ثوري فتح هاجم الحكومة والرئيس وعد باجراءات خلال أيام
نشر بتاريخ: 06/04/2013 ( آخر تحديث: 07/04/2013 الساعة: 08:06 )
بيت لحم- معا - كشف أمين سر المجلس الثوري لحركة فتح أمين مقبول أن الرئيس محمود عباس ألمح إلى نيته اتخاذ خطوات تتعلق بالحكومة خلال الفترة القادمة، فيما تعرضت حكومة د. سلام فياض لانتقادات شديدة من أعضاء ثوري فتح خلال اجتماعهم أمس الجمعة.
وقال مقبول في حديث لـ معا إن الرئيس اشار في كلمته أمام المجلس الثوري إلى نيته اتخاذ اجراء ما حيال الحكومة بعد العاشر من الشهر الجاري، موعد اعلان انتهاء عملية إدخال ومعالجة بيانات الناخبين الذي تقوم به لجنة الانتخابات المركزية.
وتوقع مقبول أن يتم بعد هذا التاريخ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من المستقلين برئاسة الرئيس محمود عباس حسب اتفاق المصالحة مع حركة حماس، وفي حال لم يتم ذلك فإن الرئيس سيلجأ إلى تغيير الحكومة الحالية تغييرا جذريا.
وأوضح مقبول إلى أن أعضاء المجلس الثوري لفتح انتقدوا سياسات الحكومة الحالية، واعتبروا قرارتها مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية، نافيا أن يكونوا قد طالبوا بتغيير حكومة فياض لأن الرئيس استبقهم- خلال كلمته- بالحديث عن نيته اجراء تغيير في وضع الحكومة.
ودعا بيان المجلس إلى إعادة دراسة ظروف عمل الحكومة وبرامجها رافضا "فرض الضرائب العشوائية"، كما استهجن "توجهات الحكومة بتصفية صندوق الكرامة الوطنية والتمكين الذاتي الذي أسس لمكافحة منتجات المستوطنات"، قائلا إنه "يطلب من الحكومة رسميا الغاء قرار تصفية الصندوق".
وأشار إلى أن أعضاء المجلس الثوري على مدار السنتين الماضيتين طالبوا بتغيير حكومة فياض وذلك لفشل سياسته المالية، ولكن الوضع ازداد حدة بعد اقالة وزير المالية د. نبيل قسيس.
ويعتبر المجلس الثوري لحركة فتح أعلى سلطة قيادية للحركة بعد المؤتمر العام في حركة فتح وعدد اعضاء المجلس 132 عضوا ويجتمع كل ثلاثة أشهر.
وقال مقبول في حديث لـ معا إن الرئيس اشار في كلمته أمام المجلس الثوري إلى نيته اتخاذ اجراء ما حيال الحكومة بعد العاشر من الشهر الجاري، موعد اعلان انتهاء عملية إدخال ومعالجة بيانات الناخبين الذي تقوم به لجنة الانتخابات المركزية.
وتوقع مقبول أن يتم بعد هذا التاريخ تشكيل حكومة الوحدة الوطنية من المستقلين برئاسة الرئيس محمود عباس حسب اتفاق المصالحة مع حركة حماس، وفي حال لم يتم ذلك فإن الرئيس سيلجأ إلى تغيير الحكومة الحالية تغييرا جذريا.
وأوضح مقبول إلى أن أعضاء المجلس الثوري لفتح انتقدوا سياسات الحكومة الحالية، واعتبروا قرارتها مرتجلة ومرتبكة في الكثير من القضايا المالية والاقتصادية، نافيا أن يكونوا قد طالبوا بتغيير حكومة فياض لأن الرئيس استبقهم- خلال كلمته- بالحديث عن نيته اجراء تغيير في وضع الحكومة.
ودعا بيان المجلس إلى إعادة دراسة ظروف عمل الحكومة وبرامجها رافضا "فرض الضرائب العشوائية"، كما استهجن "توجهات الحكومة بتصفية صندوق الكرامة الوطنية والتمكين الذاتي الذي أسس لمكافحة منتجات المستوطنات"، قائلا إنه "يطلب من الحكومة رسميا الغاء قرار تصفية الصندوق".
وأشار إلى أن أعضاء المجلس الثوري على مدار السنتين الماضيتين طالبوا بتغيير حكومة فياض وذلك لفشل سياسته المالية، ولكن الوضع ازداد حدة بعد اقالة وزير المالية د. نبيل قسيس.
ويعتبر المجلس الثوري لحركة فتح أعلى سلطة قيادية للحركة بعد المؤتمر العام في حركة فتح وعدد اعضاء المجلس 132 عضوا ويجتمع كل ثلاثة أشهر.