدنية في فلسطين وقضايا متعلقة بالتوظيف والترقيات والحقوق والواجبات.
اشتمل المؤتمر على ثلاث جلسات تناولت الجلسة الأولى والثانية منه موضوع إدارة المال العام في فلسطين حيث قُدمت أربعة أوراق بحثية تضمنت نتائج رئيسية حول : عملية إعداد موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية قدّمها د. نصر عبد الكريم وأ. عدنان أبو الحمص من دائرة المحاسبة، كما قدم كل من الباحثين د. يوسف داوود وأ. شاكر صرصور المتخصصين في الاقتصاد نتائج بحث حول إطار العمل المالي الفلسطيني متوسط الأمد، وقدم د.عادل الزاغة مدير التخطيط والتطوير في الجامعة بالتعاون مع الباحث الإقتصادي أ. منجد سليمان نتائج بحث حول إدارة المساعدات والتنسيق بين الدول المانحة، كما قدم د. نضال صبري عميد كلية التجارة ، وأ. رانيا جبر أستاذة إدارة الأعمال في الجامعة ورقة بحث حول الإدارة المالية في مؤسسات الحكم المحلي الفلسطينية.
أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان: نظام الخدمة المدنية في فلسطين فقد هدفت الدراسات التي تناولها الباحثون وهم : د. باسم الزبيدي أستاذ العوم السياسية ود. فراس ملحم أستاذ القانون الدستوري ود. سامر الفارس مدير معهد الحقوق في الجامعة، إلى التعرّف على نظام الخدمة المدنية وتشخيص عناصر ضعفه وقصوره بغرض تحسينه وتطويره. واشتملت هذه الدراسات على ثلاثة محاور رئيسية: الأول يعنى بدور وماهية نظام الخدمة المدنية، والثاني بالتوظيف والتعيين والترقية ، أما الثالث فيعنى بالحقوق والواجبات والتأديب.
وكان من أهم التوصيات التي نتجت عن هذه الدراسات تحسين نظام الخدمة المدنية وتشكيل لجنة لإعادة النظر في المنظومة القانونية الحالية للخدمة المدنية وتأسيس مجلس لتوحيد التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة بالخدمة المدنية وضرورة وجود تشريعات خدمة مدنية خاصة بفئات معينة من الموظفين كالعاملين في مجالات الصحة والتعليم والسلك الديبلوماسي.
وافتتح المؤتمر د. نضال صبري عميد كلية التجارة والاقتصاد نيابة عن رئيس الجامعة د. نبيل قسيس مرحّبا بالجميع ومؤكدا على حرص الجامعة ومنذ نشأتها مساعدة الدولة الناشئة من خلال دراستها وتقاريرها وأبحاثها. وأضاف بأن جامعة بيرزيت تشارك في هذا المؤتمر بدراسات متخصصة تضمنت دراسات تجريبية وميدانية لفحص عملية إدارة المال العام على مستوى الحكومة المركزية والوحدات المحلية.
كما ألقى أ. وليد نمور مدير مركز التعليم المستمر كلمة أكّد فيها أهمية تحسين منظومة الخدمة المدنية، وإدارة المال العام في الأراضي الفلسطينية.
وتناول المتحدثون في المؤتمر التحدّيات والصعوبات والعوائق التي واجهت السلطة الوطنية الفلسطينية منذ تولّيها تأسيس وتطوير مؤسسة ونظام الخدمة المدنية والتشريع والقضاء في فلسطين والتي تراوحت بين حداثة التجربة ومحدودية المصادر، بالإضافة إلى الصعوبات التي ما زال الاحتلال الإسرائيلي يفرضها، وكيف أن هذا الأمر حدّ من نجاحها في القيام بمسؤولياتها.
وأوضح المُؤتَمرون أيضا أن السلطة تمكّنت من تحقيق بعض الإنجازات في اتجاه الحوكمة الرشيدة لبعض جوانب نظام الحكم إلاّ أن جوانب أخرى كثيرة بقيت دون المستوى المرجو مثل الإدارة المالية ونظام الخدمة المدنية ، علاوة على النقص في تحقيق إنجازات مماثلة في مجالات هامة أخرى مثل بناء المؤسسات بحجم وشكل رشيدين يمكن من تحمل تكاليفها وإدارتها بشكل ناجع.
كما تطرق المؤتمر إلى أربعة محاور رئيسية لإدارة المال العام في فلسطين تشمل: محددات وفرص تطوير عملية إعداد موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية، عملية وضع إطار مالي متوسط الأمد، إدارة المساعدات والتنسيق بين الجهات المانحة، والحاجة إلى الإصلاح المالي والإداري للحكم المحلي الفلسطيني. كذلك تناول المؤتمر دور الخدمة المدنية في فلسطين وقضايا متعلقة بالتوظيف والترقيات والحقوق والواجبات.
اشتمل المؤتمر على ثلاث جلسات تناولت الجلسة الأولى والثانية منه موضوع إدارة المال العام في فلسطين حيث قُدمت أربعة أوراق بحثية تضمنت نتائج رئيسية حول : عملية إعداد موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية قدّمها د. نصر عبد الكريم وأ. عدنان أبو الحمص من دائرة المحاسبة، كما قدم كل من الباحثين د. يوسف داوود وأ. شاكر صرصور المتخصصين في الاقتصاد نتائج بحث حول إطار العمل المالي الفلسطيني متوسط الأمد، وقدم د.عادل الزاغة مدير التخطيط والتطوير في الجامعة بالتعاون مع الباحث الإقتصادي أ. منجد سليمان نتائج بحث حول إدارة المساعدات والتنسيق بين الدول المانحة، كما قدم د. نضال صبري عميد كلية التجارة ، وأ. رانيا جبر أستاذة إدارة الأعمال في الجامعة ورقة بحث حول الإدارة المالية في مؤسسات الحكم المحلي الفلسطينية.
أما الجلسة الثالثة فكانت بعنوان: نظام الخدمة المدنية في فلسطين فقد هدفت الدراسات التي تناولها الباحثون وهم : د. باسم الزبيدي أستاذ العوم السياسية ود. فراس ملحم أستاذ القانون الدستوري ود. سامر الفارس مدير معهد الحقوق في الجامعة، إلى التعرّف على نظام الخدمة المدنية وتشخيص عناصر ضعفه وقصوره بغرض تحسينه وتطويره. واشتملت هذه الدراسات على ثلاثة محاور رئيسية: الأول يعنى بدور وماهية نظام الخدمة المدنية، والثاني بالتوظيف والتعيين والترقية ، أما الثالث فيعنى بالحقوق والواجبات والتأديب.
وكان من أهم التوصيات التي نتجت عن هذه الدراسات تحسين نظام الخدمة المدنية وتشكيل لجنة لإعادة النظر في المنظومة القانونية الحالية للخدمة المدنية وتأسيس مجلس لتوحيد التنسيق بين المؤسسات ذات الصلة بالخدمة المدنية وضرورة وجود تشريعات خدمة مدنية خاصة بفئات معينة من الموظفين كالعاملين في مجالات الصحة والتعليم والسلك الديبلوماسي.