إلزام إسرائيل بتعويض فلسطيني أصيب في انفجار داخل النقب
نشر بتاريخ: 07/04/2013 ( آخر تحديث: 07/04/2013 الساعة: 18:30 )
بئر السبع - مراسل معا - قررت محكمة الصلح الاسرائيلية في مدينة بئر السبع صباح اليوم (الأحد) الزام قوات الاحتلال بدفع تعويض 854 الف شيكل لفلسطيني من النقب كان قد أصيب في انفجار قنبلة عنقودية في منطقة إطلاق نار عسكرية في النقب.
وكان الشاب علي أبو جليدان (41 عاما)، من قرية غير معترف بها في النقب، قدّم دعوى قضائية بوساطة المحامي أشرف شيخ يوسف، ضد وزارة الجيش الإسرائيلية ودائرة "عقارات إسرائيل"، قال فيها إنه أصيب في الأول من أغسطس/آب 2003 بجراح خطرة في رجله اليسرى، نتيجة انفجار قنبلة عنقودية عليه في منطقة إطلاق النار – التي تصل إلى مساحة 100 كلم مربع تقريبا في النقب. وتم نقل الشاب بواسطة صديقه مسلم أبو عصا إلى العيادة الطبية المتواجدة في القاعدة العسكرية لتلقي العلاج الطبي.
وأدعت اسرائيل في طلبها رفض الدعوى أن "الشاب المصاب دخل إلى منطقة إطلاق النار لجمع الحديد والاتجار به"، حيث قدمت دعوى قضائية بدورها ضد صديق المصاب الذي نقله إلى العيادة الطبية، في حين قال المدعي إنّه دخل إلى منطقة إطلاق النار بحثا عن جملين له ضاعا منه، برفقة صديقه.
وسوغ قاضي محكمة الصلح في بئر السبع، عيدو روزين، قراره بأن سلطات الجيش الإسرائيلي أهملت في تنظيف المكان من مخلفات الجيش بعد انتهاء التدريبات، ولم تضع سياجا أو لافتة تحذّر المواطنين من المخاطر في دخولهم إلى منطقة إطلاق النار. وأكد القاضي، أنه بالرغم من أن العرب البدو في المنطقة يرعون مواشيهم هناك، إلا أن السلطات العسكرية الإسرائيلية لم تهتم بوضع التحذيرات اللازمة وحتى أنها لم تقم بواجبها الأساسي من أجل حماية هؤلاء المواطنين.
أما حول طلب النيابة العامة أن يقوم المواطنون بشراء خرائط تدل على مناطق إطلاق النار، فقال القاضي "إنّ هذا الطلب غير منطقي"، وألزم السلطات الإسرائيلية بدفع أتعاب محامي – مبلغ نحو 200 ألف شيكل إضافي.
وكان الشاب علي أبو جليدان (41 عاما)، من قرية غير معترف بها في النقب، قدّم دعوى قضائية بوساطة المحامي أشرف شيخ يوسف، ضد وزارة الجيش الإسرائيلية ودائرة "عقارات إسرائيل"، قال فيها إنه أصيب في الأول من أغسطس/آب 2003 بجراح خطرة في رجله اليسرى، نتيجة انفجار قنبلة عنقودية عليه في منطقة إطلاق النار – التي تصل إلى مساحة 100 كلم مربع تقريبا في النقب. وتم نقل الشاب بواسطة صديقه مسلم أبو عصا إلى العيادة الطبية المتواجدة في القاعدة العسكرية لتلقي العلاج الطبي.
وأدعت اسرائيل في طلبها رفض الدعوى أن "الشاب المصاب دخل إلى منطقة إطلاق النار لجمع الحديد والاتجار به"، حيث قدمت دعوى قضائية بدورها ضد صديق المصاب الذي نقله إلى العيادة الطبية، في حين قال المدعي إنّه دخل إلى منطقة إطلاق النار بحثا عن جملين له ضاعا منه، برفقة صديقه.
وسوغ قاضي محكمة الصلح في بئر السبع، عيدو روزين، قراره بأن سلطات الجيش الإسرائيلي أهملت في تنظيف المكان من مخلفات الجيش بعد انتهاء التدريبات، ولم تضع سياجا أو لافتة تحذّر المواطنين من المخاطر في دخولهم إلى منطقة إطلاق النار. وأكد القاضي، أنه بالرغم من أن العرب البدو في المنطقة يرعون مواشيهم هناك، إلا أن السلطات العسكرية الإسرائيلية لم تهتم بوضع التحذيرات اللازمة وحتى أنها لم تقم بواجبها الأساسي من أجل حماية هؤلاء المواطنين.
أما حول طلب النيابة العامة أن يقوم المواطنون بشراء خرائط تدل على مناطق إطلاق النار، فقال القاضي "إنّ هذا الطلب غير منطقي"، وألزم السلطات الإسرائيلية بدفع أتعاب محامي – مبلغ نحو 200 ألف شيكل إضافي.