مجدلاني: الحد الأدنى للأجور جاء استنادا الى أوراق علمية ومؤشرات وطنية
نشر بتاريخ: 08/04/2013 ( آخر تحديث: 08/04/2013 الساعة: 17:58 )
رام الله - معا - أعلن الدكتور أحمد مجدلاني اليوم ان الحد الأدنى للأجور جاء استنادا الى أوراق علمية ومؤشرات وطنية حيث عملت اللجنة الوطنية للاجور في فلسطين على الاستفادة من التجارب الدولية ذات العلاقة.
جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الموسع للجنة الوطنية للأجور ولجان المحافظات للأجور، حيث تم استعراض قانون الحد الأدنى للأجور والتعليمات ذات العلاقة بتطبيق العمل ودور لجان المحافظات فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور.
وقال مجدلاني "بعد مصادقة مجلس الوزراء على ما تم الاتفاق عليه في اللجنة الوطنية، أصبح الحد الأدنى للأجور جزءا من تشريعات العمل السارية المفعول، واصبح ملزما تطبيقه مع التعليمات التي تصدرها وزارة العمل فيما يختص به".
وأضاف مجدلاني ان تنفيذ الحد الدنى للأجور واجه عند تطبيقه بعض الاشكاليات في قطاعيّ رياض الأطفال والمدارس الخاصة وفي قطاع النسيج، مؤكدا أن هذه المشاكل لم تكن مفاجئة بل تم ادراكها والتطرق لبحثها خلال المفاوضات التي قادتها الحكومة بهدف جسر الهوة بين القطاع الخاص ونقابات العمل حول الحد الأدنى للأجور.
وبين مجدلاني أن الوزارة حاولت التعامل مع هذه الاشكاليات خلال الفترة التي منحتها لأصحاب القطاع الخاص لتصويب أوضاعهم منذ إقرار مجلس الوزراء للحد الأدنى للأجور منتصف شهر تشرين الأول الماضي، وأنه تم بحث هذه الاشكاليات مع ممثلي هذين القطاعين ومع وزارة الاقتصاد الوطني ومع الغرف التجارية لمعالجة هذا الموضوع، مشيرا إلى أن البحث جار عن طريقة لضمان الموائمة بين مصالح العمال وأصحاب العمل.
وقد تخلل الاجتماع تقديم أعضاء اللجنة الوطنية وأعضاء لجان المحافظات ملاحظاتهم على تطبيق الحد الأدنى للأجور من حيث المعيقات ووسائل المعالجة.
وأجمع الحضور على ان وجود مذكرة إيضاحية تفصيلية خاصة بالعناصر والمحددات التي جرى التوافق عليها والمُلزمة لكافة أطراف الحوار بمقتضى نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور، ووجود خطة رقابية واضحة المعالم وفعّالة من قبل وزارة العمل والأطراف ذات العلاقة تضمن قيام اللجان الثلاثية المركزية والفرعية على مستوى المحافظات ومفتشي العمل في وزارة العمل بأداء مهامهم الرقابية بكفاءة واقتدار لتنفيذ كل ما تمَّ التوافق عليه بشأن الحد الأدنى للأجور، هو الكفيل ببيان مدى فعالية تطبيق ما جرى التوافق عليه على أرض الواقع مستقبلا.
جدير بالذكر ان تطبيق الحد الأدنى للاجور قد بدأ فعليا في الأول من كانون الثاني لهذا العام حيث تم الاعلان عنه بعد اجتماعات وجولات مفاوضات جماعية استمرت عدة شهور، وضمت أطراف الإنتاج الثلاثة؛ من ممثلين عن أصحاب العمل وممثلين عن العمال وممثلين عن الحكومة برئاسة وزير العمل تكللت بالنجاح بإقرار مشروع الحد الأدنى للأجور بموافقة (13) عضواً من أصل (15) عضواً هم مجموع أعضاء اللجنة الوطنية للأجور وذلك بتاريخ 7/10/2012، وقد عُرض المقترح التوافقي على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 9/10/2012 وتم اقراره فعليا.
جاء ذلك اليوم خلال الاجتماع الموسع للجنة الوطنية للأجور ولجان المحافظات للأجور، حيث تم استعراض قانون الحد الأدنى للأجور والتعليمات ذات العلاقة بتطبيق العمل ودور لجان المحافظات فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور.
وقال مجدلاني "بعد مصادقة مجلس الوزراء على ما تم الاتفاق عليه في اللجنة الوطنية، أصبح الحد الأدنى للأجور جزءا من تشريعات العمل السارية المفعول، واصبح ملزما تطبيقه مع التعليمات التي تصدرها وزارة العمل فيما يختص به".
وأضاف مجدلاني ان تنفيذ الحد الدنى للأجور واجه عند تطبيقه بعض الاشكاليات في قطاعيّ رياض الأطفال والمدارس الخاصة وفي قطاع النسيج، مؤكدا أن هذه المشاكل لم تكن مفاجئة بل تم ادراكها والتطرق لبحثها خلال المفاوضات التي قادتها الحكومة بهدف جسر الهوة بين القطاع الخاص ونقابات العمل حول الحد الأدنى للأجور.
وبين مجدلاني أن الوزارة حاولت التعامل مع هذه الاشكاليات خلال الفترة التي منحتها لأصحاب القطاع الخاص لتصويب أوضاعهم منذ إقرار مجلس الوزراء للحد الأدنى للأجور منتصف شهر تشرين الأول الماضي، وأنه تم بحث هذه الاشكاليات مع ممثلي هذين القطاعين ومع وزارة الاقتصاد الوطني ومع الغرف التجارية لمعالجة هذا الموضوع، مشيرا إلى أن البحث جار عن طريقة لضمان الموائمة بين مصالح العمال وأصحاب العمل.
وقد تخلل الاجتماع تقديم أعضاء اللجنة الوطنية وأعضاء لجان المحافظات ملاحظاتهم على تطبيق الحد الأدنى للأجور من حيث المعيقات ووسائل المعالجة.
وأجمع الحضور على ان وجود مذكرة إيضاحية تفصيلية خاصة بالعناصر والمحددات التي جرى التوافق عليها والمُلزمة لكافة أطراف الحوار بمقتضى نص المادة الثانية من قرار مجلس الوزراء بشأن الحد الأدنى للأجور، ووجود خطة رقابية واضحة المعالم وفعّالة من قبل وزارة العمل والأطراف ذات العلاقة تضمن قيام اللجان الثلاثية المركزية والفرعية على مستوى المحافظات ومفتشي العمل في وزارة العمل بأداء مهامهم الرقابية بكفاءة واقتدار لتنفيذ كل ما تمَّ التوافق عليه بشأن الحد الأدنى للأجور، هو الكفيل ببيان مدى فعالية تطبيق ما جرى التوافق عليه على أرض الواقع مستقبلا.
جدير بالذكر ان تطبيق الحد الأدنى للاجور قد بدأ فعليا في الأول من كانون الثاني لهذا العام حيث تم الاعلان عنه بعد اجتماعات وجولات مفاوضات جماعية استمرت عدة شهور، وضمت أطراف الإنتاج الثلاثة؛ من ممثلين عن أصحاب العمل وممثلين عن العمال وممثلين عن الحكومة برئاسة وزير العمل تكللت بالنجاح بإقرار مشروع الحد الأدنى للأجور بموافقة (13) عضواً من أصل (15) عضواً هم مجموع أعضاء اللجنة الوطنية للأجور وذلك بتاريخ 7/10/2012، وقد عُرض المقترح التوافقي على مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة يوم الثلاثاء بتاريخ 9/10/2012 وتم اقراره فعليا.