وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

سلطة المياه تعقد ورشة الإدارة المتكاملة لمصادر المياه

نشر بتاريخ: 07/04/2013 ( آخر تحديث: 07/04/2013 الساعة: 21:46 )
رام الله - معا- نظمت سلطة المياه الفلسطينية ورشة العمل الثانية التي تنظم في فلسطين حول الإدارة المتكاملة لمصادر المياه ضمن مشروع SWEMED والذي يضم دول حوض البحر المتوسط الذين قدموا إلى فلسطين للمشاركة ما عدا دولة تونس التي شارك ممثلها عبر سكايب.

وقد افتتح رئيس سلطة المياه د.شداد العتيلي الورشة مرحبا بالحضور ومثمنا دور المؤسسات في دعم العمل في البرامج المخصصة لمصادر المياه موضحا أن أعمال الورشة التي تستمر لثلاثة أيام تبدأ أعمالها بالتركيز على برنامج الإصلاح الذي تقوده سلطة المياه والتي استطاعت أن تمشي به خطوات كبيرة تمكنت من خلالها من البدء بوضع الأسس السليمة لإدارة هذا القطاع ومنها اقتراب الانتهاء من قانون المياه المعدل والذي بات على مقربة من إقراره والذي يتضمن في ابرز جوانبه وضع تحديد واضح لمهام سلطة المياه والشكل المستقبلي لها كوزارة مسؤولة عن تنظيم القطاع، ودور القطاع الخاص والمطلوب منه في هذا المجال مثمنا دور المؤسسات العاملة التي ساهمت كذلك في المضي قدما في هذا البرنامج.

كما قام م. معتز عبادي مستشار رئيس سلطة المياه بتقديم ملخص حول برنامج الإصلاح الذي تقوم به سلطة المياه والأهداف المرجوة منه والرامية إلى تطوير إجراءات الحوكمة و الادارة والاطار القانوني المتعلق بإدارة قطاع المياه. وبين العبادي إن مخرجات اصلاح قطاع المياه في المراحل النهائية للمصادقة عليه والذي يمهد الطريق لانشاء مجلس تنظيم قطاع المياه والذي سيتولى المسؤولية عن المراقبة على مزودي خدمات المياه والصرف الصحي. كما أن القانون سيحصر دور سلطة المياه للقيام بالمهام الوزارية السياساتية لقطاع المياه وتأسيس مصالح المياه الإقليمية بالتشاور مع المعنيين. كما سيمهد الطريق لتحويل دائرةمياهالضفةالغربية الى الشركة الوطنية لانتاج و توزيع المياه بالجمله.

وجرى التطرق إلى الأهداف التي ترمي إليها الاستراتيجية القطاعية والتي تطرق لها م. عمر زايد والتي تتضمن رؤية فلسطينية شاملة وواضحة على المدى القريب والبعيد لكيفية إدارة هذا القطاع يشكل متكامل ومستدام تعكس الأسس التي ستبنى عليها كافة الخطط الاستراتيجية والتنفيذية المستقبلية. حيث تتلخص في محورين أساسيين الأول إعداد سياسة عامة للقطاع، والثاني أشتمالها على كافة العناصر المتعلقة بكيفية إدارة مصادر المياه وتطوير كميتها بشكل مستدام، كيفية تحسين خدمة تزويد المياه، كيفية إدارة وتطوير والصرف الصحي، البناء المؤسساتي.

وأضاف زايد أن الاستراتيجية تتضمن كيفية تحسين وإدارة مصادر المياه من خلال تطبيق مبدأ "إدارة متكاملة وتطوير مستدام" لكافة المصادر المائية وبما يتواءم مع كافة الاحتياجات على المدى القصير والمدى البعيد في دولة فلسطين. حيث يشمل ذلك ضمان السيادة على كافة مصادر المياه وصيانة الحقوق المائية الفلسطينية وتحسين الخدمات المعلوماتية ومراقبة وتقييم كافة المصادر المائية كماً ونوعاً وحمايتها من التلوث. إلى جانب اعتماد عدة خيارات تطويرية وأساليب إدارية متكاملة تعنى بزيادة كمية المياه المتاحة لكافة الاستخدامات بما يقارب 50 مليون متر مكعب في الضفة الغربية وحوالي 40 مليون متر مكعب في قطاع غزة خلال الخمسة أعوام القادمة (2012-2017).

أما كمال عيسى وعماد اليفي ومروان بدير فقد تحدثو عن مؤشرات الأداء لمنظم قطاع المياه وأهمية وجود نظام مراقبة جيد يؤدي إلى تحديد الحد الأدنى من مستوى الخدمة التي ينبغي على مزودي خدمات المياه تحقيقها بما يعزز دور منظم قطاع المياه وكذلك يؤدي إلى تحفيز مزودي خدمات المياه إلى زياد فعالية والكفاءة وتحسين جودة الخدمة المقدمة ويعطيهم فهم أفضل للأداء من خلال الإطلاع على أفضل الممارسات، إلى جانب أهمية نظام مؤشرات الأداء لأطراف أخرى غير منظم قطاع المياه ومزودي خدمات المياه مثل صانعي السياسات والمشتركين والمانحين.

وقدم عرضاً لمؤشرات أداء والتي تم تحديدها سابقا من قبل سلطة المياه ومزودي الخدمات والتي احتوت على مؤشرات رئيسية هامة تتعلق بالجوانب الفنية والمالية والإدارية إضافة إلى نوعية المياه.

شهد الطيبي من جانبها فقد تطرقت إلى العلاقة ما بين المشاريع التي تم تنفيذها من قبل سلطة المياه خلال العامين الماضيين والتي تتضمن ربط 4-5 مشاريع ممولة من جهات مختلفة وتنفذ في مناطق مختلفة بهدف عمل نموذج متكامل يحتاجها المجتمع المغلق والتي تهدف إلى بناء القدرات وزيادة الوعي من ناحية والحصول على مصادر مياه بديلة.

وفي الختام قام خيلوا ونتا من ايطاليا بطرح بعض المعايير التي اتباعها وحسب المواصفات الاوروبية والتي تناسب الفلسطينين لاختيار المناطق التي سيتم استهدافه

ومن ثم قام المشاركون بجولة ميدانية في قرية بني زيد لزيارة محطة المعالجة وتقديم شرح عنها.