في غزة.. هدمت منازلهم وما زلوا ينتظرون التعويض

غزة- تقرير معا - عشرات العائلات الفلسطينية والتي أصبحت بلا مأوى لقيام سلطة الأراضي بهدم منازلهم المقامة على أراض حكومية, تأمل أن يتم تشكيل لجنة خاصة لمتابعة أحوالهم ودراستها وتقديمها للحكومة المقالة؛ من أجل النظر فيها وإصدار قرار جديد ينصفهم, ويحول دون أن يبقى الشارع سكنهم الوحيد.

محمد مقداد رئيس لجنة أهالي حي عزبة الحمامية والتي أزالتها الحكومة المقالة وأقامت على جزء منها شارع البحر, أوضح أن الاتفاق الذي أبرم بين المواطنين الذين يقطنون هذه العزبة وبين الحكومة، يقضي بإخراجهم من منازلهم مقابل إعطائهم قطعة أرض بجانب المشتل, مبيناً أنه بعد أن نفذوا وخرجوا رفضت الحكومة تسليمهم قطعة الأرض.

وأشار إلى أن الحكومة قامت بإبلاغهم أنها خصصت لهم قطعة أرض شمال قطاع غزة, مبيناً أنه توجه إليها ولم يجد أرض فارغة".

وبين مقداد أن عائلته تسكن المنطقة المذكورة ما يقارب 65 عاماً, متسائلاً " كيف نحاكم على قانون صادر بعد أن جئنا وسكنا في المنطقة". وقال: "إن سكان المنطقة أغلبهم كانوا صيادين أي أنهم لا يملكون إلا قوت يومهم, فكيف سيقومون ببناء منازل جديدة ".

وأكد مقداد أنهم خرجوا بالإكراه من منازلهم, وأنهم رفضوا الطريقة التي تم التعامل معهم فيها, مطالباً باعتذار له ولعائلته وبتعويضهم عن منازلهم التي هدمت.

مشاركون في ورشة عمل نظمها المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حول تداعيات إزالة التعديات على الأراضي الحكومية على واقع الحق بالسكن الملائم في قطاع غزة، أكدوا على ضرورة أن يتم الأخذ بعين الاعتبار الأوضاع التي وصلت إليها العائلات التي هدمت منازلها, مبيناً أنهم يعانون أوضاعاً صعبة.

المحامي جلال الحلاق وكيل ومحامي عائلة أبو عمرة، أوضح أن العائلة تعيش أوضاعاً صعبة بعد أن تم ازالة منازلها عنوة. وقال: "يجب وضع لجنة لدراسة واقع الأرض وتعويضهم التعويض الملائم".

خليل شاهين مدير وحدة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، أوضح أن الحكومة بغزة قامت بتنفيذ سلسلة من حملات هدم وإزالة لمباني مقامة على أراضي حكومية.

وبين شاهين أن الحكومة قامت بصرف مبلغ 1000 إلى 1500 دولار لكل عائلة بدل إيجار، إلى حين أن يقوموا بالبناء في الأماكن التي حددتها الحكومة لهم, موضحاً أن غالبية السكان الذين هدمت منازلها هم من العائلات الفقيرة.

من ناحيته بين ناجي سرحان وكيل مساعد وزارة الأشغال والإسكان أن حجم التعديات على الأراضي بلغ أكثر من 16 ألف دونما من تعديات زراعية وسكنية.

وبين سرحان أن قطاع غزة يحتاج سنوياً 14 ألف وحدة سكنية لمعادلة النمو الديموغرافي, مشيرا الى أن المتعدين على الأراضي الحكومية منهم من كان يحتاج لذلك, ومنهم من قام بذلك بهدف التجارة والربح.
|211975|

وقال:" الأراضي الحكومية مصلحة للشعب وليس لشخص", مبيناً أن الحكومة وضعت عام 2010 نظاما اسمه "العشوائيات", مبينا وبين أن الحكومة المقالة قامت بدراسة حالة المتعدين, مبيناً أنها خصصت قطعة أرض للمحتاجين منهم وقامت بتخفيض 40% من ثمن قيمة الأرض لهم.

وأشار سرحان إلى أن هذا النظام أحدث مشاكل جديدة, مبيناً أن الناس أصبحت تتجه للأراضي الحكومية وتتعدى عليها من أجل أن تحصل على أراض بديلة.

مدير عام أملاك الحكومة في سلطة الأراضي بغزة عمر زايدة، أشار إلى أن إزالة التعديات على الأراضي جاءت حفاظاً على المال العام, مبيناً أن المشاريع التي ستقام على المناطق التي تم إزالتها خصصت لبناء عدد من المدارس. وقال: "نحن بصدد قرارات جديدة لاتسهل التعدي على الأرض بل ستكون صارمة".

يذكر أن سلطة الأراضي في غزة قامت على فترات في الفترة الماضية بازالة منازل لعدد من العائلات بغزة كانت مقامة على أراض حكومية.