وزارة الأسرى: تصاعد وتيرة الإهمال الطبي داخل السجون الإسرائيلية
نشر بتاريخ: 07/04/2013 ( آخر تحديث: 07/04/2013 الساعة: 17:13 )
رام الله - معا- أوضحت وزارة الاسرى والمحررين بالتزامن مع اليوم الصحة العالمي الذي يصادف اليوم الأحد السابع من نيسان من كل عام في تقرير بهذه المناسبة أن الأسرى المرضى في سجون الاحتلال الإسرائيلي والذين يزيد عددهم على 1200 أسير مريض يتعرضون يوميا للموت البطيء بسبب الإهمال الطبي المتعمد من قبل إدارات السجون والتي كان أخرها الأسير الشهيد ميسرة أبو حمدية نتيجة اصابة بمرض سرطان.
ورصد التقرير أن هناك أكثر من 23 مخالفة صريحة تمثل انتهاك فاضح للممارسة غير الانسانية التي تتعامل بها ادارة مصلحة السجون مع الاسرى ، إضافة إلى ما يقارب ال170 أسير يعانون من امراض خطيرة منهم 25 أسير مريض بالسرطان، أن غالبية الأسرى الفلسطينيين يواجهون مشكلة في أوضاعهم الصحية نظرا لتردي ظروف احتجازهم في السجون الإسرائيلية؛ فخلال فترة التحقيق يحتجز المعتقلون في زنازين ضيقة لا تتوفر فيها أدنى مقومات الصحة العامة. ،كذلك يعيش الأسرى الفلسطينيون في زنازين عادة ما تكون مزدحمة ومكتظة تفتقر إلى أدنى مقومات المعيشة والصحة المناسبة والتي تفرضها القوانين والمواثيق الدولية .
وكشف التقرير عن قيام مصلحة السجون الإسرائيلية بفحص الجينات الوراثية (DNA) على الأسرى وذلك بأخذ عينة من الأسير بشكل سري وبدون علمه وكان الهدف من ذلك هو لأغراض سياسية تستهدف الأسير من خلال زرع فيروسات وجراثيم في أجسامهم وذلك بالسيطرة على مورثات الأسير والتحكم فيها مما يعنى انها ستسيطر على ارادة الأسير وتهدد وجوده وبذلك تنتهك مصلحة السجون بشكل واضح وصريح الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالرعاية الطبية والصحية للأسرى المرضى.
وبين أن العشرات من المعتقلين الذين أجمع الأطباء على خطورة حالتهم الصحية وحاجتهم الماسة للعلاج وإجراء عمليات جراحية عاجلة، بما فيهم مسنون وأطفال ونساء، ترفض إدارة السجون نقلهم للعيادات أو المستشفيات وما زالت تعالجهم بحبة "الأكامول" التي يصفها الأطباء لجميع الأمراض على اختلافها كمرضى السكري، والقلب والسرطان وضعف البصر والكلى والأمراض الجلدية والإعاقات والأمراض النفسية والمصابين بالرصاص ، كذلك أدى التأخر المتعمد في إجراء عمليات جراحية عاجلة لبعض الأسرى إلى انعدام الأمل في الشفاء وتعرض الأسرى إلى خطر حقيقي على حياتهم.
واوضح أن مصلحة السجون تنتهك بشكل واضح وصريح الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالرعاية الطبية والصحية للأسرى المرضى وخاصة المادة (91،92 ) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (13) من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب والمادة (22) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأى شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن المقرة من الأمم المتحدة فى كانون الأول عام 1988م ، ويعاني الاسرى من ظروف صحية سيئة جدا نتيجة تدني مستوى الخدمات في أماكن احتجازهم ، فخلال فترة الاستجواب والتحقيق مع بداية الاعتقال يتم احتجاز المعتقلين في غرف ضيقة جدا ولا تتوفر فيها أدنى مقومات النظافة أو الجو الصحي.
ورصد التقرير أن هناك أكثر من 23 مخالفة صريحة تمثل انتهاك فاضح للممارسة غير الانسانية التي تتعامل بها ادارة مصلحة السجون مع الاسرى ، إضافة إلى ما يقارب ال170 أسير يعانون من امراض خطيرة منهم 25 أسير مريض بالسرطان، أن غالبية الأسرى الفلسطينيين يواجهون مشكلة في أوضاعهم الصحية نظرا لتردي ظروف احتجازهم في السجون الإسرائيلية؛ فخلال فترة التحقيق يحتجز المعتقلون في زنازين ضيقة لا تتوفر فيها أدنى مقومات الصحة العامة. ،كذلك يعيش الأسرى الفلسطينيون في زنازين عادة ما تكون مزدحمة ومكتظة تفتقر إلى أدنى مقومات المعيشة والصحة المناسبة والتي تفرضها القوانين والمواثيق الدولية .
وكشف التقرير عن قيام مصلحة السجون الإسرائيلية بفحص الجينات الوراثية (DNA) على الأسرى وذلك بأخذ عينة من الأسير بشكل سري وبدون علمه وكان الهدف من ذلك هو لأغراض سياسية تستهدف الأسير من خلال زرع فيروسات وجراثيم في أجسامهم وذلك بالسيطرة على مورثات الأسير والتحكم فيها مما يعنى انها ستسيطر على ارادة الأسير وتهدد وجوده وبذلك تنتهك مصلحة السجون بشكل واضح وصريح الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالرعاية الطبية والصحية للأسرى المرضى.
وبين أن العشرات من المعتقلين الذين أجمع الأطباء على خطورة حالتهم الصحية وحاجتهم الماسة للعلاج وإجراء عمليات جراحية عاجلة، بما فيهم مسنون وأطفال ونساء، ترفض إدارة السجون نقلهم للعيادات أو المستشفيات وما زالت تعالجهم بحبة "الأكامول" التي يصفها الأطباء لجميع الأمراض على اختلافها كمرضى السكري، والقلب والسرطان وضعف البصر والكلى والأمراض الجلدية والإعاقات والأمراض النفسية والمصابين بالرصاص ، كذلك أدى التأخر المتعمد في إجراء عمليات جراحية عاجلة لبعض الأسرى إلى انعدام الأمل في الشفاء وتعرض الأسرى إلى خطر حقيقي على حياتهم.
واوضح أن مصلحة السجون تنتهك بشكل واضح وصريح الاتفاقيات الدولية ذات العلاقة بالرعاية الطبية والصحية للأسرى المرضى وخاصة المادة (91،92 ) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (13) من اتفاقية جنيف الثالثة بشأن معاملة أسرى الحرب والمادة (22) من مجموعة المبادئ المتعلقة بحماية جميع الأشخاص الذين يتعرضون لأى شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن المقرة من الأمم المتحدة فى كانون الأول عام 1988م ، ويعاني الاسرى من ظروف صحية سيئة جدا نتيجة تدني مستوى الخدمات في أماكن احتجازهم ، فخلال فترة الاستجواب والتحقيق مع بداية الاعتقال يتم احتجاز المعتقلين في غرف ضيقة جدا ولا تتوفر فيها أدنى مقومات النظافة أو الجو الصحي.